اعتقال سوريين في ألمانيا بتهمة الإرهاب

مدير الأمن يحذر من احتمال وقوع هجمات أخرى في البلاد

اعتقال سوريين في ألمانيا بتهمة الإرهاب
TT

اعتقال سوريين في ألمانيا بتهمة الإرهاب

اعتقال سوريين في ألمانيا بتهمة الإرهاب

في وقت دعا فيه هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة)، المواطنين الألمان للتهيؤ ذهنياً لعمليات إرهابية جديدة، أعلنت النيابة العامة عن إلقاء القبض على شابين سوريين يُشتبه بانتمائهما إلى تنظيمات إرهابية.
وجاء في بيان النيابة العامة، يوم أمس، أن وحدات مكافحة الإرهاب اعتقلت سوريين بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أجنبية، ويُشتَبَه في أن أحدهما نفَّذ حكم إعدام بحق مواطن سوري في مدينة طبقة.
وتم اعتقال عبد الملك أ. (30 سنة) وموسى ه. أ. (23 سنة) في ولايتَيْ برلين وسكسونيا أنهالت على التوالي في حملة مداهمة وتفتيش شملت شقتيهما في الولايتين المذكورتين. ووجهت النيابة العامة إلى الشابين السوريين تهمة الانتماء إلى «جبهة النصرة»، مع وجود شكوك ملموسة تكشف انتماء عبد الملك أ. إلى تنظيم داعش، وتنفيذه العمليات في سوريا باسم التنظيم.
فضلاً عن ذلك، تتهم النيابة العامة عبد الملك أ. بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء نشاطه في تنظيم داعش في سوريا. وينص بيان النيابة العامة على أن قناصاً تابعاً لقوات الأسد الحكومة وقع في أسر عبد الملك أ. قرب مدينة طبقة في مطلع سنة 2013. وبهدف فرض سيطرة «داعش» على المنطقة وإرهاب الآخرين، أجبر المتهم العسكري السوري على حفر قبره بيديه ثم حزّ رقبته أمام الآخرين.
وتم اعتقال الاثنين دون مقاومة تُذكَر، بحسب بيان النيابة العامة، ومثلاً يوم أمس أمام قاضي التحقيق بالتهم المنسوبة إليهما.
ويعتقد رجال التحقيق أن الاثنين ربما على علاقة بخلية نائمة تم اعتقال أفرادها في الفترة الممتدة منذ فترة أعياد الميلاد، إذ سبق للنيابة العامة أن اعتقلت السوري زهير ج. في ولاية بافاريا، بتهمة الانتماء إلى جبهة النصرة و«داعش»، والتحضير لعمليات إرهابية تهدد أمن الدولة الألمانية بتكليف من التنظيمات الإرهابية. ويرتبط زهير ج. بعلاقات مع سوري آخر، هو عبد الفتاح أ. (35 سنة) الذي عاش في ولاية بادن فورتمبيرغ، واعتقل قبل أيام من أعياد الميلاد في العام الماضي. وعثر رجال الشرطة في شقة عبد الفتاح أ. على حزام ناسف وسلاح ناري. وشارك عبد الفتاح أ. مع زميل اسمه عبد الرحمن أ. (26 سنة)، اعتقل في الولاية الألمانية نفسها، في إعدام 36 موظفاً حكومياً سورياً في مدينة طبقة، مارس (آذار) سنة 2013.
وفي سياق متصل، قال هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الاتحادية، إن على المواطنين أن يتهيأوا ذهنياً لعمليات إرهابية محتملة مقبلة. وأردف ماسن، في ندوة مفتوحة عقدتها صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» مساء الاثنين، أن خطر الإرهاب في ألمانيا لم يتراجع، وإنما ازداد.
إن اعتقال مشتبه بتورطهم في الإرهاب في ألمانيا كل أسبوع هو دليل على هذا الخطر، بحسب تقدير مدير الأمن. وأضاف ماسن أن مديرية الأمن العامة ترصد تصاعداً في أعداد المتشددين الإسلاميين، بحسب ذكره، وكذلك عدد المتشددين بين صفوف اليسار واليمين المتطرف. وقال إن ما يقلقه هو زيادة تطرُّف المزيد من المواطنين من المحسوبين على الوسط أيضاً.
