لا قيود بريطانية على مهاجري الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

بريطانيا قد تضطر للسماح للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي بالدخول إليها دون قيود لعدد من السنوات بعد خروجها من التكتل (إ.ب.أ)
بريطانيا قد تضطر للسماح للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي بالدخول إليها دون قيود لعدد من السنوات بعد خروجها من التكتل (إ.ب.أ)
TT

لا قيود بريطانية على مهاجري الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

بريطانيا قد تضطر للسماح للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي بالدخول إليها دون قيود لعدد من السنوات بعد خروجها من التكتل (إ.ب.أ)
بريطانيا قد تضطر للسماح للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي بالدخول إليها دون قيود لعدد من السنوات بعد خروجها من التكتل (إ.ب.أ)

أعلنت مؤسسة بحثية اليوم (الخميس) أن بريطانيا قد تضطر للسماح للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي بالدخول إليها دون قيود، وذلك لعدد من السنوات بعد خروجها من التكتل. والسبب هو تحدي وضع نظام جديد للهجرة.
وأضاف معهد الحكم، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، أنه لا جدوى من تنفيذ الحكومة البريطانية لنظام جديد بحلول أبريل (نيسان) من عام 2019. عندما ستخرج بريطانيا من الاتحاد وفقا لما هو مقرر.
وتابعت: «أقرت رئيسة الوزراء بأن هناك حاجة "لفترة تنفيذ" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للهجرة فإن الأمر يتطلب استمرار حرية الحركة ربما لسنوات بعد الخروج البريطاني».
ولعبت المخاوف بشأن الهجرة دورا كبيرا في الجدل قبل استفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد العام الماضي وكانت السبب الذي دفع ناخبين كثيرين لاختيار الخروج من التكتل.
ووعدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بالحد من أعداد المهاجرين بعد الخروج وجعلت الأمر ضمن أولوياتها على حساب استمرار عضوية بريطانيا في سوق العملة الأوروبية الموحدة.
وذكر المعهد أن بريطانيا من حقها فرض قيود حدودية جديدة على كل مواطني دول الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تتركه لكن أي إجراءات مؤقتة تفرض لحين وضع نظام دائم ستضر بالاقتصاد.
وأفاد: «هذا يعني أن حرية الحركة ستتواصل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحين بدء العمل بنظام جديد».
وأشار إلى أن الحكومة البريطانية ستحتاج إلى ما يصل إلى 5000 موظف إضافي للنظر في طلبات الدخول الخاصة بمواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، وعددهم نحو ثلاثة ملايين شخص.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».