زيادة الثقة بالاقتصاد التركي

مسؤول بصندوق النقد الدولي يتوقع نموه 2.5 % العام الحالي

حقق مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي ارتفاعا خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي بلغ 3.6 في المائة، مقارنة بشهر مارس (آذار) الماضي، حيث زاد من 96 إلى 99.5 نقطة.
وأرجعت هيئة الإحصاء التركية، في بيان لها أمس الخميس، ارتفاع المؤشر إلى زيادة الثقة في القطاعات الخدمية والإنتاجية والصناعات التحويلية والعقارات وتجارة التجزئة.
وذكر البيان، أن مؤشر الثقة بالقطاع الخدمي وصل إلى 99.9 نقطة، ومؤشر القطاع الإنتاجي (الصناعات التحويلية) إلى 106.3 نقطة، ومؤشر العقارات إلى 85.7 نقطة، ومؤشر تجارة التجزئة إلى 101.6 نقطة.
في سياق متصل، أكد أنطونيو سبيليمبرغو، المشرف على قسم الشؤون التركية في صندوق النقد الدولي، نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة التركية في البنية الاقتصادية للبلاد.
وعبر سبيليمبرغو، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أمس، عن اعتقاده أن الحكومة التركية تولي اهتماما بالغا للإصلاحات في مجال سوق العمل، ونظام التقاعد الفردي، ورفع مستوى معدلات الادخار المتدنية. وأشار إلى أن خفض توقعات نمو الاقتصاد التركي للعام الحالي من 2.9 في المائة إلى 2.5 في المائة متعلق بتأثير الأحداث السلبية التي وقعت في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط في 2016.
وقال سبيليمبرغو: «العام الماضي كنا متفائلين وتوقعنا أن تصل نسبة نمو الاقتصاد التركي إلى 3.8 في المائة، لكننا لم نستطع رؤية الغموض السياسي، والتخبطات التي حصلت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) مسبقا، لذا أُجبرنا على خفض توقعاتنا حول نسبة نمو الاقتصاد التركي للعام الماضي».
وتباطأ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث من 2016، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة، إلا أن محاولة الانقلاب، لم تؤد إلى خروج الاستثمارات الأجنبية من البلاد.
ووصل نمو الاقتصاد التركي مع نهاية العام الماضي إلى 2.9 في المائة، وقال المسؤول الدولي: «بناء على تجاربنا السابقة، نعتقد بأن تأثير أحداث 2016 سيستمر خلال العام الحالي، لذا قمنا بخفض توقعاتنا لهذا العام إلى حدود 2.5 في المائة».
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، رفعت في وقت سابق من الشهر الحالي، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العامين الجاري والمقبل إلى 2.6 في المائة و2.8 في المائة.
ولفت سبيليمبرغو إلى أنّ قطاع السياحة في تركيا الذي ساهم بشكل ضئيل في رفع مستوى إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، سيستغرق بعض الوقت لمعاودة انتعاشه.
وأوضح أن تركيا تعاني منذ فترة طويلة من تدني الادخار وانخفاض الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة خلق فرص عمل جديدة نظرا لسرعة تزايد السكان في البلاد. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 13 في المائة في فبراير (شباط) الماضي مقارنة بـ11.1 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ودعا سبيليمبرغو إلى ضرورة خلق فرص عمل وإيجاد ظروف اقتصادية مناسبة لملايين اللاجئين الوافدين إلى تركيا من سوريا ودول الجوار.
وحول ما يخص عمل البنك المركزي التركي، قال سبيليمبرغو: «إن اتباع البنك المركزي التركي سياسات نقدية متشددة ورفع أسعار الفائدة إلى حدود 350 نقطة، سيكون له تأثير على نمو اقتصاد البلاد، وإن خروج تركيا من حالة الغموض ودخولها في مرحلة جديدة، يعد خطوة مهمة جدا لتحسين أداء الاقتصاد ورفع مستوى النمو».
وعن تأثير عملية الانتقال من نظام الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي، قال: «الاستقرار السياسي ووضوح مستقبل البلاد وتعزيز سيادة القانون، يعتبر من أهم العوامل المساهمة في نمو اقتصاد البلدان، وهذا ينطبق على تركيا وجميع دول العالم».
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن مجمل النمو الذي حققته تركيا في الـ15 سنة الأخيرة، يعادل النمو الذي أحرزته في الـ50 سنة الماضية.
وأشار يلدريم، في كلمته بمؤتمر ومنتدى وزراء الزراعة الأتراك والأفارقة الأول، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا أمس، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا تضاعف 3 مرات، وأن الصادرات التركية تضاعفت 4 مرات في هذه الفترة. وأوضح يلدريم أن تركيا تولي أهمية للدول الأفريقية لإمدادها بالخبرات والاستشارات، لكي تستثمر طاقاتها وتنمو بسرعة، لافتا إلى أن الدول الأفريقية بحاجة إلى التطوير على صعيد التكنولوجيا، وأن تركيا تسعى لتطوير هذا القطاع في أفريقيا بالإضافة إلى القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.