«أخشاب كندا» تلتقط أول شرارة بمعركة التجارة مع أميركا

واشنطن تفرض ضريبة 20 في المائة... وأوتاوا تعتبرها «عقاباً غير عادل»

«أخشاب كندا» تلتقط أول شرارة بمعركة التجارة مع أميركا
TT

«أخشاب كندا» تلتقط أول شرارة بمعركة التجارة مع أميركا

«أخشاب كندا» تلتقط أول شرارة بمعركة التجارة مع أميركا

هبط الدولار الكندي أمام العملات الرئيسية خلال تداولات أمس الثلاثاء لأدنى مستوى في 4 أشهر، بعد تقارير حول تعريفة جمركية على واردات الولايات المتحدة من الخشب من كندا، حيث قال وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، إن بلاده تخطط لفرض تعريفات جمركية تبلغ نحو 20 في المائة على واردات الخشب من كندا.
وأوضح روس في تصريحات لوكالة «رويترز» مساء أول من أمس الاثنين، أن الرسوم المرتقبة ستشمل واردات الولايات المتحدة من الخشب اللين من كندا، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن ذلك يمثل نحو 31.5 في المائة من حجم السوق الأميركية بهذا القطاع.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تعهد فور توليه منصبه بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس بيل كلينتون مع كندا والمكسيك، بعدما وصفها بأنها «لم تراع مصالح أميركا». وقال: «نحب كندا كثيراً، لكنها استغلت اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية بشكل كبير للإضرار بالولايات المتحدة».
ورفضت كندا هذا الإجراء المرتقب من الولايات المتحدة، وقالت إنها ستدافع بشدة عبر خطوات قانونية، وبالضغط على الولايات المتحدة «لإلغاء هذا العمل التجاري غير العادل وغير المبرر».
وفي بيان مشترك، أدان وزيرا الخارجية والموارد الكنديان، الخطوة الأميركي قائلين إن «حكومة كندا ترفض بشدة قرار وزارة التجارة الأميركية بفرض ضرائب غير عادلة وهدفها عقابي». ورأى ناطق باسم شركة «ريسولوت» الكندية للأخشاب في بيان نقلته وسائل إعلام غربية، أن «قرار رفع الضرائب لا يفيد سوى بارونات صناعة الخشب في الولايات المتحدة، لكنه سيضر بالملايين من الأميركيين الذين يعملون في قطاع الإسكان».
وفي المقابل، تقول شركات أخشاب أميركية إنها تتعرض لمنافسة غير عادلة من الشركات الكندية، موضحة أن الأخيرة تتلقى دعماً من حكومة بلادها يساعدها على بيع منتجاتهم بأسعار منخفضة. وقال رون كراوس، الرئيس القانوني لائتلاف الأخشاب الأميركي، في بيان له إن «هذا اليوم هو انتصار للشركات الأميركية».
وبحلول الساعة 1:15 مساء بتوقيت غرينتش، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي بنسبة 0.57 في المائة، إلى 1.3578 دولار كندي، فيما تراجع أمام اليورو إلى 0.6761 يورو، بنسبة هبوط بلغت 0.78 في المائة. أما أمام الين الياباني، فصعد الدولار الكندي بنسبة 0.10 في المائة مسجلاً 81.383 ين.
وكان روس قد أعلن أن وزارته قررت رفع الضرائب على واردات شركات كندية بنسب تتراوح ما بين 3 و24 في المائة، في خطوة رأت وسائل إعلام أميركية أنها قد تكون بداية لحرب تجارية بين البلدين الحليفين.
وقال روس إن «قرار رفع الضرائب اتخذ بعد فشل المحادثات التجارية بين البلدين»، مشيراً إلى «أن الأسبوع الماضي كان سيئاً للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا». ومن المتوقع، وفقاً لتقارير إعلامية، أن ترفع الضرائب على واردات كندية أخرى بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.