«قوة تدخل سريع» ستنتشر قريباً في مالي

عنصر تابع لقوة الأمم المتحدة في مالي (أ.ف.ب)
عنصر تابع لقوة الأمم المتحدة في مالي (أ.ف.ب)
TT

«قوة تدخل سريع» ستنتشر قريباً في مالي

عنصر تابع لقوة الأمم المتحدة في مالي (أ.ف.ب)
عنصر تابع لقوة الأمم المتحدة في مالي (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة الأربعاء في باماكو أن «قوة تدخل سريع» مؤلفة من قوات حفظ سلام سنغالية ستُنشر قريباً في وسط مالي، حيث ازدادت منذ عام 2015 الاعتداءات وأعمال العنف الطائفية.
وقال مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، الذي يزور مالي للمرة الأولى منذ توليه منصبه: «ننتظر أن تنشر السنغال قريباً في وسط (مالي) قوة تدخل سريع بهدف التعامل مع الوضع الأمني غير المستقر».
وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) لديها تفويض «كبير، لكن رغم الجهود، هناك نقص في القدرات».
وكانت مجموعات متشددة على ارتباط بالقاعدة، وبينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، سيطرت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2012 على شمال مالي.
لكن القسم الأكبر من المتشددين طرد من المنطقة إثر تدخل عسكري دولي بادرت إليه فرنسا في يناير (كانون الثاني) 2013. ورغم ذلك، لا تزال هناك مناطق خارج سيطرة القوات المالية والأجنبية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.