موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

* الاتحاد الأوروبي يفتح أبوابه للأوكرانيين بدون تأشيرات
بروكسل - عبد الله مصطفى: وافق مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الخميس على لائحة بشأن تحرير التأشيرات للمواطنين الأوكرانيين الذين يرغبون في السفر إلى دول الاتحاد والإقامة لمدة 90 يوما وخلال فترة أقصاها ستة أشهر وذلك لأغراض تجارية أو عائلية أو غيرها ولا تنطبق هذه اللائحة على آيرلندا وبريطانيا. ويتعين الآن على المجلس، الذي يضم الدول الأعضاء، أن يوقع مع البرلمان الأوروبي على لائحة تحرير التأشيرات للأوكرانيين، وسيدخل حيز التنفيذ بعد 20 يوما من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد. وكانت المفوضية الأوروبية في بروكسل، قالت في ديسمبر (كانون الأول) 2015 إن أوكرانيا استوفت النقاط المرجعية اللازمة لتحرير التأشيرة، وفي أعقاب ذلك اتفق المجلس الذي يضم الدول الأعضاء، مع البرلمان الأوروبي، على لائحة في هذا الصدد نهاية فبراير (شباط) الماضي، وهي اللائحة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي الخميس.
* بريطانيا تنفي تدهور العلاقات بين ماي ووزير الخزانة
لندن - «الشرق الأوسط»: نفى وزير الدفاع البريطاني أمس الخميس تقريرا لصحيفة «تايمز» يشير إلى تدهور العلاقات بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزير الخزانة فيليب هاموند. وذكرت تايمز أن العلاقات بين فريقيهما تدهورت في أعقاب سلسلة من الخلافات بشأن السياسات والقضايا قبل انتخابات الثامن من يونيو (حزيران) المقبل. وعند سؤال وزير الدفاع مايكل فالون عن التقرير الذي نشرته «تايمز» في صفحتها الأولى قال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «كنت أظنك يا جون آخر من ينزلق في مثل هذا اللغو». وأضاف: «نعمل أنا وفيليب هاموند و(وزيرة الداخلية) أمبر رود وتيريزا ماي و(وزير الخارجية) بوريس جونسون معا في مجلس الوزراء».
* محاكم عسكرية لمدنيين في فنزويلا
كاراكاس - «الشرق الأوسط»: نددت النائبة العامة في فنزويلا باللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين اعتقلوا خلال موجة الاحتجاجات التي خلفت 38 قتيلا منذ مطلع أبريل (نيسان)، ومنهم شاب في السابعة والعشرين قتل الأربعاء خلال تجمعات جديدة. وذكر مكتب النائبة العامة في بيان أن «الدستور يكفل محاكمة المدنيين أمام محاكم عادية». والنائبة العامة في فنزويلا لويزا اورتيغا، هي الصوت الوحيد المعارض في المعسكر الرئاسي، وقد احتجت في أواخر مارس (آذار) على قرار المحكمة العليا تولي صلاحيات البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تشرف عليها المعارضة. وكانت هذه المناورة الشرارة التي أطلقت موجة المظاهرات وأعمال العنف من أجل حمل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو على الاستقالة. وقال الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو، أحد أكبر منتقدي الوضع في فنزويلا على الصعيد الدولي، إن محاكمة الجيش للمدنيين «ممارسة ديكتاتورية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».