مسؤول تركي يلمح لاستهداف القوات الأميركية شمال سوريا

بوتين إلى أنقرة في 22 الجاري لاستكمال المباحثات حول العلاقات بين البلدين

مسؤول تركي يلمح لاستهداف القوات الأميركية شمال سوريا
TT

مسؤول تركي يلمح لاستهداف القوات الأميركية شمال سوريا

مسؤول تركي يلمح لاستهداف القوات الأميركية شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور أنقرة في 22 مايو (أيار) المقبل لاستكمال المباحثات التي أجراها معه، أول من أمس، في سوتشي جنوب روسيا، بشأن مناطق خفض التوتر أو «المناطق الآمنة» في سوريا، إلى جانب الموضوعات الخاصة بالعلاقات بين البلدين، وفي المقابل وقع تجاذب بين أنقرة وواشنطن على خلفية تحذيرات إلينور شفيق مستشار الرئيس التركي من أن القوات الأميركية يمكن أن تصبح هدفا للقوات التركية مثلها مثل القوات الكردية في شمال سوريا، ما استدعى ردا من جانب واشنطن.
والتقى إردوغان أمس رئيس المخابرات هاكان فيدان الذي رافقه في زيارته لروسيا، في القصر الرئاسي في أنقرة، كما استقبل رئيس أركان الجيش الجنرال خلوصي أكار وكذلك رئيس الوزراء بن علي يلدريم.
في سياق متصل، قال إردوغان إنه عرض شخصيا على بوتين خلال محادثاتهما في سوتشي الأربعاء صورا تظهر ما يعتقد أنها قوات روسية في سوريا إلى جانب مقاتلين من «وحدات حماية الشعب» الكردية، وأن بوتين استبعد أن تكون الصور لجنود روس وتعهد بالتحقيق في الأمر، كما تعهد بألا تصل الأسلحة الروسية إلى أيدي «وحدات حماية الشعب» الكردية ووعد بالتحقيق في الصورة.
وأعلن الرئيس إردوغان، بحسب ما نقل عنه التلفزيون التركي الرسمي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا في 22 مايو الحالي لاستكمال مباحثاتهما التي جرت في سوتشي، أول من أمس، حول الملف السوري والعلاقات بين البلدين.
وكان إردوغان أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين في سوتشي التوصل إلى اتفاق مع روسيا فيما يخص إعلان مدينة إدلب السورية منطقة خالية من النزاعات.
وأشار الرئيس إردوغان إلى أنّه منذ سنوات وهو يطرح فكرة المنطقة الآمنة في سوريا، مضيفا: «منذ البداية استخدمت في كل محفل عبارة (المنطقة الآمنة)، وسأستمر في استخدامها، وبشكل خاص في المنطقة الممتدة بين بلدتي الراعي وجرابلس باتجاه الجنوب، أي ما يقارب 4 أو 5 آلاف كيلومتر مربع».
ولفت إلى أن ما يميز مدينة إدلب، هو أنها تستقبل الفارين من مدينة حلب، الباحثين عن سبل استمرارية الحياة، مضيفا: «تواجه إدلب، التي تعد من أكثر المناطق المأهولة في المنطقة حاليا، بين الحين والآخر مشكلات، أما الآن فقد أعلنت تلك المنطقة على أنها خالية من النزاعات، وهذه المنطقة الخالية من النزاعات ستتم حمايتها». ولفت إلى أنه تناول الأمر على نحو خاص مع بوتين من خلال دراسة أجرياها على خريطة.
في سياق متصل، خرجت إلى السطح الخلافات العميقة بين أنقرة وواشنطن بشأن نشر قوات أميركية على الحدود التركية - السورية تحت مظلة «التحالف الدولي للحرب على (داعش)»، بعد الضربات التي نفذتها تركيا في 25 أبريل (نيسان) الماضي على مواقع «وحدات حماية الشعب» الكردية في جبل قره جوخ شمال شرق سوريا ومواقع حزب العمال الكردستاني في جبل سنجار شمال العراق.
وقال إلينور شفيق أحد كبار مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن القوات الأميركية الموجودة في شمال سوريا يمكن أن تكون هدفا للقوات التركية مثلها مثل الميليشيات الكردية.
وأضاف في مقابلة إذاعية، الأربعاء، إن تركيا يمكنها توجيه ضربة للولايات المتحدة الأميركية في الشمال السوري، وأن وجود القوات الأميركية في هذه المنطقة يمكن أن يعرضها لخطر قصف الطائرات التركية.
وبعد ذلك كتب شفيق مستدركا في تغريدات عدة على حسابه على موقع «تويتر»، إن تركيا بالتأكيد «لن تستهدف حلفاءها».
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من نشر صور خاصة لقوات المارينز الأميركية وهم يسيّرون دوريات مشتركة مع «وحدات حماية الشعب» الكردية على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، وهي القوات التي قيل إنها جاءت لمنع تركيا من قصف الميليشيات الكردية، بعد أيام من القصف الجوي التركي على جبل قره جوخ.
واستدعت هذه التصريحات ردا من الكولونيل جون دوريان، قائد قوات التحالف ضد «داعش»، الذي قال: «مهمة الولايات المتحدة شمال سوريا ليست لدعم حزب العمال الكردستاني، أو حتى إدانة تصرفات تركيا وقصفها الأخير لـ(الوحدات) الكردية، لكن المهمة في شمال سوريا هي لطمأنة الحلفاء في المنطقة، وأيضا لمحاولة منع ازدياد العنف بين القوات التركية وقوات (وحدات حماية الشعب) الكردية».
وأكد دوريان أن «القوات الأميركية موجودة هناك للمراقبة والإبلاغ عن أي خروقات، هذا كل شيء، وإلى الآن لم يطلب من القوات الأميركية أن تكون قوة حفظ سلام، ولا أن توسع وجودها العسكري على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا».
جاء ذلك وسط تقارير عن استهداف الجيش التركي مساء الأربعاء منطقة الحدود قبالة مدينة كوباني (عين العرب) بريف حلب الشمالي، الواقعة تحت سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي (وحدات حماية الشعب الكردية)، وإطلاق النار على حاجز على المدخل الغربي للمدينة أعقبه قيام طائرات الاستطلاع التركية بالتحليق لساعات عدة في سماء المنطقة.
ولم تؤكد تركيا أو تنفي هذه التقارير ولم يصدر التحالف الدولي ضد «داعش» أيضا تصريحات في هذا الصدد. ويواصل الجيش التركي تحركاته في المنطقة الحدودية مع سوريا ودفع بقوات جديدة إلى مدينة الباب التي حررها الجيش التركي وفصائل من الجيش السوري الحر في إطار عملية «درع الفرات» التي انتهت في مارس (آذار) الماضي، في ظل معلومات عن استعداد تركيا لإطلاق عملية جديدة باسم «سيف الفرات» في مناطق سيطرة الأكراد في منبج والمناطق المحيطة بها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.