رئيس الحكومة التونسية يعين ولاة جدداً بعد تنامي الاحتجاجات

قرر يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، إدخال تغييرات في منصب الولاة أمس، شملت أربع ولايات، وذلك في أعقاب تنامي موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مناطق في الجنوب.
وأصدرت رئاسة الحكومة أمس، بيانا تضمن أسماء الولاة الجدد، حيث سيشغل سامي الغابي منصب الوالي في قبلي، وصالح مطيراوي واليا في توزر.
وكان رئيس الحكومة قد نصب واليا جديدا أيضا في تطاوين في أبريل (نيسان) الماضي، وهي المنطقة التي شهدت بداية الاحتجاجات، إلى جانب اعتصام ينفذه عاطلون عن العمل على مقربة من شركات الطاقة. كما دفع رئيس الحكومة بوال جديد في سوسة هو عادل شليوي، بينما تم نقل والي توزر القديم منير حامدي لشغل ذات المنصب في القيروان وسط تونس.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن تفاصيل إعادة هيكلة وزارة الداخلية لتفصل بين عدد من المهام، وأعادت على وجه الخصوص مجموع الوظائف المتعلقة بعمل الولاة وصلاحياتهم الإدارية والأمنية (الوالي أو المحافظ هو المسؤول الحكومي الأول على المستوى الجهوي)، وألحقتهم من جديد بوزارة الداخلية بعد أن ألحقت هذه الوظيفة الإدارية الكبرى برئاسة الحكومة منذ نحو سنة.
وتتمثل إعادة هيكلة سلك الولاة في استعادة الصلاحيات التي حذفت منه خلال السنة الماضية، بما يمكن الوالي من أن تكون له السلطة على رؤساء أقاليم الأمن والحرس ورؤساء المراكز الأمنية، وبالتالي اتخاذ قرارات فورية في حال تنظيم احتجاجات قد تعطل الإنتاج، أو تعيق وصول الثروات الطبيعية إلى مواقع التصدير. ولم يعد بإمكان الولاة اتخاذ القرارات التي تهم الوضع الأمني، والتي أصبحت من اختصاص رؤساء الأقاليم والمناطق الأمنية الذين يتلقون التعليمات مباشرة من وزارة الداخلية. وفي هذا الشأن اعتبر عياض بن عاشور، وهو أستاذ مختص في القانون العام، أن إعادة هيكلة وزارة الداخلية في اتجاه مراجعة وتوسيع صلاحيات الوالي بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، والمشرف الأول على الوضع الأمني في الجهات ومصدر القرار الأول على المستوى الجهوي، يثير إشكالا قانونيا باعتبار أن دستور الجمهورية الثانية لا يعطي سلطة تنفيذية مطلقة لرئيس الجمهورية مثلما كان الأمر في السابق، وبالتالي لا يمكنه التدخل لتمكين المسؤولين في الجهات من صلاحيات تخالف دستور 2014.
على صعيد متصل، استمع أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان إلى فرحات الحرشاني، وزير الدفاع الوطني، بشأن قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتكليف المؤسسة العسكرية بحماية المنشآت ومواقع الثروات الطبيعية ضد الاحتجاجات إثر اتهام المعارضة لمؤسسات الحكم بـ«عسكرة منشآت إنتاج الطاقة»، حيث طالب أعضاء اللجنة البرلمانية بتوضيحات حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة الدفاع، إثر خطاب الباجي في العاشر من مايو (أيار) الحالي.