الرئيس التونسي يدعو الجيش لحماية المؤسسات الاقتصادية

في ظل الاحتجاجات الاجتماعية وتعطل الإنتاج

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (إ.ب.أ)

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم (الأربعاء) إن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددا خلال أي احتجاجات.
وقال الرئيس في خطاب موجهة للأمة إنه يعي أن القرار خطير ولكن يتعين تطبيقه لحماية موارد البلاد التي قال: إن مسيرة الديمقراطية فيها أصبحت مهددة.
وتأتي دعوة الرئيس التونسي للجيش إلى حماية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل تعطل الإنتاج وتواتر الاحتجاجات الاجتماعية.
وفي خطاب له أمام جمع من ممثلي الأحزاب التونسية والمجتمع المدني في قصر المؤتمرات بالعاصمة، حذر السبسي من أن المسار الديمقراطي في البلاد بات محل تهديد جدي، في إشارة إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي تجتاح عددا من المدن التونسية وتوقف الإنتاج لعدة شركات في قطاعات الطاقة بشكل خاص.
وقال السبسي: «اتخذت القرار بعد استشارة مجلس الأمن القومي».
وأضاف الرئيس أن الإضراب والاحتجاج مسموح بالقانون لكنه أوضح أنه لم يعد مسموحا إيقاف الإنتاج وقطع الطرق.
يذكر أن الجيش التونسي لعب دورا حاسما في حماية مؤسسات الدولة عقب أحداث الثورة عام 2011 خلال ذروة الانفلات الأمني كما أمن انتخابات عام 2011 و2014 والاختبارات الوطنية في المعاهد والمحاصيل الزراعية قبل أن يعود إلى الثكنات.
ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015.
وتأتي دعوة الجيش للعودة إلى الشوارع في وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا وانتقالا سياسيا محفوفا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب بجانب الفوضى التي تعصف بالجارة ليبيا وتحصن جماعات مسلحة في الجبال غرب البلاد.
وأوقفت شركات إنتاج نفط في الجنوب بولاية تطاوين الإنتاج مؤقتا بسبب احتجاجات واعتصامات منذ أسابيع في منطقة الكامور بمدخل الصحراء.
كما تعاني منطقة الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات في قفصة من تدني الإنتاج بشكل قياسي مقارنة بفترة ما قبل الثورة عام 2010 قبل أن يستعيد الإنتاج نسقه بشكل تدريجي العام الجاري.
وأوضح السبسي «يجب أن نكون يدا واحدة. تونس أمام رهانات كبيرة. والدولة مطالبة بحماية موارد الشعب».
وأضاف السبسي «ليس كل مظاهرة هي شرعية. إلى أين تسير الدولة».