تحالف المعارضة الفنزويلية يرفض دعوة مادورو لدستور جديد

اتهامات للمحكمة العليا بالعمل مع الحكومة وعدم الإفراج عن المتظاهرين

تحالف المعارضة الفنزويلية يرفض دعوة مادورو لدستور جديد
TT

تحالف المعارضة الفنزويلية يرفض دعوة مادورو لدستور جديد

تحالف المعارضة الفنزويلية يرفض دعوة مادورو لدستور جديد

مع استمرار الحركات الاحتجاجية في فنزويلا والتصعيد من جانب المعارضة في البلاد رفض تحالف المعارضة في فنزويلا والمكون الرئيسي لعدد من حركات المعارضة والمسمى «طاولة الوحدة الديمقراطية (إم يو دي)» رسميا اقتراح الرئيس نيكولاس مادورو تشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور، مؤكداً أنها لن تشارك في هذه العملية وستدعو أنصارها إلى مقاطعتها.
ويستعد قصر ميرافلوريس الرئاسي في كاراكاس لاستقبال المشاركين في لجنة إعداد الدستور الجديد، إلا أن عددا من أعضاء المعارضة رفضوا من قبل هذا الاقتراح، وقال إنريكي كابريليس إن المعارضة لن تشارك في اجتماع حول الجمعية التأسيسية في قصر ميرافلوريس ردا على دعوة إلياس حوا وزير التربية ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الإجراء.
لكن تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية إم يو دي» المعارض أعلن رسميا عن موقفه بالرفض ومقاطعة هذه العملية. وقال المعارض إنريكي كابريليس المرشح السابق للانتخابات الرئاسية إنه لا يمكن المشاركة في عملية غير شرعية. وأضاف كابريليس أن هناك دستورا ولا يمكن أن تلغيه الحكومة بالقوة، متهما الرئيس مادورو بمحاولة التهرب من الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة سيخسرها على حد قوله.
من جهتها، عبرت المعارضة عن أن الإجراءات التي اتخذها مادورو لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية تعتبر غير قانونية وستتم عملية اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور بالاقتراع العام لكن في عمليات تصويت تنظم في كل قطاعات المجتمع.
في الوقت ذاته دعت المعارضة أنصارها إلى القيام بمسيرة إلى مقر وزارة التربية في وسط العاصمة كراكاس للتعبير عن رفضهم للقاء الذي سيتم في القصر الرئاسي، إلا أن تجمعات المعارضة لم تتمكن في الأيام الأخيرة من الدخول إلى وسط العاصمة بسبب قوات الأمن المنتشرة بكثافة.
ويثير مشروع الجمعية التأسيسية انتقادات حادة في الخارج كذلك، حيث اعتبرت المكسيك وإسبانيا والولايات المتحدة أن عملية من هذا النوع لتعديل الدستور تتطلب اقتراعا عاما من قبل الشعب ولا يمكن أن تتم بهذا الشكل.
وعلى الجانب الإقليمي تحدث الرئيس البيروفي بيدرو كوكزينسكي إلى نظيره الأميركي دونالد ترمب حول تطورات الأوضاع في فنزويلا، وأشار الطرفان إلى أهمية دعم العملية الديمقراطية في فنزويلا أمام التدهور الشديد الذي تشهده البلاد ودعم البلد اللاتيني، إلا أن الرئيس الفنزويلي مادورو من ناحيته رفض التصريحات، وقال إن بلاده تعرف تماما ما تسعى إليه بيرو وهم على دراية بكل شيء، في إشارة إلى ما تداولته وسائل إعلام لاتينية عن قيام بيرو بدعم قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري في فنزويلا.
وفي هذا الإطار قال زعيم المعارضة الفنزويلية إنريكي كابريليس إنه تم اعتقال 85 عنصرا من الجيش الفنزويلي بسبب انتقادهم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وقال كابريليس إن هناك استياء في صفوف القوات المسلحة، مضيفا أنه تم إبلاغه عن عدد المعتقلين بشكل مباشر من قبل الجيش، الذي طلب منه الإعلان عن ذلك.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات قتل نحو 37 شخصا وأصيب نحو 800 خلال أعمال العنف التي اندلعت في البلاد بين قوات الأمن والمتظاهرين منذ بداية أبريل الماضي.
وتواجه فنزويلا، على الرغم من امتلاكها أكبر احتياطيات نفط في العالم، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء وتضخم خارج عن السيطرة وسط مطالبات للمعارضة التي فازت في الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 2015 بانتخابات رئاسية وتنحي الرئيس مادورو.
ويظل الجيش عاملا حاسما في الصراع، ويخشى من أنه يمكن، في الوقت المناسب، أن يقوم بانقلاب. وحاول مادورو زيادة نفوذه على الجيش، عن طريق تقديم المساعدة المالية للقوات المسلحة والسماح لـ11 من القادة العسكريين أن يصبحوا وزراء اتحاديين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».