الرئيس اليمني يرفض تشكيل {المجلس الانتقالي الجنوبي}

اجتماع استثنائي أكد أن هذه الأعمال لا تخدم إلا الانقلابيين ومن يقف خلفهم

الرئيس هادي خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي يوم أمس
الرئيس هادي خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي يوم أمس
TT

الرئيس اليمني يرفض تشكيل {المجلس الانتقالي الجنوبي}

الرئيس هادي خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي يوم أمس
الرئيس هادي خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي يوم أمس

شددت الحكومة اليمنية الشرعية على رفضها القاطع لما سُمي بتشكيل مجلس انتقالي جنوب البلاد، يقوم بإدارة وتمثيل الجنوب، مؤكدة أن تلك التصرفات والأعمال تتنافى كلياً مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، والقرارات ذات الصِّلة.
جاء ذلك في بيان تم إصداره بعد ترؤس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء أمس، اجتماعاً استثنائياً لمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
ورحب البيان الصادر من الاجتماع بجميع الفعاليات السلمية السياسية في مختلف محافظات الجمهورية وحق أبناء شعبها في ممارسة جميع المناشط، وتشكيل أنفسهم في منظمات وكيانات وأحزاب في إطار الشرعية، ووفقاً للثوابت الوطنية والقوانين الناظمة لذلك، رافضاً رفض قاطعاً ما سمي بتشكيل مجلس انتقالي جنوبي يقوم بإدارة وتمثيل الجنوب، مؤكداً أن تلك التصرفات والأعمال تتنافى كلياً مع المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 والقرارات ذات الصِّلة.
ووصف البيان ذلك العمل بأنه لا أساس له، وأنه لن يكون محل قبول مطلقاً، وبأن تشكيل مجلس انتقالي جنوبي إنما يستهدف مصلحة البلد ومستقبله ونسيجه الاجتماعي ومعركته الفاصلة مع الميليشيات الانقلابية للحوثي وصالح، ولا يخدم إلا الانقلابيين ومن يقف خلفهم.
وأوضح البيان أن هذه الأعمال تضع القضية الجنوبية العادلة موضعاً لا يليق بها، وهي التي ناضل الشرفاء من أجلها، ووضع مؤتمر الحوار الوطني الحلول الناجعة والمرضية لها وفق توافق تامّ بين جميع شرائح المجتمع اليمني.
ودعا البيان الصادر عن الاجتماع جميع الذين عملوا على ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ومن يقف خلفهم على مراجعة مواقفهم ويحثهم على الانخراط الكامل في إطار الشرعية و«توحيد الجهود لتحقيق تطلعات شعبنا اليمني العزيز».
وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي عقده الرئيس اليمني أكد على وحدة الهدف الذي لأجله قامت عمليات التحالف العربي من قبيل «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبسط سلطاتها على جميع التراب اليمني والسير في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد.
كما دعا البيان «جميع أبناء الشعب اليمني الصابر والمرابط وكل أبطالنا في الجيش الوطني والمقاومة لعدم الالتفات أو الانشغال بالمعارك الإعلامية أو السياسية الجانبية التي يسعى لإحداثها ضعاف النفوس»، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة اليمنية أنها لن تألو جهداً «في كل ما يخدم مصلحة شعبنا في تحريره من الميليشيات الانقلابية ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله والحفاظ على أمنه واستقراره»، داعية كل المسؤولين وغيرهم ممن وردت أسماؤهم فيما يُسمى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إعلان موقف واضح وجليّ منه، مقدمة الشكر لكل من أعلن موقفه من كيانات مناطقية لا تخدم المصالح الوطنية العليا.
وثمن البيان الصادر بعد الاجتماع، الدور المحوري والمهم لدول مجلس التعاون الخليجي ودول التحالف العربي بقيادة السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في دعم اليمن وقيادته الشرعية حتى تحقيق كامل أهداف التحالف.
في حين أوصى الاجتماع باتخاذ الرئيس اليمني لكل الإجراءات الكفيلة بتعزيز التوافق والسير صفاً واحداً لإنجاز المهمة الأساسية في إنهاء الانقلاب وإيقاف أي أعمال تتنافى والمرجعيات الثلاث، التي تؤثر سلباً على سير معركتنا مع القوى الانقلابية (الحوثي وصالح) وبما يحقق الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
يُذكر أن الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الرئيس اليمني، أمس، لمستشاريه بحضور نائبه ورئيس الوزراء، قد تناول جملة من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعماله، المتضمنة القضايا الوطنية والمصيرية لتحديد الخيارات وبناء مستقبل اليمن الاتحادي الجديد المبني على الشراكة والعدالة والمساواة والحكم الرشيد التي أجمع عليها اليمنيون، من خلال مخرجات الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد التي انقلب عليها تحالف الحوثي وصالح.
من جهة أخرى، أوضح عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، أن ‏استقلال وسلامة ووحدة اليمن وسيادة أراضيه التزام دولي وعربي وخليجي، والتزام وتوافق يمني وفق مخرجات الحوار الوطني، وكل ما هو خلاف ذلك باطل، مشيراً إلى أن ‏المشاريع القصيرة النظر القائمة على الرغبات لا الحسابات الدقيقة يكون مصيرها الفشل، ولكن من المؤسف أنها قد تسبب آثاراً كارثية قبل إعلان فشلها.
‏وقال الوزير المخلافي، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن ممارسة السياسة بالرغبات دون قراءة دقيقة للواقع المحلي والعربي والدولي، ولا متطلبات اللحظة التاريخية، كان باستمرار أحد أسباب الكوارث اليمنية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».