حراك دبلوماسي واسع لتفادي نشوب حرب أهلية في أوكرانيا

كييف تطلب مساعدة دولية لتنظيم الانتخابات الرئاسية في 25 مايو

مسلحون موالون لروسيا يتخذون مواقع لهم في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
مسلحون موالون لروسيا يتخذون مواقع لهم في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
TT

حراك دبلوماسي واسع لتفادي نشوب حرب أهلية في أوكرانيا

مسلحون موالون لروسيا يتخذون مواقع لهم في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)
مسلحون موالون لروسيا يتخذون مواقع لهم في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس (أ.ف.ب)

تكثفت أمس المساعي الدبلوماسية الهادفة لتجنيب دخول أوكرانيا في حرب أهلية، وذلك غداة معارك أوقعت أكثر من 30 قتيلا في سلافيانسك التي يسيطر عليها انفصاليون بشرق البلاد؛ فقد اجتمع وزراء خارجية ثلاثين بلدا عضوا في مجلس أوروبا، بينهم وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني أندريي دشيتشيتسا، في فيينا، وتباحثوا خصوصا حول الأزمة الأوكرانية.
ورأى لافروف أن مؤتمرا جديدا في جنيف حول أوكرانيا «لن يفضي إلى نتيجة»، داعيا إلى «حوار وطني» أوكراني. وقال وزير الخارجية الروسي في ختام اجتماع للجنة الوزارية لمجلس أوروبا إن «الاجتماع مجددا في هذا الإطار والمعارضة في كييف غائبة عن طاولة المفاوضات لن يفضي إلى نتيجة». وكان وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير دعا الأحد إلى عقد مؤتمر ثان في جنيف حيث أبرمت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في منتصف أبريل (نيسان) الماضي اتفاقا لنزع فتيل الأزمة في أوكرانيا. وبحسب لافروف فإن هذا الاتفاق «لم يفشل» ولكنه يواجه «محاولات لإفراغه من معناه». وقال لافروف إن اجتماعا جديدا ممكن لكنه قد «يراوح مكانه في البحث عما يجب القيام به»، إلا أنه دعا كييف و«المعارضين» الانفصاليين الموالين لروسيا إلى التحرك «بما أن عليهم العيش في البلد نفسه».
من جانبه، صرح وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بأن «غالبية الدول» التي اجتمعت في فيينا أمس توجه «رسالة بضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية»، في 25 مايو (أيار) الحالي كما كان مقررا. وبعد مشاركته في اجتماع فيينا توجه هيغ مساء إلى كييف لعقد محادثات مع المسؤولين المحليين هناك. كذلك، دعا الوزير الأوكراني دشيتشيتسا أمس المجموعة الدولية إلى مساعدة بلاده في تنظيم انتخابات رئاسية «حرة وديمقراطية» في 25 مايو. وقال خلال اجتماع فيينا: «لقد طلبنا من كل شركائنا إرسال مراقبين دوليين إلى أوكرانيا لمراقبة الانتخابات»، مضيفا أن حكومة بلاده تعهدت بإجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المقرر في 25 مايو.
كما حذر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من أن أوكرانيا يمكن أن تغرق في «الفوضى وخطر حرب أهلية» في حال لم تنظم الانتخابات الرئاسية في موعدها. وأعلنت الرئاسة الأوكرانية من جهة أخرى، تثبيت قائد قوات البر الجنرال أناتولي بوشنياكوف الثلاثاء في منصبه رسميا.
وفي سلافيانسك نفسها حيث تتركز المواجهات بين انفصاليين موالين لروسيا وبين القوات الأوكرانية بدا الوضع هادئا صباح أمس، وذلك غداة معارك عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة على مشارف المدينة وأوقعت أربعة قتلى وعشرين جريحا بين صفوف القوات الأوكرانية بالإضافة إلى إسقاط مروحية هي الرابعة في غضون أيام.
وأعلن وزير الداخلية آرسين أفاكوف أمس على صفحته في «فيسبوك»: «مقتل أكثر من ثلاثين إرهابيا وسقوط عشرات الجرحى بحسب تقديراتنا». وأضاف أن هناك عدة أشخاص من «القرم وروسيا وأيضا من الشيشان»، ملمحا مجددا إلى أن روسيا تقف وراء الاضطرابات في شرق أوكرانيا وجنوبها، مع أن موسكو تنفي هذا الاتهام بشدة. ورأى قائد قوات الحلف الأطلسي في أوروبا الجنرال فيليب بريدلوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادر على تحقيق أهدافه في شرق أوكرانيا دون أن يعبر الحدود بين البلدين. وأضاف أن «السيناريو الأكثر احتمالا هو أن يواصل (بوتين) ما يقوم به، أي التشكيك بمصداقية الحكومة وإثارة الفوضى والإعداد ميدانيا لحركة انفصالية».
في المقابل، أكدت روسيا أن أوكرانيا تحت تأثير «قوى قومية متشددة متطرفة ونازية جديدة»، ترتكب انتهاكات «على نطاق واسع» لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالمدن التي يحاصرها الجيش فهي تواجه خطر «أزمة إنسانية» بسبب نقص الأغذية والأدوية.
ويندرج الهجوم الحالي على سلافيانسك ضمن حملة عسكرية «لمكافحة الإرهاب» لاستعادة السيطرة على شرق البلاد. وسيطر انفصاليون في الأسابيع الماضية على مبان حكومية في قرابة 12 مدينة من بينها دونيتسك ولوغانسك. وجرى أمس تعليق كل الرحلات المغادرة والوافدة إلى دونيتسك (أكثر من مليون نسمة) بحسب سلطات مطار المدينة التي لم تعط سببا للقرار. وتعد منطقة المناجم في دونباس على الحدود مع روسيا الأكثر تضررا من الاضطرابات الانفصالية، إلا أن أوديسا (جنوب) شهدت الجمعة حريقا هائلا قضى فيه موالون لروسيا.
وكان الرئيس الانتقالي الأوكراني أولكسندر تورتشينوف حذر أول من أمس من أن «هناك حربا بالفعل تشن ضدنا»، بعد الحوادث الدموية في أوديسا الجمعة، التي أسفرت عن مقتل نحو 40 شخصا. وحذر من أي استفزازات خصوصا في 9 مايو الحالي وهو عطلة رسمية في أوكرانيا وروسيا في ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.
وفي ظل تدهور الوضع، عرض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التوسط لإنهاء الأزمة. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية في أبوظبي: «أنني مستعد للعب دور إن اقتضت الضرورة». ووصل رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديدييه بوركالتر أمس الأربعاء إلى موسكو حيث سيبحث الملف الأوكراني مع الرئيس فلاديمير بوتين. وسيبحث بوركالتر وبوتين، بحسب برلين، «تنظيم طاولات مستديرة برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من شأنها تسهيل حوار وطني قبل الانتخابات الرئاسية» المقررة في أوكرانيا في 25 مايو.



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».