26 صحافياً فلسطينياً معتقلون لدى إسرائيل ومضربون عن الطعام

يعيش الصحافيون الفلسطينيون ظروفاً معقدة وصعبة بالنسبة لكثير من زملائهم في العالم، إذ يعد كل واحد فيهم عرضة في أي لحظة لرصاصة إسرائيلية أو اعتداء أو اعتقال.
ويغطي الصحافيون في الأراضي الفلسطينية عادة مظاهرات واشتباكات واقتحامات وحملات اعتقال، مما يجعلهم أقرب للخطر من أي أحد آخر. ولا يتوقف الأمر في كثير من الأحيان عند ذلك، لكن آراءهم السياسية أو انتماءاتهم قد تحولهم إلى معتقلين دون تهمة إذا لزم الأمر، أو ممنوعين من السفر.
وتعتقل إسرائيل اليوم 26 صحافياً فلسطينياً؛ وهم مضربون عن الطعام مع رفاقهم الأسرى، فيما تشير الإحصاءات الرسمية لنقابة الصحافيين إلى أن أكثر من 500 صحافي فلسطيني تم الهجوم عليهم جسدياً خلال العام الماضي على أيدي السلطات الإسرائيلية.
وقدم نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، قبل أيام قليلة مشروع قرار إلى اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين في موسكو، حول إضراب الصحافيين الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية عن الطعام، مشيراً إلى الحالة النفسية والجسدية لـ26 صحافياً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، مع أكثر من 1600 أسير يخوضون إضراباً جماعياً عن الطعام منذ 17 أبريل (نيسان) 2017، لتحسين ظروفهم المعيشية وإنهاء سياسة العزل الانفرادي ورفع القيود المفروضة على زيارة عائلاتهم وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. وطالب «الاتحاد الدولي للصحافيين»، أمس، الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن 26 صحافياً فلسطينياً من سجونها، بينهم معتقلون منذ أشهر طويلة دون عرضهم على المحكمة.
وجاء في بيان صدر عن الاتحاد الدولي، أن لجنته التنفيذية المنعقدة في العاصمة الروسية موسكو، تبنت مشروع قرار طرحته «نقابة الصحافيين الفلسطينيين» فيما يتعلق بالأسرى، وتضمّن التأكيد على عدالة مطالب المضربين منهم عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجاً على ظروفهم الاعتقالية.
وحثّت اللجنة التنفيذية سكرتارية «الاتحاد الدولي للصحافيين» على مراسلة رئيس الحكومة الإسرائيلية ومطالبتها بالإفراج عن 26 صحافياً فلسطينياً من سجونها؛ بمن فيهم 6 معتقلين إداريين (دون تهمة أو محاكمة) و5 صحافيين من إذاعة محلية في الخليل، إذ إنهم معتقلون منذ أكثر من عام ولا يزالون في انتظار محاكمتهم.
وجدّد اتحاد الصحافيين، إدانته للممارسات الإسرائيلية ضد الصحافيين الفلسطينيين والرامية لـ«تكميم أفواههم»؛ بما فيها المنع من السفر والحرمان من ممارسة المهنة والاعتداء الجسدي، وغيرها.