سوق الاستثمار المباشر تعاود الانتعاش في الشرق الأوسط

بعد شبه توقف في 2008 بفعل التراجع الشديد في أسواق الأسهم والعقارات

تشير بيانات إلى أن 16 صندوقا للاستثمار المباشر جمعت 860 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي مقارنة بـ18 صندوقا جمعت 400 مليون دولار فقط عام 2012 («الشرق الأوسط»)
تشير بيانات إلى أن 16 صندوقا للاستثمار المباشر جمعت 860 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي مقارنة بـ18 صندوقا جمعت 400 مليون دولار فقط عام 2012 («الشرق الأوسط»)
TT

سوق الاستثمار المباشر تعاود الانتعاش في الشرق الأوسط

تشير بيانات إلى أن 16 صندوقا للاستثمار المباشر جمعت 860 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي مقارنة بـ18 صندوقا جمعت 400 مليون دولار فقط عام 2012 («الشرق الأوسط»)
تشير بيانات إلى أن 16 صندوقا للاستثمار المباشر جمعت 860 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي مقارنة بـ18 صندوقا جمعت 400 مليون دولار فقط عام 2012 («الشرق الأوسط»)

حين بدأت شركة «إيبل لوجيستكس غروب» لخدمات الشحن في دبي تستعد أوائل هذا العام لطرح أسهمها في اكتتاب عام أجرت عملية إعادة رسملة بالاقتراض فحصلت على قرض مصرفي جديد حتى تتمكن من توزيع أرباح نقدية على المساهمين. الصفقة تقليدية بمعايير الأسواق الغربية المتطورة، لكنها تعد بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط معلما مهما يبين أن قطاع سوق الاستثمار المباشر بالمنطقة يكتسب قوة دفع أخيرا مع تعافي أسواق المال من الأزمة المالية العالمية.
وقال هيثم مكي أحد الشركاء في مؤسسة «جروث جيت كابيتال للاستثمار المباشر»، التي يقع مقرها في البحرين وتمتلك 70 في المائة من «إيبل»: «شركات الاستثمار والبنوك تقدم مجددا على المخاطرة».
وأحجمت «جروث جيت» عن إعلان حجم عملية إعادة الرسملة، لكنها قالت إن توزيعات «إيبل» تعني أن الشركة حققت نحو 158 في المائة كعائد على استثماراتها منذ 2007. ومن المتوقع طرح أسهم «إيبل» للاكتتاب في نهاية 2014 أو نحو ذلك.
كان نشاط الاستثمار الخاص قد توقف تقريبا في الشرق الأوسط في عام 2008 متأثرا بالتراجع الشديد في أسواق الأسهم والعقارات. ومقارنة بمعظم أنحاء العالم اتسمت وتيرة عودة النشاط لطبيعته بالبطء لأسباب منها عزوف بنوك المنطقة عن المخاطرة وآثار انتفاضات الربيع العربي عام 2011. ولكن بحسب تقرير لـ«رويترز» أعدته ميرنا سليمان فمنذ العام الماضي بدأ المستثمرون يضخون مبالغ أكبر، وبدأت شركات الاستثمار المباشر تحدد نطاقا أوسع للصفقات والبنوك تبدي استعدادا أوضح للتمويل.
وحمل هذا بشرى طيبة لاقتصادات الشرق الأوسط التي يمكن أن تستغل رؤوس الأموال والمهارات الإدارية التي يتيحها قطاع الاستثمار المباشر في زيادة قدراتها التنافسية. وقال كريم موسى الرئيس المشارك لقطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية «هيرميس»، ومقرها مصر: «هناك انتعاشة يقودها في الأساس الارتفاع الأخير في أسواق رأس المال وزيادة نشاط الاكتتاب العام الأولي في الأسواق الناشئة والمنطقة». وأضاف: «شهدنا قدرا لا بأس به من خروج الاستثمارات المباشرة في الأشهر الماضية.. ويجري جمع أموال جديدة».
