الكونغرس الأميركي يتوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة

الكونغرس الأميركي (رويترز)
الكونغرس الأميركي (رويترز)
TT

الكونغرس الأميركي يتوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة

الكونغرس الأميركي (رويترز)
الكونغرس الأميركي (رويترز)

توصل مفاوضو الكونغرس إلى اتفاق بين الحزبين في شأن حزمة إنفاق، لمواصلة تمويل الحكومة الاتحادية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال مساعد كبير بالكونغرس الأميركي، إنه لا بد أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على الاتفاق قبل انتهاء يوم الجمعة المقبل، ويحيلاه للرئيس دونالد ترمب للتوقيع عليه لتفادي الإغلاق الأول للحكومة، منذ عام 2013.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه من المتوقع أن يصوت الكونغرس هذا الأسبوع على الاتفاق الذي من المتوقع أن يتضمن زيادة في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود.
وتفادى الكونغرس، الذي يقوده الجمهوريون إغلاق الحكومة الأميركية من خلال الموافقة على موازنة إنفاق لسد الفجوة، أعطت النواب أسبوعاً آخر للاتفاق على الإنفاق الاتحادي، خلال آخر خمسة أشهر من السنة المالية.
ويحاول الكونغرس منذ أشهر تدبير تريليون دولار لأولويات الإنفاق للسنة المالية الحالية.
وأيد الديمقراطيون موازنة سد الفجوة الجمعة الماضي، بعد يوم واحد من تأجيل زعماء مجلس النواب تصويتاً على قانون رئيسي للرعاية الصحية يسعى إليه ترمب ويعارضه الديمقراطيون لإنهاء برنامج «أوباماكير» للرعاية الصحية، بعد اعتراض الجمهوريين المعتدلين على بنود أضيفت لجذب المحافظين المتشددين.
وأذعن ترمب في وقت سابق لمطالب الديمقراطيين، بألا يتضمن قانون الإنفاق لبقية السنة المالية أموالاً لبدء بناء جدار على طول الحدود الأميركية – المكسيكية، والذي قال إنه «ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية ووقف مهربي المخدرات».
ووافقت إدارة ترمب أيضاً على مواصلة تمويل عنصر رئيسي في برنامج «أوباماكير» على الرغم من تعهد الجمهوريين بإنهاء هذا البرنامج.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.