لجنة الاستثمار المغربية تصادق على 51 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار

صادقت لجنة الاستثمارات المغربية على 51 مشروعا بمبلغ 67 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، ومن المقرر أن توفر هذه المشاريع نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل مباشرة.
وقال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية خلال ترؤسه اجتماع اللجنة مساء أول من أمس بمقر رئاسة الحكومة في الرباط أن حكومته تولي أولوية لملف الاستثمار، باعتباره يشكل مدخلا لإنتاج الثروة ودفع التنمية وخلق فرص الشغل، مما يفسر عقد اجتماع لجنة الاستثمارات في زمن قياسي بعد تنصيب الحكومة الجديدة. وأوضح العثماني أن قطاع الصناعة في المشاريع الاستثمارية ناهز الثلثين، بما ينسجم مع توجهات البرنامج الحكومي الرامية لإعطاء دور أكبر للصناعة في المستقبل، بالإضافة إلى قطاعات حيوية أخرى مثل قطاع النقل والبنى التحتية والطاقات المتجددة.
وأكد رئيس الحكومة أن أهمية الاستثمارات المعروضة على اللجنة تؤكد ثقة المستثمرين في المغرب وتكرس الجهود المتواصلة للرفع من جاذبية الاقتصاد المغربي، مما خول للمغرب ترتيبا حسنا على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال، مشيرا إلى أن حكومته ستعمل، طبقا للأولويات التي سطرتها في برنامج عملها، على تحفيز الاستثمار، وذلك عبر حزمة من الإجراءات الرامية للرفع من تنافسية الاقتصاد، وتحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر مناخ الأعمال في أفق 2021.
ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات أن الصناعة تأتي في المرتبة الأولى بنحو ثلثي الاستثمارات، بما يفوق 43 مليار درهم (4.3 مليار دولار) ويحتل قطاع النقل والبنى التحتية للنقل المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) بنسبة 19 في المائة من الاستثمارات المرتقب إنجازها.
ويأتي قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة بنسبة 9 في المائة من الاستثمارات، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7 في المائة من مجموع الاستثمارات.
كما سجل قطاع الصناعة حضورا قويا في التوزيع القطاعي لمناصب الشغل باعتباره أهم قطاع يوفر مناصب الشغل المعروضة على اللجنة، حيث يرتقب أن تحدث المشاريع الصناعية ما مجموعه 4803 فرصة شغل، أي ما يعادل ثلاثة أرباع الفرص المزمع إحداثها.
ويأتي قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية بما مجموعه 863 فرصة شغل، أي ما يعادل 13 في المائة، فيما يحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثالثة بما نسبته 8 في المائة.
وتمثل الاستثمارات الوطنية غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات بمبلغ 61 مليار درهم (6.1 مليار دولار) أي ما نسبته 90 في المائة، بفضل المشاريع الكبرى في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والنقل والبنى التحتية للنقل.
وتأتي مشاريع الشراكات في المرتبة الثانية بنحو 9 في المائة من مجموع الاستثمارات، وتتعلق بالمشاريع الكبرى في قطاعات الطاقات المتجددة والسياحة والترفيه.
وقال عثمان الفردوس كاتب الدولة (وزير دولة) المغربي المكلف الاستثمار، خلال لقاء صحافي، عُقد عقب اجتماع اللجنة إن «هيمنة القطاع الصناعي تبعث بإشارات إيجابية للمستثمرين وتدعو للتفاؤل» فيما أشار مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إلى أن «التحسن المستمر لجاذبية المملكة دليل واضح على الرغبة المتنامية للمستثمرين المغاربة والأجانب في الاستثمار بالمغرب».
وأظهر توزيع المشاريع حسب مناطق البلاد، أن المشاريع الموزعة على عدة جهات (مناطق) تأتي في المرتبة الأولى بما يعادل ثلاثة أرباع الاستثمارات، أي ما يفوق 50 مليار درهم (5 مليارات دولار) لا سيما في جهات مراكش - آسفي، والدار البيضاء - سطات، وبني ملال - خنيفرة.
وتأتي جهة الدار البيضاء - سطات في المرتبة الثانية بما نسبته 9 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، أي ما قيمته 6 مليارات درهم (600 مليون دولار)، في حين تأتي جهتا العيون الساقية الحمراء والرباط سلا القنيطرة على التوالي في المرتبة الثالثة والرابعة باستثمارات تبلغ قيمتها 8 مليارات درهم (800 مليون دولار).