المعارضة التونسية تطالب الحكومة بإقالة وزير البيئة

بسبب تصريح اعتبر مسيئاً للعلاقات مع الجزائر وليبيا

المعارضة التونسية تطالب الحكومة بإقالة وزير البيئة
TT

المعارضة التونسية تطالب الحكومة بإقالة وزير البيئة

المعارضة التونسية تطالب الحكومة بإقالة وزير البيئة

طالبت منظمات تونسية وأحزاب معارضة، من بينها تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، وحزب نداء تونس الذي يتزعم الائتلاف الحاكم، والاتحاد العام التونسي للشغل، بإقالة رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة، والقيادي في حزب آفاق تونس الذي يرأسه ياسين إبراهيم، بسبب تصريحات إعلامية أغضبت الجزائر وليبيا، في نفس الوقت الذي زادت فيه من متاعب حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال)، أن «التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون المحلية والبيئة في إيطاليا شكلت مسا بمكانة الشقيقتين الجزائر وليبيا»، واعتبرها مسيئة وغير مسؤولة، مثل بعض التصريحات التي تكررت في مناسبات سابقة، مثل تصريحات عبد الجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية، التي أثرت على العلاقة الأخوية مع بلد عربي، وأدت في النهاية إلى عزله من الوزارة.
وبمجرد خروج تصريحات الوزير التونسي إلى العلن، عبرت وسائل إعلام جزائرية عن غضبها، وتداولت مواقع الإعلام التونسية والجزائرية تصريحات رياض المؤخر في مؤتمر عقد بالعاصمة الإيطالية روما بعنوان «تونس... أمل المتوسط»، قال فيه: «عندما يسألونني عن تونس أقول لهم إنها موجودة تحت إيطاليا، ولا أقول إنها موجودة بجوار الجزائر الدولة الشيوعية، وليبيا البلد المخيف»، في إشارة إلى ما تعانيه ليبيا من تقلبات على المستوى الأمني.
وتخشى تونس من تأثير هذا التصريح على حركة تدفق السياح الجزائريين إلى تونس، البالغ عددهم نحو مليوني سائح، وعلى نحو مليوني مقيم ليبي في تونس إثر ثورة 2011 ضد نظام القذافي.
وللتخفيف من تداعيات هذا التصريح المسيء أصدر حزب النداء بيانا قال فيه إن «العلاقات التونسية - الجزائرية والعلاقات التونسية - الليبية علاقات أخوة وشراكة استراتيجية، تندرج ضمن بلدان المغرب العربي ورابطة الهوية العربية الإسلامية، ومتجذرة في سياق النضال المشترك في دحر المستعمر الغاشم، ومعمدة بدماء الشهداء على مر العصور، ولا يمكن أن تمس من متانتها أي تصريحات كلامية عابرة مهما كان قائلها».
وفي السياق ذاته، طالب محسن النابتي، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية (يساري معارض) رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بإقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة فورا على خلفية تصريحه الأخير، سواء كان في سياق الجد أو الهزل، وقال بهذا الخصوص: «سيكون ذلك في نظرنا أفضل إنجاز ليوسف الشاهد قبل مغادرته، لأن أيام حكومته أصبحت معدودة»، مشددا على أن مثل هذه التصريحات تشكل «خطرا على تونس وعلى أمنها القومي»، وأن تصريح الوزير المؤخر ليس «الفضيحة الأولى» في حكومة الشاهد، وهو ما يثبت انعدام الكفاءة والمسؤولية وغياب التركيز عن أعضائها، حسب تقديره.
وشدد النابتي على ضرورة إقالة المؤخر قبل عودته إلى تونس، لأنه من العيب أن يواصل مهامه كوزير، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن حزبه يعتبره وزيرا سابقا، وسيعمل على إبعاده من الحكومة رفقة الجبهة الشعبية ومختلف القوى الوطنية.
ولم يتأخر الوزير موضوع الجدل لتقديم توضيحات حول مدى صحة تصريحاته، حيث قال المؤخر لقناة «نسمة» التونسية الخاصة، إن كلامه أخرج من سياقه بخصوص تصريحاته حول الجزائر وليبيا، وعبر عن استغرابه من توظيف البعض لتصريحه ومحاولة الإساءة لمتانة العلاقة الأخوية بين تونس والجزائر وليبيا الضاربة في التاريخ، على حد تعبيره.
وأكد المؤخر، أن وزير الخارجية الإيطالي قال له في نطاق الدعابة إنه يسكن في جنوب إيطاليا، وبإمكانه رؤية تونس من منزله، فأجابه أنه لما كان طالبا في الولايات المتحدة الأميركية خلال عقد التسعينات من القرن الماضي، كان يضطر للقول إن تونس تقع تحت إيطاليا، لأن الأميركيين يعتقدون أن الجزائر بلد شيوعي، ويتساءلون هل تونس يحكمها نظام شيوعي، ولا يعرفون ليبيا إلا عبر القذافي، على حد قوله. وأضاف المؤخر موضحا: «عندما أقول لهم إن تونس تقع في أفريقيا يسألونني دائما لماذا لون بشرتي ليس أسمر»، مشددا على أن هذه التصريحات كانت في إطار المزاح، وتساءل: «هل تعتقدون فعلا أن وزيرا تونسيا يمكن له الإدلاء بتصريحات عدوانية تجاه الجزائر؟ هذا ليس معقولا وأمر مستحيل».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».