وفي ظل التهديد الآتي من الإنترنت، وتأثير التنظيمات الإرهابية على الشباب في ألمانيا، قال ماسن إن الدولة تعيد تنظيم صفوفها من أجل مواجهة هذا الخطر. وطالب الإعلام بالحذر من الأخبار الملفقة وحماية تلاميذ المدارس من الدعاية الإرهابية على الشبكة العنكبوتية.
إلى ذلك، افتتح رالف ييغر، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، مركزين إضافيين «لوقاية الشباب» من تأثير المتشددين. وتم افتتاح المركزين في مدينتي هيرفور وبيلفيلد المعروفتين بنشاط الإسلاميين فيهما.
وعبر ييغر عن قلقه من تنازل أعمار المشتبه بعلاقاتهم بالإرهاب في الولاية، وقال إن معظم المشمولين ببرنامج الوقاية هم من أعمار 14 - 16 سنة وأصغر. وأضاف أنه من أجل منع العمليات الإرهابية في المستقبل، على السلطات أن تمنع تحول المزيد من الشباب المسلم إلى إرهابيين مستقبليين. ويرمي فتح مركزي الوقاية من الإرهاب إلى توسيع دائرة الشباب المشمولين به، لأن عدد المشمولين به لا يزيد عن 150، بحسب تصريح الوزير.
واعترف كيرستن هوبفر، العالم النفسي والباحث في الإسلام الذي يعمل في برنامج الوقاية من الإرهاب، بأن برامج إعادة تأهيل المتطرفين قد تنفع الشباب المتأثرين بالدعاية الإرهابية، لكنها لا تنفع مع المتطرفين جداً.
وتصنِّف دائرة حماية الدستور في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا 150 إسلامياً ضمن «الخطرين» في الولاية. واعتبرت مدينة هيرفورد الصغيرة «مركزاً» للمتشددين بفعل إقامة 20 خطراً فيها هم من أعضاء تنظيم «المسلمين الناطقين بالألمانية» المحظور. كما تصنف الدائرة 2900 مسلم ضمن مشهد المتشددين في الولاية.
وعلى صعيد الإرهاب اليميني، عممت النيابة العامة بلاغاً صحافياً يوم أمس تحدثت عنه في اعتقال عسكري ثانٍ بتهمة التحضير لعمليات تهدد أمن الدولة.
وجاء في البلاغ أن مكسميليان ت. (27 سنة)، ومن منطلقات فكرية يمينية متطرفة، خطط مع الملازم الأول فرانكو أ. الذي اعتقل يوم 24 أبريل (نيسان) الماضي، ومع عسكري آخر اسمه ماتياس ف. لتنفيذ أعمال عنف تعرض أمن الدولة إلى خطر داهم.
وكانت النيابة العامة اعتقلت فرانكو أ. الذي انتحل شخصية لاجئ سوري، بتهمة التحضير لعمليات إرهابية، في محاولة للصق التهمة باللاجئين. وكان الملازم الأول يؤدي الخدمة العسكرية في قاعدة ايلكرش الفرنسية ويحتفظ بشعارات نازية في غرفته.
وتتهم النيابة العامة الثلاثة بالتخطيط لتنفيذ مسلسل اغتيالات ضد سياسيين ألمان بارزين بينهم رئيس الجمهورية السابق يواخيم أوك، ووزير العدل الاتحادي هايكو ماس. وخطط الثلاثة أن ينفذ فرانكو أ. الاغتيالات وهو يتقمص شخصية السوري التي انتحلها، بهدف لصق التهمة بإسلاميين متشددين بين صفوف اللاجئين. ويتولى مكسميليان ت. في فترة غياب فرانكو أ. عن المعسكر لتنفيذ الاغتيالات، توفير الأعذار أمام المسؤولين.
وعلى هذا الأساس أخفى فرانكو س. مسدساً في مرحاض بمطار فيينا ينوي به تنفيذ عمليات الاغتيال لاحقاً، إلا أن سلطات المطار رصدته، وقامت باعتقاله، وتبليغ الجانب الألماني عن الموضوع.
جدير بالذكر أن الصحافة الألمانية تحدثت قبل أسبوع عن «رفاق» لفرانكو أ. في الجيش يشكلون خلية يمينية متطرفة.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.