البرلمان الأوروبي يقر تعديلات على قوانين الهجرة

تحمي الأطفال وتسمح لطالب اللجوء بالبحث عن عمل بعد شهرين من وصوله

أقرت لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي تعديلات تتعلق بقوانين الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي. وقالت اللجنة من خلال مشروع القرار إن طالبي اللجوء يجب أن تكون لديهم القدرة على العمل في الاتحاد الأوروبي في موعد لا يتجاوز شهرين بدلا من 9 أشهر، بعد تاريخ تقديم طلب اللجوء. ولكن عاد النواب في مشروع القرار للتأكيد على أنه نظرا لنسب البطالة المرتفعة بين الشباب ومراعاة لأسباب تتعلق بسوق العمل الأوروبية، فإن هناك تفهما لمحاولة الدول الأعضاء ملء الوظائف الشاغرة بمواطنين من رعاياها أو رعايا دول أوروبية أخرى أو من المقيمين بشكل شرعي على أراضيها. ولكن من أجل ضمان فرص أفضل للاجئين ولتحسين آفاق الاندماج، يجب على طالبي اللجوء أن يحصلوا على دورات لتعلم اللغة منذ لحظة التقدم بطلباتهم للسلطات.
وفي ما يتعلق بظروف استقبال طالبي اللجوء، جاء في نص القرار أن البرلمان الأوروبي يهدف من التعديلات الجديدة لضمان معايير استقبال متساوية وعالية في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يسهم في معاملة أكثر كرامة وتوزيع أكثر عدلا لأصحاب طلبات اللجوء في دول التكتل الأوروبي.
كما شدد أعضاء البرلمان الأوروبي في مشروع القرار على أن احتجاز طالبي اللجوء يجب أن يكون الحل الأخير، ويجب أن يستند دائما إلى قرار صادر من سلطه قضائية، كما ينبغي حظر احتجاز الأطفال سواء كانوا مصحوبين بأحد أفراد الأسرة أو من دون أولياء الأمور، ويجب أن تضمن الدول الأعضاء حصول كل قاصر على فرصة للتعليم والرعاية الصحية في الظروف نفسها التي يتمتع بها الأطفال من مواطني دول الاتحاد. وقالت البرلمانية الهولندية صوفيا فان هتفيلد: «لقد أظهرنا اليوم أن البرلمان الأوروبي يمكن أن يوافق على حلول مستدامة وتقدمية»، وأشارت إلى أن هناك عنصرا واحدا حصل على موافقة فورية في النقاشات، وهو أنه لا يجوز احتجاز الأطفال تحت أي شروط، لأن الاحتجاز لن يصب على الإطلاق في مصلحة الطفل، و«البرلمان الأوروبي على استعداد للوقوف من أجل حماية أفضل لطالبي اللجوء من الأطفال». كما أشارت إلى أن القادمين الجدد من طالبي اللجوء يحتاجون إلى تعلم اللغة على الفور للبدء في عملية اندماج ويكون لهم دور في المجتمع في أقرب وقت ممكن.
وصوتت اللجنة بموافقة 42 عضوا واعتراض 9 أعضاء وامتناع 3 عن التصويت، في جلسة انعقدت أمس في بروكسل. ودعت إلى فتح مفاوضات بين المؤسسات الاتحادية وتشكيل فريق للتفاوض، ولكن هذا الأمر يحتاج تأييدا من البرلمان الأوروبي في جلسه عامة، قبل بدء المحادثات مع المؤسسات الاتحادية الأخرى، وهي المفوضية الأوروبية، والمجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، وبحضور الرئاسة الدورية للاتحاد التي تتغير كل 6 أشهر.
وقال البرلمان الأوروبي إن استعراض التوجيهات التي تتعلق بشروط استقبال اللاجئين جزء من عملية إصلاح أوسع لنظام اللجوء المشترك في الاتحاد الأوروبي، هذا إلى جانب «نظام دبلن» الذي يحدد الدولة العضو المسؤولة عن معالجة كل طلب لجوء.