الحكومة التونسية تدرس إعلان حظر التجول في تطاوين

إغلاق معبر حدودي بسبب الاحتجاجات

الحكومة التونسية تدرس إعلان حظر التجول في تطاوين
TT

الحكومة التونسية تدرس إعلان حظر التجول في تطاوين

الحكومة التونسية تدرس إعلان حظر التجول في تطاوين

اجتمع يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، صباح أمس، بوزيري الداخلية والدفاع، وقائد أركان الجيش، والمدير العام للأمن الوطني، وآمر الحرس الوطني، من أجل تدارس التطورات الأخيرة في منطقة تطاوين (جنوب شرق)، ومتابعة الوضع الأمني في البلاد، ومدى جاهزية مختلف الأجهزة الأمنيّة والعسكرية لمواجهة مختلف المخاطر، وفي مقدمتها المخاطر الإرهابية التي قد تستغلها التنظيمات الإرهابية للتسلل إلى تونس وتنفيذ أعمال إرهابية.
ومباشرة بعد هذا الاجتماع، أعلنت السلطات عن قرار غلق المعبر البري الذهيبة - وازن، الرابط بين تونس وليبيا من الجانب التونسي، بسبب احتجاجات شباب منطقة الذهيبة.
ووفق مصادر حكومية، فإنه من المرجح أن يعلن الشاهد عن عدد من الإقالات في جهة تطاوين، وإعلان حظر التجوّل في حال تواصل الاحتجاجات واستمرارها، على الرغم من اتخاذ عشرات القرارات الحكومية التي اتخذت لصالح الجهة.
وأعلن الشاهد خلال زيارته للمنطقة اتخاذ 64 قرارا، شمل عدة مجالات حيوية، مثل مشروعات البنية التحتية والبيئة والصناعة والتجارة، والثقافة والطاقة، والخدمات البترولية والتشغيل.
وكانت ولاية (محافظة) تطاوين قد استقبلت أول من أمس رئيس الحكومة والوفد الحكومي المرافق له باحتجاجات، وحالة من الفوضى والاحتقان، بحجة أن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة لا ترقى إلى تطلعاتهم ومستوى انتظاراتهم.
ورفع المحتجون شعار «ارحل» في وجه رئيس الحكومة. ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، فإن الشاهد غادر مدينة تطاوين قبل أن ينهي برنامج زيارته الذي كان يتضمن زيارة المنطقة الصناعية، وملعب نجيب الخطاب (ملعب كرة قدم)، والمسبح البلدي ومركز الدفاع الاجتماعي بحي المهرجان، والمركز القطاعي للتكوين المهني في الطاقة بحي تطاوين الجديدة.
وهدد المحتجون بالمضي قدما في التصعيد بأشكال احتجاجية سيتمّ اتخاذها لأول مرة، ومن بينها سحب الأموال من البنوك التونسية، ومحاصرة جميع حقول النفط الموجودة في المنطقة، والذهاب نحو تنفيذ عصيان مدني.
على صعيد آخر، أعلنت ليلى الشتاوي، النائبة بالبرلمان عن حزب النداء، انسحابها من الحزب ومن الكتلة البرلمانية الممثلة له، وذلك بعد توجيه اتهامات باستشراء الفساد داخل الحزب الفائز في انتخابات 2014، على حد تعبيرها.
وكان حزب النداء قد قرر منذ مدة تجميد عضوية ليلى الشتاوي في الحزب، بعد اتهامها بتسريب تسجيلات سرية حول اجتماعات المكتب التنفيذي لحزب النداء (شق حافظ قائد السبسي). وقد شغلت الشتاوي حتى منتصف هذا الأسبوع منصب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، قبل أن يعلن سفيان طوبال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النداء، عن إقالتها من منصبها وتولي هذه المسؤولية بنفسه.
وأعلنت الشتاوي قبل يومين، أن اللجنة، التي تشكلت رسميا في 28 فبراير (شباط) الماضي، ستطلب الاستماع إلى النائب محمد الفريخة عن ممثل حركة النهضة بدائرة صفاقس ورجل الأعمال الذي كان يملك شركة طيران، وذلك على خلفية اتهامه بتنظيم رحلات جوية إلى تركيا لفائدة الشبان الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق.
وتتهم «النهضة» بعض التيارات اليسارية الممثلة في لجنة التحقيق البرلمانية بوجود نوايا حول تحميلها مسؤولية تسفير الشبان إلى بؤر التوتر، على اعتبار أن معظم الملتحقين بتلك التنظيمات توجهوا إلى مناطق النزاع خلال سنتي 2012 و2013، وهي الفترة التي كانت الترويكا بزعامة النهضة تحكم البلاد.
من جهته، أكد هادي المجدوب وزير الداخلية في جلسة استماع له أمام هذه اللجنة، أن السلطات نجحت في تفكيك كثير من الشبكات الإرهابية، حيث بلغ عددها مائة خلية سنة 2013، ثم 181 خلية سنة 2014، و195 خلية سنة 2015، قبل أن يرتفع العدد إلى 245 خلية سنة 2016. وقدر المجدوب عدد الإرهابيين الناشطين في بؤر القتال بـ3 آلاف، 60 في المائة منهم يتمركزون في سوريا، و30 في المائة في ليبيا، و760 شخصا، مبرزا أن عدد العائدين من بؤر القتال يصل إلى 800 شخص.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.