«مذبحة أفغانستان» تطيح أكبر مسؤولين عسكريين

وزير الدفاع الأميركي يجري زيارة مفاجئة إلى كابل

ماتيس لدى وصوله إلى القاعدة العسكرية الأميركية على أطراف كابل أمس (أ.ف.ب)
ماتيس لدى وصوله إلى القاعدة العسكرية الأميركية على أطراف كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

«مذبحة أفغانستان» تطيح أكبر مسؤولين عسكريين

ماتيس لدى وصوله إلى القاعدة العسكرية الأميركية على أطراف كابل أمس (أ.ف.ب)
ماتيس لدى وصوله إلى القاعدة العسكرية الأميركية على أطراف كابل أمس (أ.ف.ب)

تتسارع وتيرة الأحداث في أفغانستان، وتتوالى تداعيات الهجوم الدموي الذي تبنته «طالبان» على القاعدة العسكرية التابعة للجيش الأفغاني في ضواحي مدينة مزار شريف بأقصى الشمال، والذي راح ضحيته أكثر من 140 قتيلا وعشرات الجرحى في أكبر مذبحة ترتكبها «طالبان» بحق الجنود الأفغان، فاستقال وزير الدفاع الأفغاني ورئيس أركان الجيش أمس، الأمر الذي يلقي بظلاله على زيارة يقوم بها وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى البلاد لصياغة استراتيجية جديدة تجاه البلد الذي تمزقه الحرب.
ومن المتوقع أن يلتقي ماتيس مع مسؤولين أفغان وقادة أميركيين يضغطون من أجل نشر مزيد من القوات. إلا أن وصوله إلى كابل يأتي وسط تداعيات لهجوم «طالبان» على قاعدة في شمال البلاد الذي أسفر عن مقتل أكثر من 140 جنديا أفغانيا.
وقال مكتب الرئيس الأفغاني، أشرف عبد الغني، عبر حسابه على «تويتر»: «استقال وزير الدفاع عبد الله حبيبي ورئيس أركان الجيش قدم شاه شاهيم، وتسري الاستقالة على الفور». وكانت جماعة طالبان التي أعلنت مسؤولية الهجوم قالت إن «عشرة من أفرادها هم من نفذوا الهجوم قبل أربعة أيام».
الهجوم على القاعدة العسكرية والطريقة التي نفذ بها أثارا موجة غضب عارمة في الشارع الأفغاني الذي طالب بمحاكمة المسؤولين الأمنيين على فشلهم المتكرر في التصدي لهجمات «طالبان» المتكررة التي غالبا ما تستهدف مواقع عسكرية محصنة، ويسقط فيها عشرات القتلى والجرحى، كما خرجت مسيرات احتجاجية شارك فيها المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون تطالب بتقديم المسؤولين الأمنيين إلى العدالة والتحقيق معهم في فشلهم الأمني.
هذا ورفع المتظاهرون لافتات قرب مبنى القصر الجمهوري وفي ميدان باشتونستان تطالب بإقالة جميع المسؤولين الأمنيين، وعلى رأسهم وزير الدفاع وقائد الفيلق العسكري المستهدف من قبل «طالبان» وتقديمهما إلى المحاكمة، كما طالب المتظاهرون وهم بالمئات بتنفيذ حكم الإعدام بحق سجناء «طالبان» في المعتقلات الأفغانية.
إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية بأن 4 من أفراد القوات الخاصة الأفغانية قتلوا وأصيب 6 آخرون بجروح، أمس (الاثنين)، في هجوم انتحاري وقع في إقليم خوست، جنوب شرقي البلاد.
وقال قائد شرطة الإقليم، الجنرال فايز الله خيرات، في تصريحات لوكالة باجوك الأفغانية للأنباء، إن الانتحاري استهدف موقعاً للقوات الخاصة فى منطقة المطار القديمة، في مدينة خوست، عاصمة الإقليم، حيث تتمركز القوات الأميركية، ظهر أمس».
وأضاف أن الانتحاري، الذي كان يقود سيارة، فجر متفجراته فور وصوله إلى مركز الأمن، مما أسفر عن مقتل 4 من أفراد القوة الخاصة وجرح 6 آخرين في الحادث.
