السودان ينقل تجربة أبوظبي في الأسواق التجارية

يبحث أيضا الاستفادة في مجال صناعة السفن

السودان ينقل تجربة أبوظبي في الأسواق التجارية
TT

السودان ينقل تجربة أبوظبي في الأسواق التجارية

السودان ينقل تجربة أبوظبي في الأسواق التجارية

اتفق السودان مع دولة الإمارات على نقل تجربتها في تنظيم الأسواق التجارية، ونقل خبرات أبوظبي في مجال صناعة السفن. وذلك في ظل انفتاح الخرطوم الخارجي وتدفق الاستثمارات، بعد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية.
وكان وفد سوداني برئاسة الدكتور محمد صالح جابر وزير الزراعة والثروة الحيوانية، قد عاد من الإمارات أول من أمس بعد الاطلاع على تجربة الأسواق المركزية بمدينة أبوظبي فيما يتعلق بالتنظيم والتصميم الحديث للأسواق، التي تضمن تداول المنتجات الزراعية والحيوانية، بجودة عالية، تمهيدا لنقل تجربة مدينة أبوظبي في هذا المجال لولاية الخرطوم.
وبحث الوفد أثناء زيارته لأبوظبي مع عبد الجليل البلوكي مدير مكتب الشيخ محمد بن خالد آل نهيان وكيل دائرة أعمال رئيس الدولة ورئيس مجلس إدارة شركة موارد، سبل التعاون المشترك وتنفيذ عدد من المشروعات وإنزالها علي أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، بما يحقق مصلحة الشعبين في مختلف مجلات التنمية والإنتاج الزراعي والحيواني وتنشيط العمل السياحي بالخرطوم، ودفع جميع المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في الولاية.
من جهته، أوضح الفريق ركن أحمد أبو شنب معتمد العاصمة السودانية الخرطوم، أن المفاوضات مع الإماراتيين، والتي شاركت فيها شركة براري لإدارة الغابات ومجموعة الإمارات للأعمال ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج (الخرطوم) رئيس مجلس إدارة شركة الأمارات للاستثمار والإنتاج الزراعي الخرطوم، قد بحثت كذلك تنشيط العمل السياحي، وإنشاء أكبر حديقة للحيوان في البلاد.
وحول التعاون في مجال صناعة السفن أوضح الدكتور مدثر عبد الغنى وزير الاستثمار السوداني لـ«الشرق الأوسط»، حرص بلاده على تقوية علاقات التعاون الاقتصادي مع الإمارات، بالمزيد من منح فرص الاستثمار للشركات والمستثمرين الإماراتيين في البلاد.
وأشار الوزير عقب لقائه أول من أمس بالخرطوم بوفد شركة الفتان الإماراتية لصناعة السفن برئاسة مسفر ناصر الكربي مدير عام الشركة، إلى الدولة تعمل على تعميق المصالح الاقتصادية مع الدول العربية، بما يحقق أهداف النمو الاقتصادي وقضايا الأمن الغذائي، مبينا أن السودان يشهد حاليا تطورات سياسية واقتصادية مهمة، ستنعكس على مناخ الاستثمار، إلى جانب ما أفردته الدولة من اهتمام كبير بالاستثمار كقاعدة اقتصادية مؤثرة في تحريك الموارد.
من جهته، أشار مدير شركة الفتان الإماراتية إلى رغبة الشركة في فتح آفاق استثمارية لها بالسودان في مجال تصنيع السفن، خاصة مع توافر الظروف والمناخ الاستثماري الجيد في السودان معددا تجارب وخبرات الشركة في هذا المجال.
ونحو تهيئة بيئة الاستثمار في السودان، تم حصر وتخريط الأراضي الصالحة للزراعة بالعاصمة السودانية، والتي بلغت نحو مليون و800 ألف فدان، واكتمال مشروع منظومة الثروة الحيوانية، الذي يتضمن مشاريع متكاملة للتربية والعناية البيطرية والتصنيع الحيواني، كما تم تأسيس إدارة واحدة للمناطق لتقديم خدمات متكاملة المستثمرين، وتوفيق أوضاع المصانع غير المنتجة، بغرض إدخالها دائرة الإنتاج.



اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

اتفاق سياسي في اليابان على إلغاء ضريبة البنزين لضمان تمرير الموازنة

لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة وقود في محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

اتفقت الأحزاب السياسية في اليابان، يوم الأربعاء، على خطة لإلغاء ضريبة البنزين المؤقتة، التي تم فرضها من قبل ائتلاف الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وحزب كوميتو، وحزب الشعب الديمقراطي، وهو ما قد يسهم في تعزيز الطلب على الوقود.

