ما أبرز تدابير ماكرون الرئاسية؟

تتمحور التدابير الأولى التي ينوي الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون اتخاذها بعد وصوله إلى الإليزيه حول إضفاء مسحة أخلاقية على الحياة السياسية، وإصلاح قانون العمل، والتصدي للإرهاب. ومن أهم هذه التدابير:
- تعيين رئيس للوزراء لتشكيل حكومة تضم 15 وزيرا غداة انتقال السلطة.
- طلب خلال جلسة استثنائية من البرلمان في الصيف السماح له بالتشريع عبر المراسيم من أجل تطبيق إصلاحات، وتجنب النقاشات في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
- اعتماد نوع من النسبية في الجمعية الوطنية حتى تتمثل كل القوى السياسية، وخفض عدد النواب بنسبة الثلث، لتطبيقها في الانتخابات التشريعية في 2022.
- «تبسيط» قانون العمل، خصوصا ما يتعلق بمدة العمل وتعويضات الصرف.
- إقرار قانون حول هامش الخطأ للجميع، في مواجهة الإدارات، وخصوصا على الصعيد الضريبي.
- جعل عدد التلاميذ في المؤسسات المدرسية للتعليم الابتدائي يقتصر على 12 في الصف الواحد خلال السنتين الأوليين . - عودة صفوف ثنائية اللغة التي ألغيت جزئيا خلال الإصلاح السابق للمعاهد؛ مما يتيح لطالب في السنة الأولى في المعهد أن يتعلم لغتين أجنبيتين.
- القيام بجولة على العواصم الأوروبية خلال الفترة الصيفية، بدءا ببرلين لعرض خريطة طريق خمسية لتزويد منطقة اليورو بـ«ميزانية حقيقية».
- إلغاء معايير أوروبية «مدرجة» في القانون الفرنسي حتى لا يتم اعتماد مزيد من القواعد الوطنية أكثر تشددا من التوجيهات الأوروبية.
- اقتراح اتفاقيات ديمقراطية تتيح التفكير حول «مضمون عمل الاتحاد وأولوياته» أواخر 2017.
- مناقشة في البرلمان حول تمديد حالة الطوارئ، التي مددت حتى الآن خمس مرات منذ اعتداءات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس، على أن تنتهي في يوليو (تموز).
- إنشاء رئاسة أركان دائمة لعمليات الأمن الداخلي والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وإنشاء خلية للاستخبارات، تركز اهتمامها على داعش.
- جلسة حول إصلاح اقتطاعات الضرائب من المصدر.
- وضع نص لمدة خمس سنوات في الخريف حول المالية العامة، يليه مشروع قانون لمالية 2018 ابتداء من الأول من أكتوبر (تشرين الأول).