الاتحاد الأوروبي يفي بالتزامه دعم الاقتصاد التونسي

نصف مليار يورو قروض ميسرة من بروكسل لتحفيز النمو

الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والهجمات الإرهابية تحديات رئيسية تواجه السياحة في تونس (أ.ف.ب)

قال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إنه ملتزم بمساعدة الحكومة التونسية على النهوض بالتحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وإنه في هذا الإطار وقعت المفوضية مع الحكومة التونسية على اتفاق اقتصادي بقيمة نصف مليار يورو، وجرى التوقيع بمقر المفوضية ببروكسل بحضور المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية بيير موسكوفيتسي، ووزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي بوجناح، وشاذلي العياري رئيس المصرف المركزي التونسي.
وحسب ما أعلنت المفوضية، فسيساهم هذا الاتفاق، الذي يأتي على شكل قروض ميسرة الشروط ومتوسطة الأجل، في مساعدة السلطات التونسية على إنجاز الإصلاحات الهيكلية وتخفيف القيود المفروضة على التمويل التونسي وتشجيع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلاد. وستُصرف القروض المنصوص عليها في الاتفاق على 3 دفعات في الفترة الواقعة ما بين 2017 - 2018. و«هي متابعة لبرنامج سابق تم إقراره عام 2014 بقيمة 300 مليون يورو لمساعدة الاقتصاد التونسي»، حسب كلام المفوض الأوروبي.
واعتبر موسكوفيتسي أن توقيع الاتفاق يُعبر عن صلابة التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة السلطات التونسية على النهوض بالتحديات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وكان البرلمان الأوروبي قد أقر هذا الاتفاق في يوليو (تموز) الماضي ويتضمن خطة قروض ميسرة بقيمة نصف مليار يورو إلى تونس، لخفض الدين الخارجي وتعزيز الآليات الديمقراطية.
وقالت البرلمانية ماربيل دي ساميز، التي أعدت تقريرا حول خطة القروض، إن التحديات الرئيسية التي تواجه تونس، هي الانكماش الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والهجمات الإرهابية وما ترتب عليها من تأثيرات على السياحة، هذا إلى جانب أن تونس استقبلت أكثر من مليون و800 ألف لاجئ من ليبيا وهو ما يعادل 20 في المائة تقريبا من سكان البلاد.
وأضافت الفرنسية ماربيل أن تونس في الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية تحتاج إلى أن تقف أوروبا إلى جانبها، على أن تعمل على توفير هذه المبالغ في أسرع وقت ممكن. وأوضحت أن هذه المبالغ ليست منحة وإنما قروض ستقوم تونس بتسديدها، رغم أن ديونها في ارتفاع مستمر. ودعت البرلمانية الأوروبية، إلى أن تتخذ المفوضية الأوروبية خطوة على غرار ألمانيا وفرنسا، في تحويل جزء من ديون تونس إلى الاستثمار في تونس.
وحسب بيان صادر عن مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، استوجب للحصول على هذه القروض، أن توقع تونس على مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية، تتضمن تعهدات بإصلاحات هيكلية، والإدارة السليمة للمالية العامة وضمان آليات ديمقراطية فعالة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
وقال البيان الأوروبي: «سيتم رصد كل هذه الأمور من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي». وفي مطلع يونيو (حزيران) الماضي، أقر الاتحاد الأوروبي توفير الحد الأقصى من المساعدة الكلية لتونس بقيمة 500 مليون يورو، وذلك بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وأجندة إصلاح جوهري، والمساهمة في الحد من الفجوة التمويلية الخارجية.
وقال بيان صدر ببروكسل حول هذا الصدد، إن الدعم سيتقاسمه الاتحاد الأوروبي مع صندوق النقد الدولي، الذي قرر في 20 مايو (أيار) الماضي، تمديد ترتيبات في إطار تسهيلات صندوق موسع لتونس بقيمة 2.9 مليار دولار.
وقال البيان الأوروبي إن نصف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ستكون متاحة لمدة 30 شهرا في شكل قروض ليتم صرفها على 3 دفعات ومستحقة السداد لفترة 15 عاما بحد أقصى.
وسيتم صرف المساعدة بناء على مذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي، تتضمن سياسة اقتصادية واضحة المعالم والشروط المالية، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية، والمالية العامة السليمة، مع وجود شرط آخر مهم، هو احترام تونس آليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون، وأيضا ضمان احترام حقوق الإنسان.
وفي النصف الثاني من أبريل (نيسان) العام الماضي، اتفق الاتحاد الأوروبي وتونس، على تجديد الالتزام المتبادل بتعميق الشراكة المتميزة بين الجانبين، بما يعكس الطموح المشترك لتكثيف العلاقات في جميع المجالات، وأن سياسة الجوار الأوروبية، توفر لكل طرف تلبية أفضل التطلعات، ووضع إطار عمل لتعزيز الشراكة المتميزة.
وفي الأسبوع الماضي شارك عبد اللطيف حمام كاتب الدولة التونسي للتجارة، في أعمال المنتدى الذي نظمته الغرفة التجارية العربية البلجيكية في بروكسل، للتعريف بفرص الاستثمار في تونس، وعلى هامش المنتدى قال الوزير التونسي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن مثل هذا المنتدى يكتسب أهمية خاصة لأنه يأتي في إطار سعي متواصل للبقاء على اتصال مستمر مع المستثمرين والمؤسسات المهتمة بالشأن الاقتصادي في تونس، وأيضا محيط تونس الإقليمي سواء المغاربي أو العربي المتوسطي أو الأفريقي، وأضاف الوزير حمام، أن هذا اللقاء شكل فرصة لتمرير رسالة بأن تونس في طريقها للعودة إلى موقعها الاقتصادي الأورو - متوسطي التقليدي بعد خمس سنوات من البناء الديمقراطي.
وأشار الوزير إلى أنه أصبح هناك ضرورة اقتصادية ملحة، ومن الضروري أن توجه كل طاقات وخبرات وكفاءات المجموعات التونسية سواء أكانت مؤسسات عمومية أو خاصة أو قطاعا استثماريا أجنبيا، إلى ما يفيد التنمية الاقتصادية في تونس.
وقال الوزير: «وكما كنا في عام 1998 أول دولة في جنوب المتوسط توقع على اتفاق للشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، نسعى اليوم إلى توسيع هذا الاتفاق ليشمل الخدمات والقطاع الفلاحي».
وأضاف أن هذا يعني أن تونس لديها ثقة في قدرتها وثقة في مستقبلها، وقال: «نعم نمر بصعوبات ولكن تونس عازمة على تجاوز هذه الصعوبات والتعاون الأورو – متوسطي، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي مهم جدا، وفي هذا الإطار ستحصل تونس على 500 مليون يورو دعما لكل السياسات الاقتصادية الكلية».
وأشار أيضا إلى أن تونس تأمل في أن تستعيد سمعتها بصفتها بلدا منفتحا اقتصاديا، وبلدا يسعى إلى المساهمة من خلال موقعه الجغرافي المتميز في الحركة الاقتصادية والتنموية التي من دونها لا يمكن الحديث عن سلام وأمن في منطقة الشرق الأوسط.