أرباح الشركات السعودية تقفز 38 %

كشفت نتائج الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية عن ارتفاع كبير في ربحية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، حيث تشير الأرقام إلى أن الشركات السعودية حققت نمواً تبلغ نسبته نحو 38.1 في المائة في ربحية الربع الأول من 2017.
وبحسب النتائج المعلنة يظهر أن شركة «الكهرباء السعودية» أحدثت تأثيراً واضحاً على نتائج الشركات في الربع الأول، حيث تحولت الشركة من خسارة 798 مليون ريال (212.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الماضي، إلى تحقيق أرباح يبلغ حجمها نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2017. وهي الأرباح التي تشكل ما نسبته 16.1 في المائة من الأرباح الإجمالية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من هذا العام.
كما تظهر نتائج الشركات، أن ربحية شركة «سابك» للربع الأول من هذا العام أحدثت تأثيراً إيجابياً على النتائج الإجمالية، إذ قفزت أرباح الشركة بنسبة 79.8 في المائة خلال الربع الأول، مقارنة بالأرباح المحققة خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما حققت الشركة في الربع الأول أرباحاً تبلغ قيمتها نحو 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، تشكّل ما نسبته 17.1 في المائة من أرباح الشركات الإجمالية خلال الربع الأول من 2017.
وبحسب نتائج الشركات السعودية المعلنة خلال الربع الأول من هذا العام، تظهر نتائج الشركات السعودية أن 88 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية حققت نمواً في أرباح الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، وسط تراجع أرباح 79 شركة، مقابل خسارة 29 شركة.
وحققت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية خلال الربع الأول من هذا العام، أرباحاً إجمالية يبلغ حجمها نحو 30.4 مليار ريال (8.1 مليار دولار)، وهو الأمر الذي يشير إلى أن ربحية الشركات السعودية خلال العام الجاري 2017 ستقفز فوق مستويات الـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
وتعتبر سوق الأسهم السعودية اليوم واحدة من أكثر أسواق المنطقة التي تشهد تطويراً على صعيد التشريعات المنظمة، حيث تركز هيئة السوق المالية في البلاد على زيادة معدلات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمان في تعاملات السوق اليومية، من خلال حزمة من الإجراءات الصارمة التي يتم فرضها على المتلاعبين.
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع طفيف بلغ حجمه نحو 41 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 6883 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار).
وأمام هذه التطورات، أنهت الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية، يوم الخميس الماضي فترة الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام الجاري 2017، وهي الفترة التي تم تمديدها إلى 30 يوم عمل، بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات لتطبيق معايير المحاسبة الدولية على نتائجها المالية.
وتسعى السعودية من خلال تطبيق معايير المحاسبة الدولية على نتائج الشركات المحلية، إلى مواكبة الأسواق العالمية من جهة، وتقليل عمليات التباين التي قد تحدث بين نتائج الشركات، نتيجة لتباين آليات تطبيق معايير المحاسبة من جهة أخرى.
وتعمل السعودية من خلال هيئة السوق المالية في البلاد، وشركة السوق المالية «تداول»، إلى رفع مستوى أداء الشركات المحلية، حيث قررت إلغاء إدراج أسهم شركتي «مجموعة محمد المعجل»، و«سند للتأمين» من تعاملات السوق، عقب بلوغ خسائرهما ما نسبته 50 في المائة من رأس المال، دون أن يكون هنالك تحرك ملحوظ لمجلس إدارات هذه الشركات نحو تصحيح الأوضاع.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت هيئة فيه السوق المالية السعودية في وقت سابق أنه: «انطلاقاً من برنامج الهيئة للريادة المالية، واستمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشيا مع برنامج التحول الوطني ورؤيـة المملكـة العربية السعودية 2030، قمنا بنشر عدد من الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية على موقع الهيئة الإلكتروني».
وأشارت هيئة السوق المالية في هذا السياق إلى أن برنامج الهيئة للريادة المالية يولي أهمية قصوى لرفع مستوى الوعي والثقافة الاستثمارية للمشاركين في السوق من مستثمرين ومصدرين ومقدمي خدمات الأوراق المالية؛ حيث يمثل الوعي والثقافة الاستثمارية خط الدفاع الأول للحماية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة.
وبحسب بيان صحافي صادر عن هيئة السوق المالية السعودية حينها، فإنه تساعد الثقافة الاستثمارية في فهم مسؤوليات كل من الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية، وقالت: «كما أن للثقافة ووعي المستثمر وغيره من المشاركين في السوق دوراً إيجابياً في الرفع من مستوى حوكمة الشركات في السوق المالية».
فيما تأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية السوق الموازية للأسهم السعودية «نمو» في 26 فبراير (شباط) الماضي، وسط توجه حثيث نحو تمثيل السوق الجديدة في «رؤية المملكة 2030». وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يجعل الاستثمار في السوق المحلية من أبرز المنصات الجاذبة.
ويأتي إطلاق السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، التي من شأنها توفير كثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين كافة في السوق المالية.

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.

أرباح الشركات السعودية تقفز 38 %

167 شركة حققت صافي أرباح مقابل خسارة 29 أخرى في الربع الأول