رئيس «طيران الإمارات»: نتوقع نتائج مالية إيجابية ومواقع النمو تكمن في زيادة الرحلات وتسييرها لمحطات جديدة

الشيخ أحمد بن سعيد يؤكد أن الوقود لا يزال يشكل 45 في المائة من تكلفة التشغيل

الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي أمس في جناح شركة طيران الإمارات بملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي أمس في جناح شركة طيران الإمارات بملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «طيران الإمارات»: نتوقع نتائج مالية إيجابية ومواقع النمو تكمن في زيادة الرحلات وتسييرها لمحطات جديدة

الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي أمس في جناح شركة طيران الإمارات بملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)
الشيخ أحمد بن سعيد خلال المؤتمر الصحافي أمس في جناح شركة طيران الإمارات بملتقى السفر العربي («الشرق الأوسط»)

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات أن مواقع النمو في شركة طيران الإمارات تكمن في زيادة الرحلات للمحطات الموجودة، إضافة إلى تسيير رحلات إلى محطات جديدة، مشيرا إلى أن المجموعة لديها استثمارات عدة في قطاعات لها علاقة بقطاع الطيران. وأكد الشيخ أحمد بن سعيد أن جميع المؤشرات بما يتعلق بالنتائج المالية تعتبر جيدة، موضحا أن نتائج شركة طيران الإمارات ستكون أفضل مما كانت عليه خلال العام الماضي، بالتوافق مع ما يحدث للقطاع من تحسن إيجابي واضح عبر نتائج الشركات الأخرى التي أعلنت نتائج إيجابية، في الوقت الذي ستعلن فيه الشركة عن نتائجها المالية السنوية يوم غد الخميس.
وأكد أن الوقود يشكل حاليا 45 في المائة من نسبة تكلفة التشغيل، في الوقت الذي كان لا يشكل 15 إلى 18 في المائة، موضحا وجود زيادة طلب في الأسواق العالمية على الوقود، وهو ما يجعل العملية صعبة في تخفيض تلك النسب لكون الأسواق العالمية مفتوحة وجميع شركات الطيران تتعامل من خلال السوق، مستبعدا أن يكون هناك تحول إلى أنواع أخرى في الوقود.
وكان الرئيس الأعلى لطيران الإمارات يتحدث لصحافيين على هامش مشاركة طيران الإمارات في ملتقى السفر العربي الذي انطلق في الخامس من مايو (أيار) الحالي وينتهي يوم الخميس الثامن من الشهر نفسه.
وبالعودة إلى الشيخ أحمد بن سعيد الذي أكد أن معدل دخول الطائرات الجديدة في حدود 20 طائرة بشكل سنوي، لافتا إلى أن «طيران الإمارات» لا تتجه حاليا لتغيير التصاميم الداخلية في طائراتها، خاصة أن هذا القطاع يشهد وجود تطور مستمر ولا يمكن تطوير الطائرات بشكل سنوي، لكون العملية مكلفة وتخرج عن الإطار التجاري، لافتا إلى أن الوقت كفيل بأن يخرج الأفكار الجديدة بموعدها المحدد.
وحول تحسين المحركات الجديدة لطائرات الإيرباص الجديدة قال الشيخ أحمد بن سعيد إن الشركات المصنعة دائما تأخذ في حسابها بالنسبة تعديلات محركات الطيران الجديدة، إضافة إلى وزن الطائرات. وقال: «دائما ما ندفع الشركات المصنعة للتحسين في طائراتها، ودائما ما يكون مبدأ التحسين في مدى الطائرة وتوفير التكلفة بشكل كبير هو الأهم، وخلال 28 عاما قضيتها في قطاع الطيران من خلال طيران الإمارات كان هناك تطور واسع في هذا الجانب».
وشدد على أن «طيران الإمارات» لا تتجه لشراء شركات طيران في الوقت الحالي. وشدد على أن عملية تشغيل شركة طيران الإمارات أو فلاي دبي ستكون كل شركة تشغل من مطار واحد، سواء كان مطار دبي الدولي أو مطار آل مكتوم الدولي، متوقعا أن الإمكانية الاستيعابية مع المطارات وأسطول الشركتين قد تصل إلى 200 مليون مسافر على مدى 10 سنوات.
وقال إن عملية انتقال واحدة من الشركتين إلى مطار آل مكتوم أو العكس هو قرار سيادي، خاصة أن حكومة دبي هي من يملك الشركتين، وأضاف «دائما ما ننظر لمصالح الشركات الوطنية وليس لصالح شركة الطيران فقط، ولكن نحن نفكر في حكومة دبي في مستوى بعيد المدى، وفي الفائدة الأمثل لحكومة دبي من خلال وجود أي من الشركتين في أي من المطارين»، مشددا أنه لن يكون هناك إجبار لشركات الطيران العالمية للانتقال إلى مطارات أخرى، وهي خاضعة لحرية الاختيار.
وحول اقتصاد دبي، قال الشيخ أحمد بن سعيد أن الوضع ممتاز بشكل عام، وهو ملاحظ في حركة السوق المالي وحجم التداولات ونتائج الشركات والبنوك عاما وراء عام، إضافة إلى مستوى البيع في الوحدات السكنية بالنسبة للمشاريع التي تطرح والذي يعتبر جيدا.
وزاد: «كثير من الشركات سددت ديونها ومنها من سدد قبل الموعد المحدد، والتي تعتبر نتائج إيجابية، ومؤشرات جيدة بالنسبة للاقتصاد الوطني». وحول تحذير صندوق النقد من فقاعة عقارية أكد أن الإجراءات المتبعة بالنسبة للقطاع العقاري تحد من عمليات المضاربة وبالتالي وجود فقاعة، والأسواق حاليا تخضع للعرض والطلب، مؤكدا أن عمليات التمويل لم تعد كما كانت في السابق وأن الضمانات المطلوبة أصبحت أصعب مما كانت عليه قبل الأزمة المالية، متوقعا أن يصل نمو اقتصاد دبي إلى خمسة في المائة.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.