الفلسطينيون ينتخبون غداً مجالسهم المحلية في غياب «حماس»

الفلسطينيون ينتخبون غداً  مجالسهم المحلية في غياب «حماس»
TT

الفلسطينيون ينتخبون غداً مجالسهم المحلية في غياب «حماس»

الفلسطينيون ينتخبون غداً  مجالسهم المحلية في غياب «حماس»

صوت عناصر الأمن الفلسطيني بشكل مسبق أمس في الانتخابات المحلية، التي تجري في الضفة الغربية من دون قطاع غزة، بعد خلافات مع حركة حماس.
وشوهد رجال الأمن الفلسطيني وهم يدلون بأصواتهم في مراكز مخصصة لهم فتحت في مدن الضفة الغربية، وأوضحت إحصاءات فلسطينية رسمية أنه تم حتى حدود الساعة الرابعة مساء أمس تسجيل صوت 71 في المائة من مجمل قوى الأمن، الذين وردت أسماؤهم في سجل الناخبين للاقتراع المسبق، البالغ عددهم 11 ألف ناخب وناخبة تقريبا.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بدء عملية الاقتراع المسبق لقوى الأمن في 10 مراكز خصصت لهذا الغرض، وأوضحت في بيان صحافي أن إجراءات الاقتراع المسبق لقوى الأمن تسري على الهيئات المحلية، التي يتجاوز عدد أفراد قوى الأمن المسجلين فيها مائتي ناخب مسجل، أو أكثر، وذلك لضمان سرية الاقتراع، حيث سيقومون بالإدلاء بأصواتهم في المراكز المعدة لهذا الغرض.
وقالت اللجنة إن باقي أفراد الأمن غير المشمولين في كشوف الاقتراع المسبق سيقومون بالإدلاء بأصواتهم في هيئاتهم المحلية غدا السبت، وأعدت اللجنة لهذا الغرض سجلاً خاصاً لأغراض الاقتراع المسبق منفصلا عن سجلات الناخبين.
ويصوت الفلسطينيون في الضفة الغربية غدا لانتخاب مجالسهم البلدية والمحلية في 145 هيئة في الضفة، ترشحت فيها أكثر من قائمة من أصل 391 هيئة محلية. أما الهيئات الباقية فقد حسمت سلفا بالتزكية بوجود قائمة واحدة فقط. ودعت الحكومة الفلسطينية أمس جميع المرشحين إلى التنافس الشريف للفوز بثقة ناخبيهم، كما دعت جميع أصحاب حق الاقتراع في هذه الهيئات إلى المشاركة «في هذا العرس الديمقراطي وممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في اختيار ممثليهم في مجالس الهيئات المحلية».
وطبقا للقانون الفلسطيني، فإنه يحق لكل مواطن يحمل الهوية الفلسطينية ويبلغ 17 عاماً وأكثر ويتمتع بأهليته القانونية، أن يسجل اسمه في أي من مراكز التسجيل التابعة للهيئة المحلية المسجلة كعنوان إقامته في بطاقة الهوية. لكن لن تجري الانتخابات في قطاع غزة بسبب رفض حركة حماس لها.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت بعد مسلسل خلافات طويل أنه تقرر إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط على أن تؤجل في قطاع غزة إلى وقت غير معلوم، بعد ما وصفته بـ«فشل الجهود مع حركة حماس للموافقة على إجرائها في قطاع غزة». وكان الفلسطينيون يأملون في إجراء الانتخابات في يوم واحد في الضفة الغربية وغزة كبادرة حسن نية من الطرفين على ضرورة تجاوز الانقسام، لكن خلافات بين السلطة وحركة حماس حال دون ذلك أكثر من مرة. ويحتاج إجراء الانتخابات في يوم واحد في الضفة وغزة إلى اتفاق كامل بين حركتي فتح وحماس، وهذا لم يحدث منذ أن سيطرت «حماس» على قطاع غزة في 2007. وأجريت الانتخابات في الضفة عام 2012، لكن من دون مشاركة حماس التي اشترطت آنذاك التوصل إلى اتفاق مصالحة قبل إجراء الانتخابات المحلية، وكانت آخر انتخابات أجريت بشكل مشترك بين الضفة وغزة في عامي 2004 و2005 على ثلاث مراحل.
وترفض حماس انتخابات الضفة، ووصفته بأنه يكرس الانقسام وهو مفصل على مقاس فتح. وعمليا تنافس حركة فتح نفسها في هذه الانتخابات، إذ لا توجد قوائم لحركة «حماس».
والقوائم المنافسة لحركة فتح إما لمستقلين أو من العائلات، أو «فتحاويين» قرروا المنافسة خارج القائمة الرسمية للحركة. لكن مصادر في «فتح» تقول إن المعركة أهم من ذلك، إذ يوجد توجه سري لدى «حماس» بإنجاح القوائم التي تنافس الحركة في مناطق كثيرة.
وتعد الانتخابات بطريقة أو بأخرى فرصة لقياس المد الشعبي للفصائل الفلسطينية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».