وتشير بيانات شركة زاوية للمعلومات المالية - التابعة لشركة تومسون رويترز - إلى أن 16 صندوقا للاستثمار المباشر جمعت 860 مليون دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، مقارنة بـ18 صندوقا جمعت 400 مليون دولار فقط عام 2012.
وهذه الوتيرة التي توجه بها الأموال إلى استثمارات جديدة تبدو في تسارع. وقال أحمد بدر الدين الشريك الرئيس ورئيس الاستثمارات في مجموعة أبراج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المجموعة تتوقع إبرام عشر صفقات استثمار مباشر على الأقل في 2014، وهو ما يقترب من مثلي العدد في 2013. وتدير المجموعة أصولا بقيمة 7.5 مليار دولار. وقال بدر الدين: «هناك بالقطع رؤية أوضح في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالأعوام الماضية. استثماراتنا طويلة الأجل، ونرى وراء الصعوبات القصيرة الأمد فرصا ونموا». وأضرت الاضطرابات السياسية في بعض دول شمال أفريقيا، واعتمادها على الاقتصاد الأوروبي الضعيف، بقطاع الأعمال في تلك المنطقة في السنوات الأخيرة.
لكن شمال أفريقيا يجتذب الآن اهتماما جديدا مع استقرار الساحة السياسية والمناخ الاقتصادي الخارجي. وفي الشهر الماضي اشترت «أبراج» حصة في شركة «كول فود» المغربية للشوكولاته مقابل مبلغ لم يعلن عنه. وقال بدر الدين: «نتوقع إبرام ست صفقات على الأقل في شمال أفريقيا هذا العام معظمها في قطاعات تركز على المستهلك وعلى مجال التعليم والرعاية الصحية». وأشار إلى أن شركته في مرحلة متقدمة من المحادثات للاستحواذ على حصص بشركات سعودية وتركية وإماراتية.
ومن الأمور التي لا تقل أهمية عن زيادة أموال الاستثمار إتاحة طرق لتخارج شركات الاستثمار المباشر من المشاريع التي استثمرت فيها، سواء من خلال صفقات بيع استراتيجية أو من خلال الطرح العام الأولي.
وفي مارس (آذار) الماضي طرحت شركة «جلف كابيتال للاستثمار المباشر» ومقرها أبوظبي أسهم شركة «جلف مارين سيرفيسيز» لتشغيل سفن الخدمات النفطية في بورصة لندن، قائلة إن حصيلتها من الاكتتاب العام الأولي الذي يبلغ حجمه 300 مليون دولار تقترب من عشرة أمثال استثماراتها الأصلية. وكانت هذه واحدة من أكثر عمليات التخارج من استثمار مباشر ربحا في الشرق الأوسط، وعلامة إيجابية بالنسبة لبقية القطاع.
وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لـ«جلف كابيتال»، الشهر الماضي، إن الشركة تدرس الآن بيع أصول أخرى في محفظتها الاستثمارية، منها حصتها البالغة 56 في المائة في شركة متيتو لمعالجة المياه ومقرها الإمارات، التي كانت قد اشترتها منذ ثماني سنوات.
ولا يزال نشاط الاكتتاب العام الأولي راكدا في معظم أسواق الأسهم الخليجية منذ الأزمة العالمية، لكن هناك بوادر تحسن. وفي الأشهر القليلة الماضية شهدت دبي أول عمليتي اكتتاب عام أولي منذ خمس سنوات. وقال محمد الشروقي رئيس منطقة الخليج في مجموعة «إنفستكورب»، ومقرها البحرين، التي اشترت في 2009 حصة 70 في المائة في شركة «لازوردي» للحلي والمجوهرات، ومقرها السعودية، إن مجموعته قد تدرس طرح أسهم «لازوردي» للاكتتاب العام. وقامت «إنفستكورب» بـ11 استثمارا من خلال صندوق الفرص الخليجية التابع لها، البالغ حجمه مليار دولار. وقال الشروقي: «نعم، أسواق رأس المال بالشرق الأوسط خاصة في منطقة الخليج أكثر سيولة مما كانت عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات»، وأضاف: «الأغنياء يزدادون غنى، والمليونيرات يزدادون عددا».
