وزارة حقوق الإنسان اليمنية: مجزرة التواهي لن تسقط بالتقادم

وزارة حقوق الإنسان اليمنية:  مجزرة التواهي لن تسقط بالتقادم
TT

وزارة حقوق الإنسان اليمنية: مجزرة التواهي لن تسقط بالتقادم

وزارة حقوق الإنسان اليمنية:  مجزرة التواهي لن تسقط بالتقادم

قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن مجزرة التواهي بعدن قبل عامين وغيرها من الجرائم والانتهاكات لن تسقط بالتقادم عن مرتكبيها، وإن ميليشيات الحوثي وصالح وقادتهم سينالون العقاب العادل والمستحق جراء ما ارتكبوه من جرائم بحق المدنيين، عاجلا أم آجلا.
جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة التواهي التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية ضد المدنيين العزل الذين كان أغلبهم من النساء والأطفال أثناء محاولتهم الهروب من بطش الميليشيا بعد أن أجبروهم تحت وطأة استهداف منازلهم بالقصف المدفعي والصاروخي العشوائي على اللجوء للنزوح قسرا كملاذ أخير للنجاة بحياتهم.
وقال البيان الصادر أمس: «في مثل هذا اليوم، وبينما كان العشرات من الأطفال والنساء والعزل ينزحون إلى مدينة البريقة، انهالت عليهم قذائف هاون بكثافة وأصابت جمع النازحين، وبعض القذائف أصابت القوارب التي غادرت الميناء، وهو ما تسبب في استشهاد 28 مدنيا و22 مصابا أغلبهم من النساء والأطفال».
وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن جريمة التواهي تأتي مكتملة الأركان ضمن كثير من الجرائم والمجازر الجماعية التي ارتكبتها الميليشيا بحق المدنيين في كل من عدن وتعز، وجاء في البيان «أن الوزارة وهي تحيي الذكرى الثانية لمجزرة التواهي فإنها ترى أن القاتل لا يزال يمارس القتل بصورة أكثر بشاعة من ذي قبل، ويستخدم المدنيين دروعا بشرية ويمارس مختلف أنواع الانتهاكات بحق المدنيين من خطف واعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري ونهب للمال العام والخاص وإرهاب النساء والأطفال واستغلال المساعدات الإنسانية والإغاثية لتغذية حربه بحق المجتمع اليمني».
إلى ذلك، رصدت منظمة حقوق الإنسان بمحافظة المحويت، الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، نحو 188 انتهاكا لحقوق الإنسان ارتكبته ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتضمنت الانتهاكات عمليات اختطاف ومطاردة وإخفاء سري، واقتحام قرى ومنازل مواطنين وتهجير.
وقالت المنظمة المحلية غير الحكومية، في تقريرها الحديث، إن الميليشيات الانقلابية «اختطفت 64 مواطنا معظمهم تربويون وناشطون، وإخفاء قسري لـ11 شخصا، وتحريض على القتل ومطاردة لنحو 16 شخصا، إضافة إلى اقتحام 3 قرى ومنزلين، وتشريد 6 أسر من منازلها، فضلا عن اقتحام 4 مساجد وفرض خطباء لها بالقوة».
وأشار التقرير إلى أن الميليشيات الانقلابية أنشأت «معسكرا تدريبيا في منطقة سردود، وشرعت في تنفيذ مناورات في مناطق ما بين الحديدة ومديرية ملحان، وتخزين أسلحة في مربعات سكنية، واستحدثت نقطتي تفتيش، وجندت 5 أطفال وزجت بهم إلى جبهات القتال في تعز وميدي، كما استمرت في احتلال 40 منشأة حكومية وخاصة، وحولت 12 منشأه إلى ثكنات عسكرية».
وذكرت المنظمة أن الميليشيات الانقلابية مارست جباية الأموال بقوة السلاح والضغط والتهديد لجميع فئات المجتمع، «كما يتم وبصورة مستمرة التحريض العنصري عبر جميع وسائل الإعلام وغرس قيم ومبادئ وعقائد منحرفة في نفوس طلاب المدارس وترديد الصرخات الخمينية وسب الصحابة وغيرها من العقائد الفاسدة التي يراد منها مسخ الجيل وهويته».
ودعت منظمة حقوق الإنسان بالمحويت المنظمات الحقوقية المحلية والخارجية إلى زيارة سجون المحويت، لتفقد أحوال المختطفين والمعتقلين في سجون الميليشيات الانقلابية، والاطلاع عن كثب على حجم الانتهاكات التي لا تستطيع المنظمة أو غيرها من المنظمات رصد كل الانتهاكات التي تحدث.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.