النرويج تستضيف مؤتمرا للفرقاء في جنوب السودان

قيادي معارض: حكومة سلفا كير تدفع لجنوب أفريقيا نفقات الإقامة الجبرية لمشار

النرويج تستضيف مؤتمرا للفرقاء في جنوب السودان
TT

النرويج تستضيف مؤتمرا للفرقاء في جنوب السودان

النرويج تستضيف مؤتمرا للفرقاء في جنوب السودان

أعلنت النرويج عن تنظيم مؤتمر للمصالحة يجمع حكومة جنوب السودان وفصائل المعارضة المختلفة الشهر المقبل. فيما تعتزم الصين عقد قمة اقتصادية يشارك فيها نحو 30 من قادة العالم في الأيام القليلة القادمة، وينتظر أن تناقش فرص النهوض بجنوب السودان الذي يعتبر المستودع الرئيسي للاحتياطات النفطية الكبيرة في القارة.
وقال المبعوث النرويجي الخاص إلى جنوب السودان سكو جونسبيرغ عقب اجتماعه مع الرئيس سلفا كير ميارديت في جوبا أول من أمس إن بلاده قدمت الدعوة للحكومة والمعارضة المسلحة وبقية الفصائل لحضور مؤتمر للمصالحة الوطنية في النرويج الشهر المقبل. وأضاف: «الحكومة النرويجية دعت حكومة جنوب السودان والمعارضة بكافة أشكالها لحضور مؤتمر للمصالحة الوطنية في النرويج والذي سيعقد الشهر القادم، وتلقينا ترحيباً من حكومة الجنوب»، مشيراً إلى أنه ناقش مع كير تنفيذ وقف إطلاق النار وإنهاء كافة أعمال العنف. وقال إن أوسلو مستعدة لتقديم المساعدات إلى جوبا لتنفيذ اتفاق السلام، وتابع: «لقد وعدنا كافة الأطراف أننا مستعدون لمساعدة جنوب السودان في تنفيذ اتفاق السلام من أجل الوصول إلى حل سلمي لإنهاء النزاع في هذا البلد».
من جانبه أكد القيادي في المعارضة المسلحة في جنوب السودان مناوا بيتر لـ«الشرق الأوسط»، تلقي الحركة الشعبية المعارضة بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار دعوة الحكومة النرويجية عبر ممثلها في أوسلو، بيد أنه عاد مشترطا أن يكون الحوار برعاية إقليمية ودولية. وقال بيتر إن حركته مستعدة لإعلان وقف إطلاق النار فوراً، لكنه أشار إلى ضرورة أن يكون تنفيذه برقابة دولية. وقال القيادي في المعارضة المسلحة إن «المكتب القيادي للحركة سيدرس المبادرة النرويجية وسيعلن موقف الحركة النهائي منها». وأوضح أن المكتب القيادي في آخر اجتماعاته كان قد رهن قرار العودة إلى المفاوضات مع النظام بأن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في جوبا وغيرها من المدن وإطلاق سراح الدكتور رياك مشار الموضوع في الإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا قرابة العام والسماح له بالعودة إلى جنوب السودان للمشاركة في العملية السياسية المقبلة، نافياً وجود علاقة بين المبادرة النرويجية والحوار الوطني الذي كان قد دعا إليه الرئيس سلفا كير نهاية العام الماضي. وأضاف: الآن جوبا تتعلل بعدم قدرتها إجراء الحوار الوطني لأسباب تتعلق بالتمويل في حين أنها تدفع ملايين الدولارات إلى حكومة جنوب أفريقيا لتغطية نفقات الإقامة الجبرية للدكتور رياك مشار.
وتعد النرويج واحدة من الدول الضامنة لاتفاق السلام الذي تم توقيعه في أغسطس (آب) 2015، كما أن لديها تاريخ صداقة طويلا مع جنوب السودان منذ سنوات الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 22 عاماً بين متمردي الحركة الشعبية قبل انفصال الجنوب عن السودان. وكانت أوسلو ضمن الدول التي رعت مفاوضات السلام بين حكومة الرئيس السوداني عمر البشير والحركة الشعبية والتي توجت باتفاقية السلام الشامل في العام 2005 والتي نصت على تقرير المصير. ونظمت مؤتمراً للمانحين في العام 2005 لاستقطاب الدعم لتنفيذ اتفاق السلام وتسير المرحلة الانتقالية.
وصوت الجنوبيون بنسبة (99 في المائة) لصالح الانفصال عن السودان.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.