شراكة بين الحكومة السودانية والقطاع الخاص لتوفير إسكان للمغتربين

تسهيلات جديدة لتمليك العقارات وفتح الباب أمام التمويل والتحويلات

عقارات على ضفتي نيل الخرطوم (أ.ف.ب)

في إطار اهتمام الحكومة السودانية بالمغتربين السودانيين، الذين يبلغ عددهم نحو 5 ملايين شخص، وفتح الباب أمامهم لتملك العقارات عبر تسهيلات مصرفية، فازت شركة عقارية بعقد بناء وتأسيس مساكن وعقارات للمغتربين، وذلك في ضواحي الخرطوم وبعض العواصم في ولايات السودان الأخرى.
ووقعت شركة سارية العقارية في الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي على مذكرة تفاهم مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج والصندوق القومي للإسكان والتعمير، وذلك للتعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة للإسهام في توفير سكن لشريحة المغتربين.
ونظمت الشركة عقب توقيع مذكرة التفاهم، مؤتمرا صحافيا في الخرطوم استعرضت من خلاله تجربتها في الإسكان في المرحلة الأولى، والمشروع الذي سيقدم للمغتربين في مرحلته الثانية، بجانب التوقيع على مذكرة التفاهم مع الصندوق القومي للإسكان وجهاز تنظيم السودانيين العاملين بالخارج.
وقال الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام الصندوق القومي للإسكان والتعمير، إن الهدف العام للصندوق يتمثل في توفير المأوى لمن لا مأوى له، مشيرا إلى أن مساعي الصندوق لإبرام اتفاق للتعاون مع جهاز المغتربين يجيء في هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا للإسكان والتعمير ومجلس إدارة الصندوق الرامية لتوفير المأوى للمغتربين وأسرهم.
من جهة ثانية، أعلن المهندس علي عبد الرحمن، وزير التخطيط العمراني بالولاية الشمالية، عن اعتزام الولاية تنفيذ خطة لإسكان المغتربين والسكن الريفي المنتج، بجانب استمرار جهودهم في مجالات السكن الاقتصادي.
وأشار عبد الرحمن في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن وزارته وعبر صندوق الإسكان والتعمير بالشمالية وضعت خطة لمشروع للسكن الريفي الذي يستهدف بناء خمسة آلاف وحدة سكنية بعدد من محليات الولاية، مشيراً إلى اكتمال الدراسات وأن المشروع يستهدف الحد من الهجرة من الريف إلى المدن وتشجيع استقرار المنتجين بمواقع الإنتاج دعما للإنتاج والإنتاجية، إنفاذا للشعار الذي ترفعه الدولة وتسعى لإنفاذه على مختلف الأصعدة دعما للاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن مشروعات السكن الريفي المخطط لها تقع بالقرب من مشاريع زراعية، وأن الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير أكد على تبنيه للمشروع بالتعاون مع الولاية، ووجه بوضع الترتيبات لإنشاء محفظة للتمويل المصرفي للشروع في تنفيذ هذه المشروعات.
وحول إسكان المغتربين، قال الوزير إن الولاية لديها خطة طموحة متمثلة في مشروع مدينتين للمغتربين، مبينا أن هذا المشروع يعتبر من المشروعات النموذجية للتطوير العقاري بالولاية، ويستهدف كمرحلة أولى تنفيذ ألف وحدة سكنية بالقولد، وأعلن عن تجهيز الأراضي والفراغ من إعداد التصميمات الهندسية للمشروع.
وكان بنك السودان المركزي قد وافق رسميا الشهر الماضي على السماح بالتمويل المصرفي العقاري للمغتربين وللإسكان الفئوي الذي يشمل المهنيين بمختلف تخصصاتهم. كما وافق بنك السودان المركزي في فبراير (شباط) الماضي، على هامش الاجتماعات السنوية للمجلس الأعلى للجاليات والخبراء بالخارج، على ضمان تسلم تحويلات المغتربين السودانيين بالعملات الحرة التي حولت بها المبالغ. وشدد بنك السودان على البنوك التجارية في البلاد بالالتزام بالقرار.
ويعتبر قرار رفع حظر تمويل الإسكان الفئوي عاملا مهما في المساعدة في تنفيذ مشروعات طموحة في مجال إسكان أساتذة الجامعات، مما يسهم في تشجيعهم على الاستقرار ويحد من هجرتهم، بجانب أن القرار سيساعد كذلك في توفير سكن لأسر المغتربين وتشجيعهم على دعم برنامج الدولة للعودة الطوعية للمغتربين.
يذكر أن المؤتمر العربي الرابع للاستثمار والعقارات، المزمع عقده بالخرطوم خلال أبريل (نيسان) الحالي بتنظيم من الاتحاد العربي للاستثمار العقاري بالتعاون مع اتحاد العقاريين السودانيين، سيناقش إنشاء مدن سكنية للمغتربين السودانيين بتمويل خارجي. كما يبحث الفرص الجاهزة في الإسكان والاستثمار العقاري في السودان، والتي اشترط الاتحاد أن تكون خالية من الموانع، بجانب بحث تأسيس آلية مشتركة بين الاتحاد العربي وقطاع الإسكان في السودان لتمويل مشروع مدينة سكنية للمغتربين من صناديق التمويل المصرفية العربية والعالمية، بجانب بحث مشاريع العقارات في السودان السكنية وبخاصة سكن ذوي الدخل المحدود.