ما أبرز تدابير ماكرون الرئاسية؟

ما أبرز تدابير ماكرون الرئاسية؟
TT

ما أبرز تدابير ماكرون الرئاسية؟

ما أبرز تدابير ماكرون الرئاسية؟

تتمحور التدابير الأولى التي ينوي الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون اتخاذها بعد وصوله إلى الإليزيه حول إضفاء مسحة أخلاقية على الحياة السياسية، وإصلاح قانون العمل، والتصدي للإرهاب. ومن أهم هذه التدابير:
- تعيين رئيس للوزراء لتشكيل حكومة تضم 15 وزيرا غداة انتقال السلطة.
- طلب خلال جلسة استثنائية من البرلمان في الصيف السماح له بالتشريع عبر المراسيم من أجل تطبيق إصلاحات، وتجنب النقاشات في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
- اعتماد نوع من النسبية في الجمعية الوطنية حتى تتمثل كل القوى السياسية، وخفض عدد النواب بنسبة الثلث، لتطبيقها في الانتخابات التشريعية في 2022.
- «تبسيط» قانون العمل، خصوصا ما يتعلق بمدة العمل وتعويضات الصرف.
- إقرار قانون حول هامش الخطأ للجميع، في مواجهة الإدارات، وخصوصا على الصعيد الضريبي.
- جعل عدد التلاميذ في المؤسسات المدرسية للتعليم الابتدائي يقتصر على 12 في الصف الواحد خلال السنتين الأوليين . - عودة صفوف ثنائية اللغة التي ألغيت جزئيا خلال الإصلاح السابق للمعاهد؛ مما يتيح لطالب في السنة الأولى في المعهد أن يتعلم لغتين أجنبيتين.
- القيام بجولة على العواصم الأوروبية خلال الفترة الصيفية، بدءا ببرلين لعرض خريطة طريق خمسية لتزويد منطقة اليورو بـ«ميزانية حقيقية».
- إلغاء معايير أوروبية «مدرجة» في القانون الفرنسي حتى لا يتم اعتماد مزيد من القواعد الوطنية أكثر تشددا من التوجيهات الأوروبية.
- اقتراح اتفاقيات ديمقراطية تتيح التفكير حول «مضمون عمل الاتحاد وأولوياته» أواخر 2017.
- مناقشة في البرلمان حول تمديد حالة الطوارئ، التي مددت حتى الآن خمس مرات منذ اعتداءات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس، على أن تنتهي في يوليو (تموز).
- إنشاء رئاسة أركان دائمة لعمليات الأمن الداخلي والاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وإنشاء خلية للاستخبارات، تركز اهتمامها على داعش.
- جلسة حول إصلاح اقتطاعات الضرائب من المصدر.
- وضع نص لمدة خمس سنوات في الخريف حول المالية العامة، يليه مشروع قانون لمالية 2018 ابتداء من الأول من أكتوبر (تشرين الأول).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».