موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

* مجلس الأمن يبحث الأزمة الفنزويلية
الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - «الشرق الأوسط»: بحث مجلس الأمن الدولي أمس الأزمة في فنزويلا حيث قُتل 42 شخصاً خلال مظاهرات معارضة تطالب برحيل الرئيس نيكولاس مادورو الذي مدّد مجدداً حال الطوارئ الاقتصادية السارية في البلاد. وأعلن دبلوماسيون الثلاثاء أنّ الجلسة المغلقة التي دعت إليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن، ستُعقد بعد جلستين حول الصومال وإريتريا. وتتظاهر المعارضة الفنزويلية يومياً منذ الأول من أبريل (نيسان) ضد ما تعتبر أنه تعزيز لصلاحيات الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. وشهد الاثنين والثلاثاء وفاة ثلاثة متظاهرين كانوا قد أصيبوا بالرصاص، ما يرفع إلى 42 قتيلاً في ستة أسابيع عدد قتلى الاحتجاجات، وفق ما أعلنت النيابة العامة الثلاثاء. وسجلت فنزويلا عام 2015 معدل تضخم بلغ 9.180 في المائة، هو من بين الأعلى عالميا، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 5.7 في المائة للعام الثاني على التوالي.
* خطط لتوسيع حظر الكومبيوتر المحمول في الطائرات
واشنطن - «الشرق الأوسط»: وصلت أمس مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركية إلى بروكسل لإجراء محادثات مع الشركاء الأوروبيين حول توسع قرار السلطات الأميركية حظر أجهزة الكومبيوتر على متن الطائرات، الذي اتخذ في مارس (آذار) الماضي ليشمل رحلات آتية من مناطق أخرى من العالم. وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية ديفيد لابان، في تصريحات أوردتها الوكالة الألمانية: «من المرجح أنّ القيود التي وُضعت ستمتد لتشمل مناطق أخرى». وأضاف: «لكن (لن يشمل ذلك) أوروبا فقط، بل مناطق إضافية»، من دون أن يخوض في التفاصيل. وأوضح لابان أنّ هذه المحادثات ستتركز على «حجم ونطاق» هذا الحظر والآثار المترتبة عليه.
* فيتنام تعترف بضرورة محاربة الفساد
هانوي - «الشرق الأوسط»: قال رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان بوك أمام مجموعة من كبار رجال الأعمال في البلاد إن هناك المزيد من الجهد المطلوب بذله لتقليل مستويات الفساد في المؤسسات العامة في فيتنام. كان بوك قد استضاف صباح أمس الأربعاء مؤتمرا بمشاركة نحو 2000 رجل أعمال وهو أكبر مؤتمر من نوعه تنظمه حكومة فيتنام في تاريخها. وذكر بوك أنه، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية «ما زال هناك كثير من العقبات التي تحول دون تطور قطاع الأعمال»، مضيفا أن الحكومة ستعمل على توفير خدمات الإنترنت وزيادة الشفافية. وأضاف أن «الحكومة ستحارب بقوة الفساد ومضايقة (الشركات)».
* الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بضمانات ضد «المنافسة غير العادلة»
ستراسبورغ (فرنسا) - «الشرق الأوسط»: قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك الأربعاء، كما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية، إن أي اتفاق تجارة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لمرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي سيتضمن ضمانات ضد «المنافسة غير العادلة» من قبل بريطانيا. ومع ارتفاع التوترات مع اقتراب محادثات بريكست الشهر المقبل، قالت بريطانيا إنها ستبدي مقاومة في حال لم يوافق الاتحاد الأوروبي على اتفاق خروج مقبول. وأثار ذلك مخاوف في بروكسل من أن تحاول لندن تجاوز أنظمة وقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن عدد من القضايا بعد خروجها من الاتحاد في حال تعثرت المحادثات.
* الإفراج عن جندية أميركية سربت وثائق عبر {ويكيليكس}
واشنطن - «الشرق الأوسط»: من المقرر الإفراج عن تشيلسي مانينغ، الجندية المتحولة جنسيا التي سجنت لاتهامها بالضلوع في أحد أكبر التسريبات لوثائق سرية في تاريخ الولايات المتحدة، بعد سجنها سبع سنوات في سجن عسكري. في يوليو (تموز) 2010 اعتقلت مانينغ بينما كانت لا تزال رجلا يعرف باسم برادلي، بسبب تسريبها ما يزيد على 700 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية عبر موقع ويكيليكس. أمس الأربعاء غادرت مانينغ السجن في فورت ليفنوورث في كنساس، وهو المنشأة الوحيدة المشددة الحراسة التي يديرها البنتاغون، بعد أن أمر الرئيس السابق باراك أوباما بتخفيض الحكم الصادر بحقها قبل أن تنتهي فترة رئاسته. وكان حكم على مانينغ التي عملت عندما كانت جنديا مسؤولا استخباراتيا في العراق.
، بالسجن 35 عاما ما يعني أنها كانت ستقبع في السجن حتى عام 2045. وقالت مانينغ في تغريدة الاثنين: «يومان حتى الحصول على حرية العيش حياة مدنية.. الآن سأسعى إلى الحصول على تأمين صحي مثل ملايين الأميركيين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».