روسيا تشترط موافقة النظام على مراقبين أميركيين في «المناطق الهادئة»

بوغدانوف أعلن عن وساطة لحل الخلافات بين طهران وواشنطن

دي ميستورا (إلى اليسار) والمستشار الخاص يان إغلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (أ.ف.ب)
دي ميستورا (إلى اليسار) والمستشار الخاص يان إغلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (أ.ف.ب)
TT

روسيا تشترط موافقة النظام على مراقبين أميركيين في «المناطق الهادئة»

دي ميستورا (إلى اليسار) والمستشار الخاص يان إغلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (أ.ف.ب)
دي ميستورا (إلى اليسار) والمستشار الخاص يان إغلاند خلال مؤتمر صحافي في جنيف أمس (أ.ف.ب)

قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة في مراقبة
«المناطق الهادئة» في سوريا ممكن، ولكن بعد موافقة دمشق. إذ نقلت وكالة «تاس» عن بوغدانوف قوله أمس إنه «من المبكر الحديث عن مشاركة الأميركيين، إذ يجب التوافق حول هذا كله مع الجانب السوري، لأن سوريا دولة ذات سيادة، ولديها قيادة، ولهذا لا بد بالطبع من مشاورات معهم كي تكون هناك موافقة» على المشاركة الأميركية في المراقبة» حسب تعبيره.
ومن جانب آخر، كشف بوغدانوف عن مساع روسية لتسوية الخلافات بين واشنطن وطهران، لا سيما حول الشأن السوري. وبعدما قال «إنه من المعقد جداً الجمع بين تعاطي إيران من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر مع الأزمة السورية»، أضاف أن «الولايات المتحدة رحبت عمليا بمفاوضات آستانة، وقالوا بما معناه مؤتمر آستانة جيد وإيران أمر سيئ، وإنهم يثمنون الدورين الروسي والتركي لكنهم بالنسبة لإيران يقولون إنها تمارس سياسة غير بناءة في المنطقة، ولا يمكن مدحها بأي شكل من الأشكال».
وبعد عرضه هذا المشهد للموقف الأميركي من الدور الإيراني في شؤون المنطقة، قال بوغدانوف: «بالطبع يوجد هنا تباينات ومشاكل، وهذا يتطلب جهودا سياسية ودبلوماسية إضافية، وسنواصل العمل على هذا الاتجاه». ثم أشار إلى أن المذكرة التي وقعتها الدول الضامنة الثلاث لـ«محادثات آستانة» حول إقامة «مناطق تخفيف التصعيد» تتضمن تلك المسائل المتعلقة بحدود تلك المناطق. وأردف «إنها مسائل تتطلب حديثاً أكثر تعمقا ودقة بما في ذلك بمشاركة الدول التي تحمل صفة مراقب في عملية آستانة»، موضحاً «وأقصد الولايات المتحدة والأردن».
نائب وزير الخارجية الروسي لم يتمكن من تقديم رؤية الدول الضامنة (أي روسيا وتركيا وإيران) لطبيعة المؤسسات التي ستدير شؤون «مناطق تخفيف التصعيد»، بل قال في إجابته على سؤال بهذا الخصوص «تطفو الكثير من المسائل، كما يبدو لي، بالنسبة لإدارة شؤون تلك المناطق بعد القضاء على المجموعات الإرهابية الموجودة هناك». وأشار إلى أن «الحديث يدور حول تشكيل مجالس محلية»، إلا أنه استدرك بعد ذلك فقال إن تلك المجالس لا يجوز أن تكون بديلاً عن «السلطات الشرعية»، في إشارة منه إلى النظام السوري. ثم كرر القول إن «روسيا ترى في التصدي للإرهاب إلى جانب وقف إطلاق النار بين المعارضة وقوات النظام، مهمة رئيسية لها في سوريا».
حديث بوغدانوف حول الدور الأميركي في «مناطق تخفيف التصعيد» يأتي بعد يوم على محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في واشنطن مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، والرئيس دونالد ترمب. وكان لافروف قد عبر عقب تلك المحادثات عن قناعته بقدرة الولايات المتحدة على المساهمة في تلك المناطق في سوريا، وقال: «أكدنا اليوم على الاهتمام بأن تلعب الولايات المتحدة دوراً نشطاً جداً في هذه المسائل. ويبدو لي أن الأميركيين مهتمون أيضاً في هذا الأمر». وأضاف: «ننطلق من أنهم (أي الأميركيين) سيلعبون دور المبادر في هذه العملية».
أيضاً أكد وزير الخارجية الروسي «ترحيب روسيا بأي دور أميركي في إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا»، موضحاً «نحن مستعدون للتعاون، واليوم ناقشنا سبلا محددة وآليات محددة، يمكننا التحكم بها وإدارتها معاً»، وأشار إلى وجود فهم مشترك مع الجانب الأميركي فيما يخص المعايير الجغرافية لمناطق تخفيف التوتر في سوريا. كما قال إن ثمة فهماً أميركياً - روسياً مشتركاً بأن مثل تلك المناطق يجب أن تشكل خطوة لوقف العنف في كل أنحاء البلاد، ومن شأنها أن تساعد في حل المسائل الإنسانية، وتخلق أسساً للتسوية السياسية.
في المقابل، لم تصدر أي توضيحات عن الجانب الأميركي بشأن التعاون مع روسيا في مسألة «مناطق تخفيف التصعيد»، غير أن مسؤولين أميركيين كانوا قد أشاروا في وقت سابق إلى أنهم يدرسون المذكرة التي وقعتها الدول الضامنة الثلاث في آستانة، وأنهم سينظرون ما إذا كانت ستؤثر على الوضع أم لا.
للعلم، ما زالت فكرة إقامة تلك المناطق تثير تساؤلات بما في ذلك لدى هيئة الأمم المتحدة. ويوم أمس قال يان إغلاند، مساعد المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إن «مسؤولي روسيا وتركيا وإيران قالوا لنا إنهم سيعملون بنشاط وانفتاح مع الأمم المتحدة في مجال تنفيذ مذكرة مناطق تخفيف التصعيد»، وأضاف: «لدينا مليون سؤال، وقلق، لكن لا أظن أنه بوسعنا السماح لأنفسنا برفاهية الابتعاد عن المذكرة. نحن بحاجة لأن تحقق النجاح». وتابع إنه يجري حاليا نقاش في جنيف لتوضيح من سيدير تلك المناطق، وسيشرف على الأمن فيها، ويراقب الالتزام ويقدم الضمانات بتأمين عبور المساعدات الإنسانية إلى هناك.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».