جاء هذا الاتفاق، الذي تم التوصل إليه إلى جانب اتفاق آخر بشأن الإعفاء من ضريبة الدخل، ليكون خطوة أساسية لضمان دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي في تمرير الموازنة المؤقتة للعام المالي 2024، وفق «رويترز».

ويترأس رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، حكومة أقلية هشة بعد أن فقد حزبه الديمقراطي الليبرالي، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو، أغلبيتهما البرلمانية في انتخابات مجلس النواب التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ما دفعه إلى الاعتماد على أحزاب المعارضة الصغيرة لتأمين دعم مشروعه السياسي. وفي بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن «الأطراف المعنية ستواصل الانخراط في مناقشات بنية حسنة حول أساليب التنفيذ المحددة والمواضيع الأخرى ذات الصلة».

وتخضع مادة البنزين في اليابان لضرائب عدّة، بما في ذلك ضريبة إجمالية تبلغ 53.8 ين (0.35 دولار) لكل لتر، بالإضافة إلى ضرائب على البترول والفحم، وضريبة الاحتباس الحراري العالمي، التي تضيف مجتمعة 2.8 ين لكل لتر. كما تفرض الحكومة ضريبة استهلاك بنسبة 10 في المائة.

وكانت ضريبة البنزين في البداية 28.7 ين لكل لتر، إلا أنه تمت إضافة معدل ضريبة مؤقت قدره 25.1 ين، مما رفع الإجمالي إلى 53.8 ين منذ عام 1979، وفقاً لجمعية البترول اليابانية.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال متحدث باسم الجمعية: «لا يمكننا سوى مراقبة تطورات عملية صنع السياسات المستقبلية من كثب؛ حيث إن الخطط التفصيلية ما زالت غير واضحة».

وعلى الرغم من أن خفض الضرائب قد يؤدي إلى زيادة في الطلب، فإن مرونة الطلب على البنزين تظل محدودة نظراً لأنه يعد من السلع الضرورية اليومية. علاوة على ذلك، فإن التوجه نحو الحفاظ على الطاقة، والتحول إلى المركبات الكهربائية أو الهجينة، إضافة إلى شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، كل ذلك يجعل من الصعب التنبؤ بشكل دقيق بمدى تأثير التخفيضات الضريبية على زيادة الطلب، حسبما أفاد مصدر صناعي.

على صعيد آخر، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني عند أعلى مستوى له في شهرين يوم الخميس، مدفوعاً بقوة «وول ستريت» بعد أن عزز تقرير التضخم الأميركي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 1.21 في المائة في رابع جلسة على التوالي من المكاسب، ليغلق عند 39. 849.14 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 15 أكتوبر الماضي. كما تجاوز المؤشر مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى منذ ذلك الحين. في حين ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.86 في المائة ليصل إلى 2. 773.03 نقطة.

وأشار جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «شيباغين» لإدارة الأصول، إلى أن «مؤشر نيكي لم يتمكن من الحفاظ على مستوى 40 ألف نقطة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. ومع ذلك، تظل البيئة إيجابية للأسهم المحلية، خصوصاً في ظل ضعف الين مقابل الدولار حتى مع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ورفع بنك اليابان لأسعار الفائدة».

كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في «وول ستريت»، يوم الأربعاء، وحقق مؤشر «ناسداك» قفزة كبيرة متجاوزاً مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى بعد تقرير التضخم، مدعوماً بارتفاع أسهم التكنولوجيا.

من جانب آخر، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل؛ حيث يفضل صناع السياسة قضاء المزيد من الوقت في مراقبة المخاطر الخارجية وتوقعات الأجور للعام المقبل.

وصرح يوجو تسوبوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، قائلاً: «سواء قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الشهر أو في الشهر المقبل، فمن غير المرجح أن تشهد السوق تحركاً جذرياً كما حدث في أغسطس (آب)».

وأظهرت أسعار المبادلات احتمالاً بنسبة 25.3 في المائة لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، بينما تزداد احتمالية هذه الخطوة إلى 69 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وفي سوق الأسهم، ارتفعت أسهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق بنسبة 5 في المائة لتكون أكبر داعم لمؤشر «نيكي»، بينما زادت أسهم شركة «فاست ريتيلنغ» المالكة لعلامة «يونيكلو» بنسبة 0.87 في المائة. في المقابل، انخفضت أسهم شركة «شين إيتسو كيميكال» المصنعة لرقائق السيليكون بنسبة 0.77 في المائة، مما أثقل من أداء مؤشر «نيكي».

من بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 64 في المائة، وانخفض 32 في المائة، واستقر 3 في المائة.