البشير يتعهد بمزيد من الانفتاح... ويدعو الأحزاب للاستعداد للانتخابات

السودان يفتح ممراً ثالثاً لنقل الإغاثة لضحايا المجاعة بالجنوب

البشير يتعهد بمزيد من الانفتاح... ويدعو الأحزاب للاستعداد للانتخابات
TT

البشير يتعهد بمزيد من الانفتاح... ويدعو الأحزاب للاستعداد للانتخابات

البشير يتعهد بمزيد من الانفتاح... ويدعو الأحزاب للاستعداد للانتخابات

دعا الرئيس السوداني عمر البشير القوى السياسية للاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة عام 2020. وتعهد بأن تشهد الفترة المتبقية من دورته الرئاسية الحالية «مزيداً» من الانفتاح السياسي، وذلك عقب اكتمال تشكيل اللجان القومية، وقرب إعلان الحكومة الجديدة.
في غضون ذلك، رحبت «أوتشا» بإعلان السودان فتح ممر إضافي ثالث لنقل الإغاثة من مدينة الأبيض إلى مدينة أويل بجنوب السودان لنقل أطنان من المواد الإغاثية لمواجهة المجاعة في جنوب السودان.
وقال الرئيس البشير مخاطبا مجلس شورى حزبه «المؤتمر الوطني» إن السودان مقبل على مرحلة جديدة من الانفتاح، مبرزا أن اللجان الاتحادية والولاية المعنية اكتمل تكوينها، وذلك تمهيداً لإعلان حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وتعهد البشير في كلمته لقادة حزبه بإتاحة الفرصة لحراك واسع للشعب، وحوار مفتوح حول «الوثيقة الوطنية»، وبأن تشهد المرحلة المقبلة من عمر البلاد مزيدا من الانفتاح في علاقاتها الخارجية بعد أن تجاوزت كثيرا من العقبات.
وفي الوقت ذاته، دعا البشير القوى السياسية بالبلاد للاستعداد لانتخابات 2020، مشيراً إلى تحسن علاقات البلاد العربية والأفريقية والآسيوية واللاتينية، بقوله إن «علاقات السودان في أحسن حالاتها».
وذكر البشير معاونيه بأن الحوار الوطني الذي نقل البلاد إلى هذه المرحلة، هو مبادرة من حزبه فاجأ بها الناس، وتمت حمايته حتى أوصل البلاد إلى وفاق سوداني، وشاركت فيه جل مؤسسات المجتمع السوداني، وقال بهذا الخصوص: «لم يتأخر عن هذا الإجماع إلا ما تبقى من الحركات المسلحة وبعض اليسار والإمام الصادق المهدي»، وتعهد باتخاذ إجراءات تتصل بالانتقال للمرحلة الجديدة، والدفع بها لأجهزة حزبه لإجازتها، وتجديد برامجه وقياداته.
يذكر أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يترأسه الرئيس البشير، سيعقد مؤتمره «التنشيطي الرابع» اليوم بالخرطوم، وذلك لتنشيط عضويته وحثها نحو التعامل مع المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة السودانية عن فتح ممر إنساني ثالث لإيصال الإغاثة لدولة جنوب السودان التي تضرب بعض مناطقها مجاعة طاحنة، ويمتد من مدينة الأبيض وسط البلاد إلى منطقة أويل بجنوب السودان.
ورحب منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان مارتا رويداس أمس بقرار الحكومة السودانية بفتح الممر الإنساني الثالث من نوعه في غضون أشهر، من أجل نقل المعونة من السودان إلى دولة جنوب السودان.
ونقل بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان «أوشا» حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، أن الممر الإضافي الذي يبدأ من مدينة الأبيض بوسط البلاد (حاضرة ولاية شمال كردفان)، إلى مدينة أويل بولاية بحر الغزال التابعة لدولة جنوب السودان، يتيح لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، نقل 7 آلاف طن متري من الذرة، لإغاثة أكثر من نصف مليون شخص، بحاجة عاجلة إلى المساعدات الغذائية.
ووفقاً للبيان، فقد قدم أكثر من 70 ألف طن متري من مختلف المواد الغذائية إلى دولة جنوب السودان من السودان خلال العام الحالي، وتتضمن 11 ألف طن متري من الذرة الرفيعة، في عملية كان البرنامج قد بدأها في الشهر الماضي من الأبيض إلى بانتيو في ولاية الوحدة، إثر فتح حكومة السودان ممرا إنسانيا ثانيا، إلى جانب الممر الأول عبر ولاية النيل الأبيض في السودان شمال شرقي دولة جنوب السودان.
وأوضح البيان أن الممرات الإنسانية تقلل من تكلفة نقل الغذاء بالاعتماد على العمليات الجوية، وتابع موضحا أن «هذه الممرات الإنسانية لا تسمح بتسليم المعونة الغذائية في الوقت المناسب فحسب، لكنها تساعد أيضاً في تقليل الاعتماد على العمليات الجوية، التي تكلف ما بين 6 و7 أضعاف تكلفة نقل الغذاء عن طريق النقل النهري والبري».
ومنذ نشوب الحرب الأهلية في جنوب السودان في ديسمبر (كانون الأول) 2013، فإن أعداداً كبيرة من مواطني جنوب السودان فروا إلى السودان، وازداد العدد بوتائر سريعة بعد إعلان المجاعة في بعض مناطقه، ووفقاً لبيان «أوتشا»، فإن ما يقارب 400 ألف لاجئ يعيشون في السودان، لكن تقديرات حكومية سودانية تقول إن عدد اللاجئين قارب المليون بإضافة الذين لم يغادروا البلاد منذ انفصال جنوب السودان 2011، وإن أعدادهم في ازدياد مضطرد.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.