زعيم الحرب الأفغاني المتهم بالاعتداء على معارضيه يتجه إلى تركيا

المتحدث بـاسم الرئيس الأفغاني: ملف دوستم لم يغلق وعليه مواجهة القضاء

زعيم الحرب الأفغاني عبد الرشيد دوستم (أ.ف.ب)

الجنرال عبد الرشيد دوستم زعيم الحرب الأفغاني، الذي كان يسمى نفسه قبل فترة بصانع الملوك والرؤساء، بسبب رصيده الشعبي، خصوصا بين عرقية الأزبيك التي ينتمي إليها، في ولاية جوزجان وماجارها، من الأقاليم التي عاش فيها، فترة عصيبة وهو شبه منعزل عن السياسة، وذلك بعد أن اتهم بأنه أمر بالاعتداء واغتصاب خصمه السياسي في شمال البلاد قبل عدة أشهر. ظل دوستم يخضع لحكم الإقامة الجبرية، ولم يشارك في مراسم حكومية رسمية، ولم يحضر إلى مقر عمله، منذ أن وجهت له تهم الاغتصاب، وهو النائب الأول لرئيس الجمهورية، وقد لعب دورا كبيرا في فوز أشرف غني بمنصب الرئاسة، وشعر الرجل بالإهانة، لكنه لم يقم بأي رد فعل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار النسبيين في بلد لا يزال يعيش أجواء الحرب وتداعياتها، بحسب الخبراء في أفغانستان. وبعد أن فتح التحقيق حول واقعة الاعتداء التي أصدرها الجنرال الأوزبكي دوستم، باغتصاب أحد خصومه السياسيين وبسبب ذلك، مكث زعيم الحرب الأفغاني السابق في منزله لمدة لا تقل عن شهرين، وقرر أمس مغادرة أفغانستان إلى تركيا مما يقضي على أي أمل بإحقاق العدالة في هذه القضية.
رسميا، أعلن بشير أحمد تاينج، المتحدث باسم دوستم، أن «النائب الأول لرئيس جمهورية أفغانستان الجنرال عبد الرشيد دوستم زعيم حزب الحركة القومية توجه أول من أمس إلى تركيا لإجراء فحوص طبية وزيارة عائلته».
وأكد بيان حكومي أفغاني، أن دوستم «سيعود إلى أفغانستان بعد انتهاء الفحوص الطبية».
وسعى دوستم إلى طمأنة مؤيديه، مؤكدا، كما نقل عن مساعديه: «أقف إلى جانب شعبي، إن تدهور الأمن في أفغانستان يقلقني».
ويزور الجنرال المثير للجدل باستمرار تركيا، حيث يقيم أقرباؤه للعلاج من مشاكل داء السكري التي يعاني منها.
وقال شاه حسين مرتضوي، وهو القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم القصر الجمهوري في مؤتمر صحافي عقده في كابل عقب مغادرة دوستم البلاد: إن قضية دوستم لا تزال مفتوحة في المحاكم، والحكومة تتمنى أن يعود الجنرال بعد إتمام الفحوص الطبية لمواجهة ملفه في المحاكم.
ودوستم الذي يرتبط اسمه بسلسلة من الجرائم، متهم بأنه أمر حارسه الشخصي بخطف خصمه أحمد ايشجي وهو حاكم ولاية سابق، خلال لعبة «بوزكاشي» التقليدية التي تستخدم فيها الخيل، ويتنافس المشاركون فيها على ذبيحة ماعز، في ولاية جوزجان الشمالية. وتم احتجاز ايشجي خمسة أيام في مزرعة دوستم، الذي أمر حراسه بتعذيبه ثم اغتصابه، بحسب الاتهامات.
وكانت وزارة العدل تعهدت آنذاك فتح «تحقيق غير منحاز وشفاف حول هذه الوقائع». وأمر المدعي العام بتوقيف تسعة من الحراس الشخصيين لدوستم، سلموا أنفسهم في نهاية المطاف في مقره ليبرروا موقفهم، لكن دون نتيجة.
ورغم سجله السيئ في حقوق الإنسان، تمت دعوة دوستم للانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية عام 2014 في محاولة من الرئيس أشرف غني، لاستقطاب تأييد منطقته الانتخابية التي يهيمن عليها الأوزبك. وأثارت القضية إحراجا كبيرا للرئيس أشرف غني؛ لأن دوستم يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية في حكومة توازنها هش ودقيق. واضطر الرئيس غني بعد استنكار مسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا إلى الرضوخ لضرورة فتح تحقيق في القضية.
وفي فبراير (شباط)، طوق الجيش مجمع دوستم الضخم في العاصمة كابل لمنعه من الفرار إلى معقله في الشمال في إقليم جوزجان.
لكن الشكوك تساور الكثير من المراقبين في البلاد بأن يفضي التحقيق إلى نتيجة فعلية.
وسبق أن اتهم دوستم عام 2008 باغتصاب غريم سياسي وقتله، وغادر البلاد آنذاك إلى تركيا ليعود بعد عام بناء على طلب من الرئيس السابق حميد كرزاي. إلا أن دوستم متهم أيضا بتصفية ألفي عنصر على الأقل من حركة طالبان خنقا داخل مستوعبات أو قتلا بأيدي حراسه عقب الغزو الأميركي لأفغانستان نهاية عام 2001. ويأتي رحيل دوستم الذي لم يظهر علنا منذ يناير (كانون الثاني)، بعد أسبوعين على عودة زعيم الحرب الآخر قلب الدين حكمتيار مع حراسه المسلحين إلى كابل بعد 20 عاما في المنفى. ويسيطر دوستم على شمال البلاد بقبضة من حديد، لكنه يغادرها هذه المرة بينما يحقق خصومه متمردو طالبان تقدما وتواجه ولايته جوزجان تهديد مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش ولاية خراسان. إلى ذلك، قتل 11 شخصا معظمهم من النساء والأطفال من عائلة أفغانية واحدة أول من أمس، عندما انفجرت عبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق في عربة كان تقلهم إلى حفل خطوبة في شرق البلاد المضطرب. ووقع الانفجار في منطقة محمد آغا في ولاية لوغار، إلا أنه لم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن التفجير. وقال محمد حليم فيداي حاكم ولاية لوغار: إن القنبلة «انفجرت في سيارة أثناء توجه ركابها إلى حفل خطوبة ومن بين الضحايا خمس نساء وخمسة أطفال». وحملت السلطات المحلية حركة طالبان التي بدأت «هجوم الربيع» السنوي الشهر الماضي، مسؤولية الانفجار. ولم يتسن الاتصال بحركة طالبان أمس، للحصول على تصريح، إلا أن القنابل المزروعة على جانب الطرق هي السلاح الأكثر استخداما لدى المسلحين في حربهم ضد القوات الأجنبية والأفغانية. وتؤدي هذه القنابل إلى مقتل وإصابة مدنيين. وقتل نحو 987 طفلا في حوادث متعلقة بالنزاع في الأشهر الأربعة الأولى من 2017. وهو عدد قياسي منذ بدأت الأمم المتحدة بتوثيق هذه الحالات. وأعربت بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان عن قلقها عندما قتل خمسة صبية من عائلة واحدة هذا الشهر في انفجار قذيفة هاون في محافظة لغمان الواقعة شرقي أفغانستان قرب الحدود الباكستانية.