معرض عقاري مغربي في باريس يجتذب أكثر من 40 ألف زائر

شاركت فيه 60 مدينة و80 عارضاً... وجهة الشرق ضيف شرف

جانب من فعاليات معرض «سماب إيمو باريس 2017»
جانب من فعاليات معرض «سماب إيمو باريس 2017»
TT

معرض عقاري مغربي في باريس يجتذب أكثر من 40 ألف زائر

جانب من فعاليات معرض «سماب إيمو باريس 2017»
جانب من فعاليات معرض «سماب إيمو باريس 2017»

استقطبت الدورة 14 لمعرض العقار المغربي في باريس «سماب إيمو باريس 2017»، التي نظمت خلال الفترة بين 12 و15 مايو (أيار) الحالي، أكثر من 40 ألف زائر وزائرة من فرنسا وكثير من البلدان الأوروبية الأخرى، وهو ما جعل القائمين على المعرض يعتبرونها دورة ناجحة بكل المقاييس.
وشاركت في معرض باريس 60 مدينة مغربية، و80 عارضاً يمثلون المنعشين العقاريين وشركات البناء والوكالات العقارية، إلى جانب عدد من البنوك، وذلك على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع.
وتميز الافتتاح الرسمي للمعرض بحضور نبيل بن عبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة وإعداد التراب المغربي، وشكيب بن موسى سفير المغرب في باريس، حيث جالا في مختلف أروقة المعرض، كما شارك الوزير بن عبد الله في ندوة حول القطاع.
وقال الوزير بن عبد الله، في الندوة التي حضرها جمهور واسع من زوار المعرض، إن هدف وزارته يتمثل في بناء 800 ألف مسكن خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى المبادرات التي قامت بها الوزارة في مجال محاربة السكن غير اللائق، والتقليص من العجز في السكن إلى 200 ألف وحدة سنة 2021، مقابل عجز بلغ 840 ألف وحدة في سنة 2012.
ولم يفوت الوزير بن عبد الله الحديث عن الأهمية التي توليها وزارته لانشغالات المواطنين الذين يشتكون من ممارسات بعض المقاولين العقاريين، وذلك من خلال العمل على تسوية عدد من الأوضاع. وأشار بن عبد الله إلى جهود بلاده من أجل التحسين والمواكبة للعرض في مجال السكن، والتطور الكبير الذي يشهده القطاع، مذكراً بمساهمته المهمة في نمو البلاد. وأضاف أن الطلب القوي في مجال السكن من قبل مغاربة العالم، يعكس ارتباطهم ببلدهم الأصلي، مؤكداً الأهمية التي يتم إيلاؤها لتنويع العرض، بهدف الاستجابة لمتطلبات كل الفئات، وخصوصاً الشباب المتزوج الباحث عن سكن.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «العمران»، بدر الكانوني، إن هذه المقاولة العمومية الاستراتيجية لا تدخر أي جهد من أجل الالتقاء بمغاربة العالم، سواء بمناسبة معرض «سماب» أو عبر معارض أخرى في أوروبا، مبرزاً أن هذا النوع من التظاهرات يتيح تعزيز الروابط مع مغاربة العالم. وذكر الكانوني أن «العمران» تتوفر على فرع في باريس، مجدداً التزام المجموعة بتنفيذ التوجيهات الملكية المغربية والبرنامج الحكومي في مجال السكن والتنمية العمرانية.
وقال الكانوني إن مجموعة «العمران» تقترح مجموعة من المنتجات التي تتماشى مع احتياجات مختلف الفئات، مشيراً إلى أن المجموعة تشجع وتواكب تطور المراكز الحضرية المستدامة المندمجة اجتماعياً والمنتجة اقتصادياً، والصلبة على الصعيد البيئي من أجل أن يستفيد السكان من جودة حياة ملائمة ومن مزايا اقتصادية، وتمركز حضري متحكم فيه.
ويعد معرض باريس أكبر حدث عقاري مغربي في الخارج، ولديه سمعة وتأثير متزايد نظراً لكونه أصبح موعداً كبيراً لجمهور عريض ومتنوع يظهر اهتماماً كبيراً باقتناء العقارات في المغرب.
وقال سمير الشماع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سماب» لـ«الشرق الأوسط»، إن معرض باريس يشكل ملتقى مثالياً للجالية المغربية المقيمة في فرنسا، وللمستثمرين الفرنسيين، والباحثين عن فرص شراء منزل في المغرب.
وفي دورته الـ14، ووفاء منه لرسالته، ركز المعرض على العرض المتنوع، وجديد السوق المغربية في مختلف المناطق، إلى جانب جودة التنظيم والمنتجات العقارية. كل هذا يجعل من المعرض موعداً سنوياً محبوباً لدى أفراد الجالية المغربية، وأعداد كبيرة من الزوار الفرنسيين والأوروبيين.
وتجدر الإشارة إلى أن جهة الشرق كانت ضيف شرف دورة معرض باريس الذي أسدل الستار عليه مساء الاثنين. وكان معرض «سماب إيمو باريس 2016» الذي جرى العام الماضي، قد شهد توافد 38 ألف زائر وزائرة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».