البنك الإسلامي للتنمية يعتمد 453 مليون دولار تمويلات للدول الأعضاء

جلسة حول تمكين الشباب تدعو لتطوير النظام التعليمي لمواكبة سوق العمل

من جلسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية («الشرق الأوسط»)
من جلسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية («الشرق الأوسط»)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يعتمد 453 مليون دولار تمويلات للدول الأعضاء

من جلسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية («الشرق الأوسط»)
من جلسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية («الشرق الأوسط»)

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماعه بجدة أمس، 453.3 مليون دولار تمويلات جديدة لعدد من الدول الأعضاء، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لانعقاد الاجتماع السنوي 42 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية.
وأقر المجلس خلال هذه الدورة المساهمة في تمويل مشروعات تنموية جديدة لصالح دول أعضاء، وهي 200 مليون دولار للمساهمة في مشروع للطاقة النظيفة في تركيا، و79 مليون دولار للمساهمة في مشروع صحي للطوارئ في الأردن، و60 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع لتنمية الاقتصاد المحلي في أوغندا، و35 مليون دولار أميركي للمساهمة في مشروع للإسكان الشعبي في سورينام.
كما اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين تقديم ثلاث منح من صندوق الوقف التابع للبنك للمساهمة في ثلاثة مشروعات لصالح المجتمعات المسلمة، وهي 200 ألف دولار للمساهمة في مشروع تعليمي للمجتمع المسلم في البوسنة والهرسك، و200 ألف دولار للمساهمة في مشروع مركز طبي للمجتمع المسلم في كينيا، و180 ألف دولار للمساهمة في مشروع تعليمي للمجتمع المسلم في رواندا.
وذكر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، أن تطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء مهم للغاية من أجل التعجيل في تعزيز التنمية في تلك الدول، ما يوفر المزيد من فرص العمل والحد من الفقر، إلى جانب تمكين الشباب اقتصاديا في الدول الأعضاء، مؤكداً أن موضوع الشباب مطروح للنقاش خلال الاجتماع السنوي المنعقد حالياً بمدينة جدة.
وشهد اليوم الأول من فعاليات الاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ووزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز التعاون بينهما في ضوء تنفيذ أهداف رؤية 2030م الذي يأتي التعليم وتنمية مهارات الشباب في قمة أولوياتها الساعية إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية.
ووقع كل من الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ووزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الاتفاقية ضمن وقائع جلسة تناولت التمكين الاقتصادي للشباب من خلال مواءمة الخريجين مع سوق العمل.
وأكد حجار في كلمته أثناء الجلسة، وجوب التصدي للتحديات التي تواجه الشباب في البلدان النامية والناجمة عن نقص فرص العمل المناسبة، منوهاً إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشباب لن يتم إلا من خلال التغلب على هذه التحديات. وقال: «تلتزم مجموعة البنك بإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على هذا التحدي حيث تقدم برامج لدعم الشباب ومحو الأمية، فالتعليم وتنمية المهارات عنصران أساسيان لنجاح العنصر البشري وتمكينه، ولا تتوفر لدى مخرجات التعليم الجامعية المهارات الأساسية والضرورية لسوق العمل، ولذلك فإن معالجة بطالة الشباب تتطلب تزويدهم بالمهارات الصحيحة».
وأشار العيسى إلى أن التعليم يعيش اليوم مرحلة انتقالية في ظل عالم مليء بالتغيرات وتسارع تقني تصعب مجاراته، والمدرسة التي نعرفها يجب أن تتغير وتجاري الزمن، حيث أصبحت التقنية المحرك الأساسي والتعليم إحدى الركائز الأساسية لبناء الأمة وداعم مهم لتحولها لمجتمع معرفي.
وفي الفعاليات المصاحبة للاجتماع السنوي الثاني والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، عقدت جلسة ناقشت أهمية توظيف الشباب وإشراكهم في الاقتصاد، وأسباب البطالة في المنطقة وأفضل الطرق لتقليلها وتمكين الشباب اقتصاديا. وأشارت ميكيلا باور خبيرة التعليم التقني والتدريب المهني بألمانيا، إلى أن الأزمات التي تشهدها المنطقة أسهمت في مضاعفة مشكلة البطالة بين الشباب.
وأكدت أن النظام التعليمي ليس قوياً بما فيه الكفاية والقطاع الخاص لا يوفر فرصا مناسبة، مشددة على أن النظام التعليمي يجب أن يكون عملياً وليس نظرياً. وقالت: «يجب التركيز على التدريب ونوعية التعليم للتغلب على البطالة في المنطقة، وينبغي الأخذ بالتجربة الألمانية في هذا المجال لا سيما أن ألمانيا لديها برنامج شراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية يسمح للشركات بأن تسهم في تدريب الطلاب عن المهام المطلوبة في سوق العمل لتستفيد منهم بعد التخرج وتضمن مواءمتهم مع سوق العمل».
إلى ذلك، لفت ستيفاني ويلمرت خبير تعليمي ورائد أعمال أميركي، إلى وجود أزمة في تناسب المهارات مع سوق العمل، مستشهداً بالتجربة الأميركية التي عملت على تطوير النظام التعليمي لتضمن مواكبته لسوق العمل ومتطلباته. وقال من الصعب تطبيق التجربة الألمانية على الاقتصاديات الناشئة في المنطقة لاختلاف الظروف والتقاليد الاجتماعية.
وتطرقت منال كوتا اختصاصية التعليم بالبنك الدولي، إلى أن بطالة الشباب في المنطقة هي الأعلى عالمياً ودعت إلى النظر في استيفاء حاجات الشباب كي يتمكنوا من النجاح اقتصاديا والنظر إلى التعليم على أنه وسيلة لبناء مستقبل واعد ونتائج إيجابية. وأضافت: «لا يعرف الكثير من الشباب كيفية التعامل مع عدم وجود فرص العمل، لذلك يجب غرس قيم المثابرة وضبط النفس في أذهانهم منذ نعومة أظفارهم كي يتعلموا الصبر والمثابرة ويحققوا النجاح بعد المحاولة عدة مرات».
واعتبر عبد الله تركستاني عميد معهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، أن أسباب البطالة تكمن في ثلاثة أشياء هي السوق والحكومة والمؤسسات التعليمية، مضيفاً أنه يكاد لا يوجد تنسيق بين هذه الجهات الثلاث فيما يتعلق بتحدي البطالة. وقال: «أعتقد أن سبب البطالة أن سوق العمل اليوم تحتاج إلى نوع معين من المهارات التي لا يملكها عدد كبير من الخريجين».
وتحدث عن مبادرة جامعة الملك عبد العزيز التي ركزت على تحقيق المواءمة بين الخريجين وسوق العمل وانطلقت قبل أكثر من عشر سنوات، وتهدف إلى تزويد الطلاب بمهارات أساسية مثل اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. كما أن الجامعة لديها برنامج للتعليم التنفيذي يركز على تطوير مهارات من هم على رأس العمل لأنهم أيضاً مهددون بالبطالة إذا لم يطوروا مهاراتهم.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.