الخلافات تتأجج بين نتنياهو وترمب بسبب نقل السفارة الأميركية

المستوطنون يصرون على تغيير مكانها... والفلسطينيون: الرئيس الاميركي أسقط الفكرة

ترمب - نتنياهو
ترمب - نتنياهو
TT

الخلافات تتأجج بين نتنياهو وترمب بسبب نقل السفارة الأميركية

ترمب - نتنياهو
ترمب - نتنياهو

تحولت قضية نقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية، من تل أبيب إلى القدس الغربية، إلى خلاف علني بارز بين حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس دونالد ترمب، وإلى موضوع خلاف آخر داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها.
فبعد 4 أشهر من دخول الرئيس ترمب البيت الأبيض، وقبل أسبوع واحد فقط من زيارته إلى إسرائيل، بدأ المسؤولون الإسرائيليون يطالبونه بتنفيذ وعوده التي أطلقها خلال معركته الانتخابية، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارته إليها. ودخل الوزراء في حكومة اليمين المتطرف في مزايدات فيما بينهم، وكان من بينهم من كان أشد حدة في طرح مطلبه.
وشب الخلاف بالأساس بعد أن ألمح ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي، إلى احتمال أن يكون هناك تحفظ لدى الحكومة الإسرائيلية على موضوع نقل السفارة الأميركية. فخرج رئيس حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، وزير المعارف، نفتالي بنيت، منتقداً نتنياهو بحدة لأنه هو من ولد هذا الانطباع لدى الأميركيين، وقال إن حزبه مصر على المطالبة بنقل السفارة. ومباشرة بعد ذلك، أصدر مكتب رئيس الحكومة بياناً أعلن فيه أن نتنياهو أوضح للإدارة الأميركية أنه معني بنقل السفارة إلى القدس.
وكان تيلرسون قد تطرق، في مقابلة مع شبكة «NBC» التلفزيونية الأميركية، إلى الوعد الذي أطلقه الرئيس ترمب بنقل السفارة إلى القدس في حملته الانتخابية، وقال إن «الرئيس يدرس تحديد انعكاس تحقيق وعده على عملية السلام، وهو يعمل بحذر في هذا الشأن لأنه يريد أن يعرف موقف الطرفين من موضوع نقل السفارة».
والمعروف أن مفعول المرسوم الرئاسي، الذي وقّع عليه رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما، والذي بموجبه يتم تجميد نقل السفارة الأميركية إلى القدس، سينتهي بتاريخ الأول من يونيو (حزيران) المقبل، مما سيضطر ترمب إلى اتخاذ أحد القرارين: إما تجديد المرسوم الرئاسي المذكور، أو الامتناع عن التوقيع عليه؛ والاحتمال الثاني يعني - عملياً - أن ترمب سيسمح بنقل السفارة إلى القدس.
وكانت تصريحات تيلرسون هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول في إدارة ترمب بشكل علني عن إمكانية ربط نقل السفارة بآمال الإدارة الأميركية في تجديد عملية السلام والتوصل إلى اتفاق إسرائيلي - فلسطيني، وقد شدد فيها على أن «الرئيس يتخذ موقفاً شديد الحذر لكي يتمكن من فهم الموضوع نفسه، ولكي يسمع وجهات نظر الجهات المرتبطة بالموضوع، ولكي يفهم التأثير الذي قد تحمله هذه الخطوة على عملية السلام»، مبرزاً أن ترمب تحدث أخيراً في الموضوع مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. كما أشار تيلرسون إلى أن ترمب مهتم بالتحديد بفهم موقف إسرائيل من موضوع نقل السفارة، ومعرفة ما إن كانت إسرائيل «تفترض أن الأمر سيساعد مبادرة السلام، أم أنه سيغض النظر عنها».
وجاءت أقوال تيلرسون بمثابة تلميح بأن الإدارة الأميركية تدرك وجود خلافات في وجهة النظر الإسرائيلية بخصوص نقل السفارة إلى القدس، ذلك أن الجيش وبعض الجهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية قدرت في مداولات مع نتنياهو أن نقل السفارة قد يؤدي إلى تصعيد العنف في القدس والضفة الغربية.
وبعد نشر أقوال تيلرسون بوقت قصير، كتب الوزير بينت تغريدة على «تويتر»، دعا فيها نتنياهو إلى توضيح الموقف الإسرائيلي لترمب، من ضرورة نقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بـ«القدس الموحدة تحت السيادة الإسرائيلية». وأوضح بينت أن نقل السفارة سيعزز مكانة إسرائيل واحتمالات السلام الحقيقي.
واعتبر مراقبون هذا التصريح استمراراً للمواجهة السياسية بين الوزير بينت ونتنياهو، على خلفية تصريح آخر لهربرت مكماستر، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، قال فيه إنه من المتوقع أن يعلن ترمب عشية زيارته لإسرائيل عن تأييده لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وأصدر مكتب نتنياهو بعد ساعة واحدة من نشر تغريدة بينت رداً، جاء فيه أنه «تم توضيح موقف إسرائيل عدة مرات أمام الإدارة الأميركية والعالم، من أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس لن يضر أبداً بعملية السلام، بل على العكس من ذلك، سيشكل دفعاً لها إلى الأمام، وذلك عبر إصلاحه للظلم التاريخي، وتحطيم الأوهام الفلسطينية التي تقول إن القدس ليست عاصمة إسرائيل».
وأوضح مسؤول إسرائيلي رفيع الشأن أن نتنياهو عبر عن رغبته في نقل السفارة إلى القدس في لقائه مع ترمب، ومع تيلرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن. وبحسب أقوال المسؤول، فإن نتنياهو طرح هذا الموضوع في عدة محادثات هاتفية أجراها مع ترمب منذ توليه منصب الرئاسة. كما طرح الموضوع نفسه من قبل حزب الليكود، وكان موجهاً إلى بينت، حيث ورد فيه أن «الليكود يحيّي بينت لاقتباسه البيانات الصادرة عن مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، ويعلنها كأنها مطالبه هو، كمطلب نقل السفارة الأميركية إلى القدس». من جهة ثانية، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، تصريحات لمسؤول فلسطيني في رام الله، قال فيها إن «هناك قناعة في المقاطعة (مقر الرئاسة الفلسطينية) بأن السفارة الأميركية في إسرائيل ستبقى في تل أبيب، وأن نقل السفارة إلى القدس غير مطروح». وأكد هذا المصدر القريب من وفد المحادثات الفلسطيني مع واشنطن أن رئيس المخابرات الأميركية، مايك فومفان، هدأ من روع القيادة الفلسطينية عندما زار القدس ورام الله قبل 3 شهور، والتقى أيضاً مع أبو مازن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».