دعوات أميركية لتوسيع أسطول البحرية

من أجل منافسة الصين وروسيا

الأميرال جون ريتشاردسون في حديث مع الصحفيين على رصيف بحري حيث ترسو السفينة الأميركية كورونادو بقاعدة تشانجي البحرية (رويترز)

قال قائد العمليات البحرية الأميركية الأميرال جون ريتشاردسون اليوم (الثلاثاء)، إن هناك حاجة لتوسيع أسطول الولايات المتحدة وقدرتها البحرية حتى تظل قادرة على المنافسة فيما تسعى دول أخرى مثل روسيا والصين إلى تعزيز قوتها البحرية.
وأضاف ريتشاردسون في حديث مع الصحفيين على رصيف بحري حيث ترسو السفينة الأميركية كورونادو بقاعدة تشانجي البحرية "نعود، بعد عقود في الحقيقة، إلى عصر منافسة بحرية". وتابع "بعض هذه القوى العالمية مثل الصين وروسيا آخذة في النمو، خاصة الصين. إنها تواصل النمو في كل الاتجاهات وفي لحظة ما تتجه إلى البحر لتتوسع وتواصل النمو".
ودشنت الصين الشهر الماضي أول حاملة طائرات محلية الصنع وسط توترات بسبب كوريا الشمالية ومخاوف من نهج الصين الصارم في بحر الصين الجنوبي وبرنامجها الأوسع لتحديث الجيش.
وتزعم الصين السيادة على مناطق في بحر الصين الجنوبي الذي تمر منه تجارة بحرية بنحو خمسة تريليونات دولار سنويا، فيما ترفض سلطنة بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان مزاعم الصين بالسيادة على تلك المناطق.
وتأتي تصريحات ريتشاردسون قبل إصدار الورقة البيضاء لمستقبل البحرية الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش غدا الأربعاء.
وقال مصدر بالبحرية "من يتحدون مصالحنا يتطورون بمعدلات تفوقنا بكثير. ولنظل قادرين على المنافسة علينا التحرك الآن. نحتاج إلى أسطول أكبر وأفضل في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين وليس الخامس".
ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ما يصفها بزيادة "تاريخية" في الإنفاق الدفاعي لكنه يصطدم بمعارضة في الكونغرس.
وحقق ترامب بعض النجاح هذا الشهر؛ إذ ضمن التزاما بما يصل إلى 15 مليار دولار في شكل تمويل إضافي لتعزيز الجيش، أي حوالي نصف المبلغ الذي طلبه في الأساس.
وكان ريتشاردسون قال لوكالة أنباء رويترز في ديسمبر (كانون الأول) إن صناعة السلاح الأميركية مستعدة وقادرة على تعزيز إنتاج سفن جديدة إذا نفذ ترمب الرئيس المنتخب آنذاك تعهدا قطعه أثناء حملته الانتخابية بتوسيع الأسطول من نحو 290 إلى 350 سفينة. وأضاف أن هناك خططا للتحول إلى فرقاطات أحدث في المستقبل القريب.
وأفادت أنباء هذا الشهر بأن البحرية الأميركية قررت تأخير منح عقد تصميم وتشييد فرقاطة جديدة عاما واحدا إلى السنة المالية 2020.