دور محوري لقطاع الطيران في العلاقات السعودية ـ الأميركية

شراكة عمرها أكثر من 70 عاماً

أكثر من نصف قرن تعاون بين السعودية والولايات المتحدة - الطائرات التي رافقت الرئيس روزفلت في زيارته إلى السعودية عام 1945 ({الشرق الأوسط} )
أكثر من نصف قرن تعاون بين السعودية والولايات المتحدة - الطائرات التي رافقت الرئيس روزفلت في زيارته إلى السعودية عام 1945 ({الشرق الأوسط} )
TT

دور محوري لقطاع الطيران في العلاقات السعودية ـ الأميركية

أكثر من نصف قرن تعاون بين السعودية والولايات المتحدة - الطائرات التي رافقت الرئيس روزفلت في زيارته إلى السعودية عام 1945 ({الشرق الأوسط} )
أكثر من نصف قرن تعاون بين السعودية والولايات المتحدة - الطائرات التي رافقت الرئيس روزفلت في زيارته إلى السعودية عام 1945 ({الشرق الأوسط} )

شكل قطاع الطيران نقطة محورية في التعاملات الاستراتيجية والتجارية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، في الوقت الذي بدأت فيه العلاقة بين البلدين منذ العام 1945، واستمرت حتى الآن من خلال العلاقة بين قطاع الدفاع والخطوط الجوية العربية السعودية مع عملاق صناعة الطيران الأميركية «بوينغ»، والتي شاركت في مختلف قطاعات الصناعة، في الوقت الذي تسهم في دعم الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر.
ويعود تواجد «بوينغ» في السعودية إلى العام 1945 وبالتحديد في يوم 14 فبراير (شباط) من ذلك العام، عندما قدم الرئيس الأميركي فرنكلين روزفلت طائرة من طراز DC - 3 داكوتا للملك عبد العزيز آل سعود، حيث كانت هذه الخطوة بداية العلاقة بين بوينغ والسعودية وبداية نشأة قطاع الطيران المدني في المملكة، حيث تشير شركة «بوينغ» في تقرير لها إلى أنه منذ ذلك الحين، عملت على توطيد وتعزيز علاقاتها مع الهيئات المدنية والدفاعية في البلاد، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وبحسب التقرير فإن «بوينغ» تعمل من خلال ثلاثة تراخيص استثمارية مختلفة، وذلك عبر توسيع نطاق عملياتها الحالية وتنفيذ مشاريع وأعمال جديدة في السعودية، حيث تم تغيير اسمها في العام 2013 إلى شركة «بوينغ السعودية»، لتعكس النطاق الواسع لنشاطات الشركة، وأصبحت بوينغ السعودية تدعم أعمال كل من «بوينغ» الدفاع والفضاء والأمن، وبوينغ للطائرات التجارية، وتلتزم «بوينغ» السعودية بدعم الأهداف الوطنية للمملكة.
وقال تقرير شركة بوينغ إن السعودية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بدأت استخدام طائرات بوينغ DC - 3 لنقل الركاب والحمولات بين جدة والرياض والظهران، وبعد نجاح هذه المبادرة قام الملك عبد العزيز بإصدار أوامره بشراء طائرتين أخريين من طراز DC - 3. وشكلت الطائرة DC - 3 أساس الخطوط الجوية العربية السعودية في ذلك الحين.
وفي عام 1961 أسهمت «بوينغ» في دخول المملكة مرحلة جديدة من تاريخ طيرانها المدني، حين تسلمت الخطوط السعودية طائرة من طراز بوينغ 707. وأصبحت أولى شركات الطيران في الشرق الأوسط التي تقوم بتشغيل طائرات نفاثة، وخلال هذه المدة من العمل في قطاع الطيران أصبحت الخطوط الجوية العربية السعودية من بين أكثر الناقلات الجوية خبرة في العالم.
وتسلمت الخطوط السعودية من شركة بوينغ مجموعة مختلفة من الطائرات من طراز 737 و747 و777 و787 وMD - 11Fs وMD90. وقامت بتشغيل الكثير من طراز طائرات بوينغ بما فيها 747 - 400-إس بي، و777–200 إي آر، بالإضافة إلى طراز 777 - 300 إي آر الذي تسلمت أولى طائراته في فبراير 2012. وفي عام 2010 طلبت الخطوط السعودية 20 طائرة من طراز 777 و8 طائرات من طراز 787 - 9 دريملاينر. وفي فبراير 2016، تسلمت الخطوط السعودية ثلاث طائرات من طراز 787 - 9 بالإضافة لطائرة من طراز 777 - 300 إي آر. لاحقا في نفس السنة قامت الخطوط السعودية بتسلم أول طائرة من طراز 777 - 300 إي آر ذات الثلاث درجات والمزودة بجناح الدرجة الأولى.
وتعتبر السعودية من أكبر أسواق طائرات رجال الأعمال حول العالم، حيث لعبت سوق المملكة دوراً محورياً في نجاح طرح طائرات رجال الأعمال، وبحسب التقرير فإن السوق السعودية تمثل أكبر سوق في الشرق الأوسط من مبيعات طائرات BBJ في منطقة الخليج العربي.
وفي ذات الوقت، تعمل شركة بوينغ للدفاع والفضاء والأمن، إحدى وحدات الأعمال التابعة لشركة بوينغ، بتقديم أنظمة ومنصات تساعد في تطوير الشبكات والفضاء بالإضافة للطائرات العسكرية للعملاء في جميع أنحاء العالم، حيث يعود تواجد بوينغ للدفاع والفضاء والأمن في السعودية إلى عام 1982. عندما قامت بوينغ الشرق الأوسط المحدودة بتأسيس مكتب لها في الرياض، حيث ترتبط بوينغ بعلاقة قوية في الشق الدفاعي السعودي بجميع أنواعه، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار المبكر ناهيك عن الأسلحة التي تستخدمها.
وتصنع شركة بوينغ طائرات الإنذار المبكر «الأواكس»، وتصنيع المقاتلة «إف 15» كما أنها تصنع مروحيات «الأباتشي» و«الشينوك» والكثير من المنتجات العسكرية الأخرى.
