ذكر وزير الهجرة الأسترالي، اليوم (الأحد)، أن كل طالب لجوء من الذين وصلوا إلى أستراليا بشكل غير قانوني يجب أن يتقدم بطلب للحصول على وضع لاجئ بحلول الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أو سيجري ترحيله.
وقال وزير الهجرة، بيتر دوتون، للصحافيين في مدينة بريزبن إن هناك 7500 شخص يعيشون حالياً في أستراليا وصلوا بالقوارب بصورة غير قانونية، ولم يثبتوا بعد وضعهم كلاجئين.
وفقاً لما ذكره البيان الصادر عن مكتب دوتون، فإن بعض طالبي اللجوء وصلوا إلى الشواطئ الأسترالية منذ خمس سنوات.
وأشار دوتون: «إن ما نتوقعه في حال لم يتمكن الناس من تقديم طلباتهم بالحماية فإنه يجب عليهم مغادرة بلادنا بأسرع ما يمكن».
وأوضح أن «الحكومة كانت واضحة للغاية، وعاقدة العزم منذ فترة طويلة على التأكد من أن هذه القوارب لن تعود مجدداً».
يُذكَر أن أستراليا تستخدم منذ سنوات مراكز احتجاز في ناورو أو جزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين وملتمسي اللجوء الذين يحاولون دخول البلد عن طريق القوارب.
أما يوم الثلاثاء الماضي، قالت بابوا غينيا الجديدة إنها ستبدأ قريباً في تفكيك مركز الاحتجاز في جزيرة مانوس مع خطة لإغلاق المركز في أكتوبر.
يقبع حالياً أكثر من 800 لاجئ وطالب لجوء في المركز بالجزيرة المنعزلة في بابوا غينيا الجديدة. واعتبرت المحكمة العليا في أستراليا العام الماضي أن هذا المركز غير قانوني.
أستراليا تحدد موعداً نهائياً لتقديم طلبات اللجوء
أستراليا تحدد موعداً نهائياً لتقديم طلبات اللجوء
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة