واشنطن تفرض عقوبات ضد قضاة المحكمة العليا الفنزويلية

البيت الأبيض، واشنطن (سي أن أن)
البيت الأبيض، واشنطن (سي أن أن)
TT

واشنطن تفرض عقوبات ضد قضاة المحكمة العليا الفنزويلية

البيت الأبيض، واشنطن (سي أن أن)
البيت الأبيض، واشنطن (سي أن أن)

أعلن مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضت عقوبات على أكبر قاض في فنزويلا وسبعة آخرين من أعضاء المحكمة الفنزويلية العليا، لحلها البرلمان الذي تقوده المعارضة.
وتهدف مجموعة العقوبات الجديدة التي أعلنت أمس (الخميس) إلى تصعيد الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية وحلفائه، وسط قلق متنام حيال قمع الاحتجاجات ومساعيه لإحكام قبضته على الحكم.
ردا على هذا الإجراء، أدانت وزيرة الخارجية الفنزويلية، ديلسي رودريجيز في تغريدة على موقع «تويتر» قائلة: «إنه لأمر مشين وغير مقبول من الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات على دولة مستقلة ذات سيادة في انتهاك للقوانين الفنزويلية والدولية».
وبدأت موجة الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في الأسابيع الستة الأخيرة، مع تسلم المحكمة العليا التي يهيمن عليها حلفاء مادورو صلاحيات الكونغرس الذي تغلب عليه المعارضة في أواخر شهر مارس (آذار).
وواجه قرار حل الجمعية الوطنية التي هيمنت عليها المعارضة بعد أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في عام 2015 احتجاجا دوليا.
حدث تراجع جزئي عن القرار، غير أن ذلك لم يوقف الاحتجاجات.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: «يعاني الشعب الفنزويلي من اقتصاد متداع نتيجة سوء الإدارة والفساد في الحكومة. وفاقم أعضاء المحكمة العليا الوضع بالتدخل المستمر في عمل السلطة التشريعية».
وأضاف: «بتوقيع هذه العقوبات تدعم الولايات المتحدة الشعب الفنزويلي في جهوده لحماية ودفع الحكم الديمقراطي في بلاده».
تحدث مادورو في التلفزيون لمدة ساعتين بعد ظهر أمس عقب فرض العقوبات لكنه لم يتطرق لها.
وحذر مسؤول أميركي بارز من إجراء إضافي ضد من وصفهم «بالعناصر الخبيثة» إذا لم تتغير سياسة الدولة، لكن العقوبات لم تستهدف حتى الآن القطاع النفطي في فنزويلا وهي مزود رئيسي للولايات المتحدة بالنفط.
وأشار السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي سعى لفرض مزيد من العقوبات، أن الإجراء رسالة «لمادورو وبلطجيته بأن تصرفاتهم لن تمر دون عقاب».
وقد تم تجميد أي أصول للقضاة في الولايات المتحدة ولم يعد بإمكانهم القيام بعلاقات تجارية مع أميركيين.
وكان ترمب وصف الخميس الأزمة السياسية في فنزويلا بأنها «عار على الإنسانية»، معتبرا أن الوضع في هذا البلد الذي يشهد موجة من المظاهرات والعنف هو الأسوأ منذ «عقود». وأفاد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس: «الناس ليس لديهم طعام. هناك الكثير من العنف. وسنفعل كل ما هو ضروري، وسنعمل معا للقيام بكل ما هو مطلوب للمساعدة في إيجاد حل لذلك (...) ما يحدث هو في الحقيقة عار على الإنسانية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.