وبصفتها داعماً لبرامج شركات التوازن الاقتصادي في المملكة، قامت «بوينغ» بالاشتراك مع شركائها المحليين، بتنفيذ التزامات برامج شركات التوازن الاقتصادي، واقترحت الشركة إقامة عدد من المشاريع الصناعية في المملكة، وتم اعتماد أربعة منها، وهي شركة السلام لصناعة الطيران، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، والشركة الدولية لهندسة النظم.
وتعد شركة السلام للطائرات كمركز متكامل لتعديل وصيانة وإصلاح الطائرات التجارية والعسكرية، في الوقت الذي تعد شركة الإلكترونيات المتقدمة شركة تقنيات متقدمة تمتلك قدرات فعالة في مجالات تصميم وتطوير وتصنيع وإصلاح وتعديل الإلكترونيات، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة، شركة هندسية مجهزة لخدمة وإصلاح وإعادة تصنيع إكسسوارات ومعدات الطائرات المكملة وفق المعايير الدولية، الشركة الدولية لهندسة النظم – توفر مجموعة كاملة من البرامج والأنظمة والخدمات الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكومبيوتر.
وشاركت بوينغ في عام 2001 في تأسيس جامعة الفيصل التي تعد أول جامعة خاصة في المملكة التي تساعد الطلاب للحصول على المعرفة اللازمة لتولي القيادة في مجال تطبيق وإدارة التقنية. وتتولى هذه الجامعة ذات الإدارة الذاتية والمعترف بها دولياً، تعليم وإجراء البحوث في مختلف المجالات مثل الهندسة والعلوم وإدارة الأعمال والطب.
وفي عام 2009. أصبحت بوينغ عضواً في برنامج جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية للتعاون الصناعي، الذي يهدف إلى تسهيل التعاون الصناعي على المستويين المحلي والدولي. وفي إطار هذه الشراكة، تقوم بوينغ بعقد شراكات مع أكاديميين وطلاب جامعات لدعم مبادرات البحوث والتطوير.
وفي عام 2014. وتأكيداً لجهودها في دعم الشراكة مع المؤسسات الوطنية، دشنت شركة بوينغ بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مكتبا خاصا للأبحاث والتكنولوجيا بهدف تطوير تقنيات الطيران والفضاء ودعم مساعي المملكة الرامية إلى بناء برامج وخبرات قائمة على المعرفة. بالإضافة لذلك، دشنت شركة بوينغ مركز دعم اتخاذ القرار وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية يهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة لإجراء الدراسات، باستخدام القدرات الفائقة للتشبيه الرقمي والوسائل المتقدمة للمحاكاة لفهم وتصور أسرع وأدق من خلال توفير بيئة نموذجية ومحاكاة للواقع الحقيقي، وذلك بدعم من برامج وعمليات هندسية متخصصة تمكن المستفيد من إجراء التجارب والمحاكاة عليها، وتساعده في فهم واستشراف للمستقبل واستكشاف الخيارات المتوفرة والحلول البديلة في وقت حقيقي وفي بيئة ديناميكية مرنة تساعد على اتخاذ قرارات فعالة من حيث التكلفة والوقت، كما سوف يساعد المركز على زيادة الخبرة في هندسة النظم وتحسين وتطوير مفاهيم التصميم الذكي وكذلك إيجاد فهم أدق وأفضل للحد من حالات المخاطر.
وفي أغسطس (آب) 2015. وقعت شركة بوينغ وشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وشركة السلام للطائرات اتفاقية شراكة لتأسيس وإنشاء الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية بالمملكة في مدينتي الرياض وجدة، وستقدم الشركة الجديدة مجموعة من الخدمات المتكاملة للصيانة الشاملة والدعم التقني للطائرات العمودية بمختلف أنواعها. من خلال هذا التعاون، تركز هذه الشراكة على توفير فرص عمل مستديمة للشباب السعودي مما يساعد في تنمية وتطوير المهارات التقنية والفنية والدعم والمساندة لدى الكفاءات الوطنية في مجال صناعة الطيران العمودي. وستقوم الشركة بدعم منصات الطيران العمودي بشقيه المدني والعسكري مثل الطائرات العمودية من طراز بوينغ AH - 64 (الأباتشي)، وCH - 47 (الشينوك)، AH - 6i.
وفي أغسطس 2016. كجزء من التزامها في دعم جهود المملكة العربية السعودية، وتماشيا مع توجهات المملكة الداعية إلى توطين الصناعات وتنمية مهارات الشباب السعودي والاستفادة منها في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، قامت شركة بوينغ وبشراكة استراتيجية مع أرامكو السعودية بتنظيم ورشة عمل تهدف إلى دعم قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية.
وفي سبتمبر (أيلول) 2016، أعلنت شركة بوينغ وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية عن تجديد الشراكة الاستراتيجية بينهما في مجال الأبحاث. حيث تساهم هذه الاتفاقية في مواصلة التعاون والشراكة بين الجهتين في الأنشطة البحثية والتي تساعد في تقديم الجيل القادم من الأبحاث التقنية الهامة والضرورية لتحقيق الابتكار والنمو في قطاع الطيران.
وتتعاون وحدة بوينغ للأبحاث والتقنية، مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ضمن عدد من المشاريع البحثية الكبرى في مجالات المواد المتقدمة، وإخماد الاحتراق، والاستفادة المثلى من الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه الصناعية.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.