اتهامات لروسيا بقرصنة حملة ماكرون

مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون خلال جولة انتخابية (رويترز)
مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون خلال جولة انتخابية (رويترز)
TT

اتهامات لروسيا بقرصنة حملة ماكرون

مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون خلال جولة انتخابية (رويترز)
مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون خلال جولة انتخابية (رويترز)

تعرض مرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون لهجوم إلكتروني كبير ومنسق استهدف عرقلة الانتخابات المقررة غداً (الأحد)، حسبما قال فريق حملته الانتخابية في وقت متأخر، مساء أمس (الجمعة)، وسط اتهامات لروسيا بالوقوف خلف الهجوم.
وقال فريقه في بيان، إنه تم تسريب وثائق يوم الجمعة كان قد تم الحصول عليها قبل عدة أسابيع عن طريق القرصنة على رسائل بريد إلكتروني خاصة بمسؤولين في حزبه «إن مارش» (إلى الأمام)، موضحاً أنه تم خلط هذه الرسائل مع وثائق مزورة من أجل «زرع الشك والتضليل»، مضيفة أنها محاولة «لزعزعة استقرار الانتخابات الرئاسية الفرنسية» على غرار ما حدث في الولايات المتحدة، العام الماضي.
وجاءت هذه التسريبات بعد أن أنهى المرشحان ماكرون ومنافسته مارين لوبان التي تنتمي إلى اليمين المتطرف اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، مع توسيع ماكرون الفارق الذي يفصله في الصدارة عن لوبان، وفقاً لاستطلاعات الرأي، إلى ما يتراوح بين 23 و26 نقطة مئوية.
ونشر موقع «ويكيليكس» رابطاً للوثائق المسربة على «تويتر»، قائلاً إنها شملت عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني وصوراً ومرفقات. ومع ذلك، حذرت الجهة المشرفة على الانتخابات في بيان وسائل الإعلام الفرنسية من نشر معلومات من الوثائق المسربة بسبب القيود المفروضة على التغطية الإعلامية للانتخابات التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف ليل الجمعة، مشيرة إلى أن كثيراً من المعلومات ربما تكون غير صحيحة، وحذرت من أن نشر معلومات كاذبة، جريمة يعاقب عليها القانون.
ونشر حزب «إن مارش» بياناً قبل دقائق من منتصف الليل الموعد المحدد لوقف التغطية الإعلامية، قائلاً إن الوثائق توضح «العمل الطبيعي لحملة رئاسية»، وكله كان «مشروعاً».
وكان حزب ماكرون قد أكد، في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، أنه كان ضحية لحملة قرصنة من جانب مجموعة تسمى «باون ستورم». وتشتبه شركات أمن تكنولوجيا المعلومات الغربية في أن هذه المجموعة لها صلات بوكالات الاستخبارات الروسية، التي اتهمت أيضاً بالقرصنة على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحزب الديمقراطي الأميركي، العام الماضي.
وكان ماكرون صريحاً في نقده لروسيا، حيث اتهم حزبه أخيراً موسكو بمحاولة التدخل في الانتخابات الفرنسية عبر وسائل الإعلام، مثل شبكة «آر تي» الروسية الحكومية. وأيد هذه الاتهامات، وزير الخارجية الفرنسي الاشتراكي جان مارك أيرولت، الذي قال إن ماكرون المؤيد لأوروبا كان ضحية لهجمات القرصنة الآتية من روسيا.
وقال متحدث إن وزارة الداخلية الفرنسية لن تعلق على نبأ اختراق مئات رسائل البريد الإلكتروني لحملة ماكرون، لأن الحملة الرسمية للانتخابات انتهت. وأضاف: «لا الوزارة ولا أي وزارة ستعلق على الأمر لأن الحملة انتهت في منتصف الليل وفقاً للقانون».
إلى ذلك، أعلنت شبكة «روسيا اليوم» ووكالة «سبوتنيك» الروسيتان القريبتان من الكرملين أنهما تنويان ملاحقة ماكرون لاتهامات بنشر أنباء كاذبة.
وقالت رئيسة تحرير الوسيلتين الإعلاميتين مرغريتا سيمونيان في تغريدة على «تويتر»: «لم نعد نحتمل مثل هذه الأكاذيب، سنتقدم بشكوى أمام القضاء»، من دون أن توضح الإجراءات التي ستقوم بها.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.