اتهامات لروسيا بقرصنة حملة ماكرون

مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون خلال جولة انتخابية (رويترز)
مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون خلال جولة انتخابية (رويترز)
TT

اتهامات لروسيا بقرصنة حملة ماكرون

مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون خلال جولة انتخابية (رويترز)
مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون خلال جولة انتخابية (رويترز)

تعرض مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون لهجوم إلكتروني كبير ومنسق استهدف عرقلة الانتخابات المقررة غداً (الأحد)، حسبما قال فريق حملته الانتخابية في وقت متأخر، مساء أمس (الجمعة)، وسط اتهامات لروسيا بالوقوف خلف الهجوم.
وقال فريقه في بيان، إنه تم تسريب وثائق يوم الجمعة كان قد تم الحصول عليها قبل عدة أسابيع عن طريق القرصنة على رسائل بريد إلكتروني خاصة بمسؤولين في حزبه «إن مارش» (إلى الأمام)، موضحاً أنه تم خلط هذه الرسائل مع وثائق مزورة من أجل «زرع الشك والتضليل»، مضيفة أنها محاولة «لزعزعة استقرار الانتخابات الرئاسية الفرنسية» على غرار ما حدث في الولايات المتحدة، العام الماضي.
وجاءت هذه التسريبات بعد أن أنهى المرشحان ماكرون ومنافسته مارين لوبان التي تنتمي إلى اليمين المتطرف اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، مع توسيع ماكرون الفارق الذي يفصله في الصدارة عن لوبان، وفقاً لاستطلاعات الرأي، إلى ما يتراوح بين 23 و26 نقطة مئوية.
ونشر موقع «ويكيليكس» رابطاً للوثائق المسربة على «تويتر»، قائلاً إنها شملت عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني وصوراً ومرفقات. ومع ذلك، حذرت الجهة المشرفة على الانتخابات في بيان وسائل الإعلام الفرنسية من نشر معلومات من الوثائق المسربة بسبب القيود المفروضة على التغطية الإعلامية للانتخابات التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة، مشيرة إلى أن كثيراً من المعلومات ربما تكون غير صحيحة، وحذرت من أن نشر معلومات كاذبة، جريمة يعاقب عليها القانون.
ونشر حزب «إن مارش» بياناً قبل دقائق من منتصف الليل الموعد المحدد لوقف التغطية الإعلامية، قائلاً إن الوثائق توضح «العمل الطبيعي لحملة رئاسية»، وكله كان «مشروعاً».
وكان حزب ماكرون قد أكد، في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أنه كان ضحية لحملة قرصنة من جانب مجموعة تسمى «باون ستورم». وتشتبه شركات أمن تكنولوجيا المعلومات الغربية في أن هذه المجموعة لها صلات بوكالات الاستخبارات الروسية، التي اتهمت أيضاً بالقرصنة على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحزب الديمقراطي الأميركي، العام الماضي.
وكان ماكرون صريحاً في نقده لروسيا، حيث اتهم حزبه أخيراً موسكو بمحاولة التدخل في الانتخابات الفرنسية عبر وسائل الإعلام، مثل شبكة «آر تي» الروسية الحكومية. وأيد هذه الاتهامات، وزير الخارجية الفرنسي الاشتراكي جان مارك أيرولت، الذي قال إن ماكرون المؤيد لأوروبا كان ضحية لهجمات القرصنة الآتية من روسيا.
وقال متحدث إن وزارة الداخلية الفرنسية لن تعلق على نبأ اختراق مئات رسائل البريد الإلكتروني لحملة ماكرون، لأن الحملة الرسمية للانتخابات انتهت. وأضاف: «لا الوزارة ولا أي وزارة ستعلق على الأمر لأن الحملة انتهت في منتصف الليل وفقاً للقانون».
إلى ذلك، أعلنت شبكة «روسيا اليوم» ووكالة «سبوتنيك» الروسيتان القريبتان من الكرملين أنهما تنويان ملاحقة ماكرون لاتهامات بنشر أنباء كاذبة.
وقالت رئيسة تحرير الوسيلتين الإعلاميتين مرغريتا سيمونيان في تغريدة على «تويتر»: «لم نعد نحتمل مثل هذه الأكاذيب، سنتقدم بشكوى أمام القضاء»، من دون أن توضح الإجراءات التي ستقوم بها.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.