اجتماع «آيبك» الوزاري يبحث مستقبل التجارة... بحضور أميركي

قلق ألماني بشأن إعادة التفاوض على «نافتا»

اجتماع «آيبك» الوزاري  يبحث مستقبل التجارة... بحضور أميركي
TT

اجتماع «آيبك» الوزاري يبحث مستقبل التجارة... بحضور أميركي

اجتماع «آيبك» الوزاري  يبحث مستقبل التجارة... بحضور أميركي

التقى روبرت لايتهايزر، ممثل الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتجارة الخارجية، أمس (السبت) بوزراء تجارة منطقة آسيا والمحيط الهادي في العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث يتباحث الوزراء حول مستقبل التجارة في بلدانهم، في وقت تسعى واشنطن إلى استبدال اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة الأطراف بأخرى ثنائية مع كل بلد على حدة، بينما تعرب عدد من الدول عن مخاوف من أثر تلك التحركات الأميركية على حركة التجارة العالمية من جهة، وعلى أعمال الشركات التي تتبعها بلادهم من جهة أخرى.
وكان ممثل الولايات المتحدة للتجارة، روبرت لايتهايزر، مفاوضا تجاريا مخضرما في عهد الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان. وفي زيارته إلى فيتنام، يحمل المبعوث الأميركي المدافع عن «الحمائية» معه شعار إدارته «أميركا أولا» إلى اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آيبك) الذي يستمر يومين.
ويفضل ترمب عقد اتفاقات تجارية ثنائية بدلا من اتفاقيات متعددة الأطراف سعت إلى عقدها إدارة سلفه باراك أوباما، التي تتضمن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادي» الموقعة بين الولايات المتحدة و11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وانسحبت واشنطن في يناير (كانون الثاني) الماضي من الاتفاقية بعدما وصفها ترمب بأنها «قاتلة للوظائف» في بلاده؛ وهو ما أزعج الدول الموقعة عليها، التي تضم اليابان، وأستراليا، وسنغافورة وفيتنام، وترى فيها ضامنا لحرية التجارة في المنطقة.
والتقى لايتهايزر نظيره الياباني هيروشيغ سيكو، السبت، حيث أصدر الطرفان بيانا مشتركا يؤكد أن واشنطن وطوكيو «اتفقتا على دعم التجارة التي تصب في مصلحتهما المتبادلة، ومحاربة المعوقات التجارية والإجراءات التي تسيء إلى التجارة».
وتقود اليابان الجهود الساعية إلى إبقاء العمل بـ«اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادي».
وسيلتقي مندوبو الدول الـ11 الباقية صباح اليوم (الأحد)، ويتوقع أن يمضوا قدما بتطبيق الاتفاقية دون واشنطن، تاركين الباب مفتوحا لعودة الولايات المتحدة إليها.
وكان من المقرر أن يلتقي لايتهايزر، الذي وافق مجلس الشيوخ الأميركي على توليه المنصب منذ تسعة أيام فقط، مع وزراء تجارة أستراليا، وكندا، والصين، والمكسيك وفيتنام يومي السبت والأحد.
وستهيمن المناقشات بشأن «اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)» على اجتماعاته مع وزراء كندا والمكسيك. وخلال حملة انتخابه، تعهد ترمب إلغاء «نافتا» قبل أن يتراجع لاحقا ويوافق على إعادة التفاوض على الاتفاقية التي وقعت عام 1994.
وسيجتمع قادة من 21 دولة عضو في «آيبك»، بمن فيهم ترمب، في بلدة دانانغ الفيتنامية في نوفمبر (تشرين الثاني). وخلال اجتماع القادة الأخير في نوفمبر الماضي، تعهدت المجموعة محاربة الحمائية.
وعلى صعيد ذي صلة، قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل يوم الجمعة: إن الشركات الألمانية قلقة بشأن إعادة التفاوض الوشيكة على اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).
وكانت الإدارة الأميركية حددت يوم الخميس الماضي موعدا قرب منتصف أغسطس (آب) للبدء في إعادة التفاوض على «نافتا» مع كندا والمكسيك بهدف تحسين الشروط للعمال والمصنعين الأميركيين.
وقال غابرييل، الذي كان في زيارة إلى مكسيكو سيتي قبيل زيارة تقوم بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن «ألمانيا تؤيد موقف المكسيك الداعم للاتفاق».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.