«أخشاب كندا» تلتقط أول شرارة بمعركة التجارة مع أميركا

واشنطن تفرض ضريبة 20 في المائة... وأوتاوا تعتبرها «عقاباً غير عادل»

«أخشاب كندا» تلتقط أول شرارة بمعركة التجارة مع أميركا
TT

«أخشاب كندا» تلتقط أول شرارة بمعركة التجارة مع أميركا

«أخشاب كندا» تلتقط أول شرارة بمعركة التجارة مع أميركا

هبط الدولار الكندي أمام العملات الرئيسية خلال تداولات أمس الثلاثاء لأدنى مستوى في 4 أشهر، بعد تقارير حول تعريفة جمركية على واردات الولايات المتحدة من الخشب من كندا، حيث قال وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، إن بلاده تخطط لفرض تعريفات جمركية تبلغ نحو 20 في المائة على واردات الخشب من كندا.
وأوضح روس في تصريحات لوكالة «رويترز» مساء أول من أمس الاثنين، أن الرسوم المرتقبة ستشمل واردات الولايات المتحدة من الخشب اللين من كندا، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن ذلك يمثل نحو 31.5 في المائة من حجم السوق الأميركية بهذا القطاع.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تعهد فور توليه منصبه بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس بيل كلينتون مع كندا والمكسيك، بعدما وصفها بأنها «لم تراع مصالح أميركا». وقال: «نحب كندا كثيراً، لكنها استغلت اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية بشكل كبير للإضرار بالولايات المتحدة».
ورفضت كندا هذا الإجراء المرتقب من الولايات المتحدة، وقالت إنها ستدافع بشدة عبر خطوات قانونية، وبالضغط على الولايات المتحدة «لإلغاء هذا العمل التجاري غير العادل وغير المبرر».
وفي بيان مشترك، أدان وزيرا الخارجية والموارد الكنديان، الخطوة الأميركي قائلين إن «حكومة كندا ترفض بشدة قرار وزارة التجارة الأميركية بفرض ضرائب غير عادلة وهدفها عقابي». ورأى ناطق باسم شركة «ريسولوت» الكندية للأخشاب في بيان نقلته وسائل إعلام غربية، أن «قرار رفع الضرائب لا يفيد سوى بارونات صناعة الخشب في الولايات المتحدة، لكنه سيضر بالملايين من الأميركيين الذين يعملون في قطاع الإسكان».
وفي المقابل، تقول شركات أخشاب أميركية إنها تتعرض لمنافسة غير عادلة من الشركات الكندية، موضحة أن الأخيرة تتلقى دعماً من حكومة بلادها يساعدها على بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة. وقال رون كراوس، الرئيس القانوني لائتلاف الأخشاب الأميركي، في بيان له إن «هذا اليوم هو انتصار للشركات الأميركية».
وبحلول الساعة 1:15 مساء بتوقيت غرينتش، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي بنسبة 0.57 في المائة، إلى 1.3578 دولار كندي، فيما تراجع أمام اليورو إلى 0.6761 يورو، بنسبة هبوط بلغت 0.78 في المائة. أما أمام الين الياباني، فصعد الدولار الكندي بنسبة 0.10 في المائة مسجلاً 81.383 ين.
وكان روس قد أعلن أن وزارته قررت رفع الضرائب على واردات شركات كندية بنسب تتراوح ما بين 3 و24 في المائة، في خطوة رأت وسائل إعلام أميركية أنها قد تكون بداية لحرب تجارية بين البلدين الحليفين.
وقال روس إن «قرار رفع الضرائب اتخذ بعد فشل المحادثات التجارية بين البلدين»، مشيراً إلى «أن الأسبوع الماضي كان سيئاً للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا». ومن المتوقع، وفقاً لتقارير إعلامية، أن ترفع الضرائب على واردات كندية أخرى بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.