وعلى الرغم من أن قطاع الاستثمار المباشر أخذ في الانتعاش لا يتوقع كثيرون أن يكون الصعود بالقوة التي حدثت قبل ازدهار 2008 القوي. ويرجع هذا لأسباب منها أن هناك عددا أقل من اللاعبين الرئيسين. وفي عام 2007 (خلال الذروة) جمع نحو 35 صندوقا نحو ستة مليارات دولار. ويقول مسؤولون تنفيذيون إن السوق باتت أكثر تنظيما من ذي قبل لعوامل، منها أن اهتمام المستثمرين بالشفافية وحوكمة الشركات زاد عنه قبل الأزمة، كما أن البنوك تعزف عن التمويل هنا وهناك بلا قيود ضامنة.
كما أن بعض شركات الاستثمار ازدادت تطورا، وأصبحت تفضل الاستثمار المشترك في صفقات محددة على أن تضخ مبالغ ضخمة في شركات إدارة الصناديق.
من ناحية أخرى، لم تتغير بعض الخصائص المميزة لسوق الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط، خاصة أهمية الشركات التي تديرها الأسر في منطقة بها شركات كثيرة سريعة النمو، أما مملوكة لعائلات أو للدولة.
وقال فراس ناصر العضو المنتدب والمدير المشارك لشركة كارلايل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه كان لزاما على شركة كارلايل الأميركية العملاقة للاستثمار المباشر أن تضع نموذجا جديدا لأعمالها في الشرق الأوسط، التي تختلف كثيرا عن أعمالها في بقية أنحاء العالم.
وأشار إلى أن «كارلايل» تستحوذ عادة في الولايات المتحدة وأوروبا على حصة الأغلبية أو على شركات بالكامل، أما في الشرق الأوسط فإن أفضل الفرص بالنسبة لها هي تلك التي يعزف فيها أصحاب الشركات عن بيع حصة مسيطرة.
وقال ناصر: «إنهم يتطلعون لشريك فعلي في الأنشطة يمكن أن يساعدهم على تحويل نشاطهم الأسري إلى مؤسسة مهنية، وعلى التوسع في أسواق جديدة قد لا تكون مألوفة بالنسبة لهم».
وتابع قائلا: «شركات الأسر لا ترغب في بيع شركة أقامتها العائلة على مر العقود»، لذا فإن النموذج الذي اختارته شركة كارلايل في الشرق الأوسط هو أن تصبح مستثمرا استراتيجيا بحصة أقلية قوية تتراوح بين 30 و49 في المائة.
والنموذج نفسه اتبعته شركة «أميرجينج كابيتال بارتنرز»، في مارس (آذار) الماضي، حين وافقت على شراء 33 في المائة من شركة الأطلس للمشروبات الجزائرية التي تعمل في تعبئة مشروبات شركة بيبسي والمملوكة لعائلة مهري البارزة.
وسيساعد هذا الاستثمار في تمويل توسعة بتكلفة 80 مليون دولار لشركة الأطلس التي ستزيد من طاقة التعبئة، وستبني موقع إنتاج جديدا وستبتكر منتجات جديدة. وستقدم «أميرجينج كابيتال بارتنرز» مساعدة فنية لإدارة «الأطلس».
ويقول مسؤولون تنفيذيون إن من الأشياء التي لم تتغير في مثل هذه الصفقات أنه يظل بمقدورها تحقيق عائدات في الشرق الأوسط أعلى منها في أسواق الاستثمار المباشر الأكثر تطورا والأقل خطورة.
قال الشروقي: «عائد الاستثمار في صفقات الاستثمار المباشر بالشرق الأوسط يتراوح بين 23 و27 في المائة. المخاطر الأعلى تجلب عائدات أعلى.. هذا بالمقارنة مع 16 إلى 20 في المائة في المتوسط في الأسواق الأكثر تطورا كأسواق الولايات المتحدة وأوروبا».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».