انتخاب خمسة أعضاء جدد لمجلس الأمن

الكويت ستمثل مقعد المجموعة العربية ابتداء من العام المقبل

مجلس الأمن خلال جلسة حول أزمة كوريا الشمالية (أ.ب)

تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من يونيو (حزيران) القادم خمسة مقاعد جديدة لمجلس الأمن الدولي، أحدها سيكون لصالح دولة الكويت، ممثلة للمجموعة العربية في المجلس، الذي يتكون من 15 عضوا، منهم خمسة أعضاء دائمون. وتتم الانتخابات وفقا للتوزيع المنتظم فيما بين المناطق على النحو التالي: مقعدان للمجموعة الأفريقية (التي تشغلها حاليا مصر والسنغال)؛ مقعد واحد لمجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية في آسيا والمحيط الهادي (مجموعة آسيا والمحيط الهادي، التي تحتفظ بها اليابان حاليا)؛ مقعد واحد لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي تشغلها أوروغواي حاليا، ومقعد واحد لمجموعة أوروبا الشرقية (تحتفظ به أوكرانيا حاليا). وسيتخذ الأعضاء الخمسة الجدد مقاعدهم في الأول من يناير 2018 وتستمر مهمتهم في المجلس حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وبما أن إيطاليا التزمت على تقاسم فترة العضوية مع هولندا، فإن الأخيرة ستتسلم عضوية المجلس لمدة عام اعتبارا من بداية السنة الجديدة. يشار هنا، إلى أن عقد عدة جولات قبل عامين لم تحسم الفائز عن مقعد أوروبا الغربية، فتقرر تقاسم الفترة بين الدولتين، سنة لكل منهما.
ومع أن عدد الدول المترشحة مساو لعدد الشواغر فسيتم انتخابها دون تنافس، إلا أن القانون يشترط حصول الدول المترشحة على ثلثي أصوات الدول بالجمعية العامة (193 عضوا) بالانتخاب وليس بالتزكية. والدول المرشحة حاليا هي: ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت والبيرو وبولندا بالإضافة إلى هولندا.
قصة المقعد العربي تعود لعقود مضت. وتم تجديد تلك الممارسة لتصبح راسخة وتم تخصيص خمسة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن للمجموعة الآسيوية بما فيها منطقة المحيط الهادي، إضافة للمجموعة الأفريقية. وهو ما نص عليه، قرار الجمعية العامة المتخذ عام 1991 بأن «آسيا وأفريقيا» لهما 5 مقاعد لكن، عمليا ثلاثة لأفريقيا واثنان لآسيا.
في عام 1967 انتهت عضوية الأردن لفترة سنتين في مجلس الأمن بعد أن كان يشغل ما يسمى مقعد الشرق الأوسط، وهو العرف الذي كان متبعا منذ أمد عندما كان المجلس يتكون من 11 عضوا فقط. إلا أنه وبعد حرب الأيام الستة، لم تشغل أي دولة عربية عضوية المجلس لمدة عام كامل. ومنذ عام 1968، تم الاتفاق بشكل غير رسمي ودون سجلات معروفة على تخصيص مقعد واحد لدولة عربية في المجلس، على أن تتناوب آسيا وأفريقيا كل سنتين على مرشح ما. فبعد، الأردن الذي شغل عضوية المجلس عامي 2014 - 2015 تسلمت مصر العضوية لعامي 2016 - 2017 والآن سيتم انتخاب الكويت عن الدول العربية الآسيوية لعامي 2018 - 2019 وهكذا.
وعودة إلى قصة المقعد العربي، فإن ميثاق الأمم المتحدة عند تأسيسها عام 1945 نص على أن يتكون المجلس من 11 عضوا: خمسة أعضاء دائمين وستة أعضاء منتخبين. وحسب معلومات وردت في نشرة تسمى «تقرير مجلس الأمن» فإن المادة 23 (2) تضمن حكما ينص على انتخاب ثلاثة سيتم اختيارهم لفترة مدتها سنة واحدة، كي يتسنى انتخاب ثلاثة أعضاء جدد سنويا.
وفي الانتخابات الأولى، التي عقدت في 12 يناير 1946 تم انتخاب أستراليا والبرازيل ومصر والمكسيك وهولندا وبولندا. وكان التوزيع الجغرافي آنذاك: مقعدان لأميركا اللاتينية، مقعد للشرق الأوسط، مقعد لشرق أوروبا، مقعد لأوروبا الغربية ومقعد لدول الكومنولث.
واليوم وبعد أكثر من 70 عاما على تأسيس الأمم المتحدة، ومع أن عدد المقاعد غير الدائمة ازداد لعشرة مقاعد، وتضاعف عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخاصة الأفريقية منها، إلا أن المقعد العربي باق كما هو عليه بطريقة التناوب بين الدول العربية. فالدول العربية ضمنت مقعدا في مجلس الأمن على مدار الأعوام باستثناء عام 1968.
يذكر أن الكويت شغلت عضوية مجلس الأمن عامي 1978 - 1979. وهي عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1963. ويؤيدها في العضوية مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وحسب معلومات نقلها «تقرير مجلس الأمن» فإن «الكويت في حملتها الانتخابية أكدت على الحاجة لتعزيز دور المجلس في الصراع والوقاية، والدبلوماسية الوقائية، والسرعة والاستجابات للأزمات الناشئة التي تهدد السلم والأمن الدوليين».
يذكر أن الكويت استضافت عملية حفظ السلام (بعثة مراقبة بين العراق والكويت بين عامي من 1993 - 2003). ومن أجل تحسين كفاءة المجلس وقدرته للقيام بمهامه بموجب ميثاق الأمم المتحدة، أبرزت الكويت أهمية إصلاح المجلس، فضلا عن تحسين أساليب عمله. وستواصل الكويت دعم الأمم المتحدة في الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال الإرهاب والتطرف العنيف مع تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات. كما أبرزت سجلها في تقديم المساعدة الإنمائية والجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية والتعاون لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدة على الأثر الإيجابي لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية على السلام والأمن.
وأكدت الكويت، خلال حملتها، حسب «تقرير مجلس الأمن» إلى دورها في تقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان المتضررين من الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان. يذكر أنه ليس لدى الكويت حاليا أي قوات مشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وتعلق الكويت أهمية كبيرة في المساهمة بحل الصراعات الجارية في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا والقضية الفلسطينية واليمن حيث استضافت محادثات السلام اليمنية في عام 2016.