وسمع دوي الانفجار في مدينة خوست بأكملها، وحطم زجاج المنازل. ولم تعلن أي جماعة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال شاه حسين مرتضوي القائم بأعمال المتحدث باسم عبد الغني لـ«رويترز»، إن استقالة المسؤولين جاءت بسبب هجوم على قاعدة عسكرية كبيرة يوم الجمعة بمدينة مزار الشريف الشمالية. وأعلن مكتب عبد الغني أيضا تغيير قادة أربعة فيالق بعد الهجوم. وقال مسؤولون بوزارة الدفاع، إنه تم اعتقال ما يصل إلى ثمانية أفراد بالجيش، مما يسلط الضوء على الشكوك بأن المهاجمين حصلوا على مساعدة من الداخل. ويوضح الهجوم حجم التحدي الذي يواجه الحكومة المدعومة من الغرب وشركائها الدوليين بعد أكثر من 15 عاما من الغزو الأميركي لأفغانستان. وتعرض حبيبي لضغط كبير من نواب أفغان بعد الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش على مستشفى عسكري في كابل في مارس (آذار). وأصر حبيبي وشاهيم في مؤتمر صحافي أمس على أن استقالتيهما كانت طواعية. وقال حبيبي للصحافيين: «يجب أن نبحث دائما عن حلول للمشكلات، ومن ثم قررت أنه يجب أن يتولى المسؤولية شخص آخر». إلى ذلك، حدث آخر لا يقل أهمية بالنسبة للأفغان ومستقبل بلادهم، حيث أفادت الأنباء من مصادر مقربة من الحزب الإسلامي الذي يتزعمه قلب الدين حكمتيار، بأن حكمتيار ظهر في ولاية لغمان شرق البلاد، وأنه توجه برفقة حراسه الشخصيين إلى ولاية ننجرهار وعاصمتها جلال آباد شرق البلد، حيث سيقيم فيها عدة أشهر، تمهيدا لنقله إلى كابل العاصمة، وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع اتفاق مصالحة بين حكمتيار والرئيس أشرف غني يقضي بإزالة اسم حكمتيار من قائمة المطلوبين الدولية، وتفرج كابل عن سجناء الحزب الإسلامي في معتقلاتها الذين قاتلوا القوات الأميركية والغربية والقوات الأمنية الأفغانية على مدى خمسة عشر عاما من القتال، مقابل وقف حكمتيار نشاطه العسكري ونبذ العنف والمشاركة في العمل السياسي. حكمتيار الذي قاتل القوات الدولية ووقف إلى جانب «طالبان» في حربها ضد الحكومة ينضم إلى العملية السياسية بعد سنوات من المفاوضات المكوكية شارك فيها ممثلون عن الحزب في كابل ومدن أخرى مع الجانب الأفغاني الرسمي، ويأمل كثيرون أن يؤدي قدوم حكمتيار إلى كابل في تحقيق الأمن والسلام في البلاد ويضعف صف الجماعات المتشددة الذين يقاتلون الحكومة.
في هذه الأثناء خرجت الرئاسة الجمهورية في بيان رسمي، تقول بأن وزير الدفاع عبد الله حبيبي وقائد الجيش الوطني الجنرال شاه شاهيم قدما استقالتيها إلى الرئيس الأفغاني، وأنه قبل الاستقالة وعين شخصين آخرين في مكان الرجلين. كما أضاف البيان الرئاسي أن الرئيس وعقب اجتماع أمني طارئ شارك فيه رئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله، وافق على تغيير قيادات أربع فيالق عسكرية في البلد ضمن خطة أمنية جديدة ستؤدي إلى تعزيز دفاعات الفيالق والتصدي لهجمات «طالبان».
عملية الاستقالة والإقالات هذه وجدت صدى إيجابيا لدى أوساط الشعب الأفغاني رغم أنها جاءت متأخرة وبعد حدوث مجزرة حقيقية بحق الجنود، يقول أحمد الله، وهو واحد من المئات الذين خرجوا في مظاهرة منددة بـ«طالبان»، وتطالب بمحاكمة المسؤولين، بأن «هذه الاستقالات لن تنفع الآن، لأن المحظور وقع ومئات الجنود الأبرياء قتلوا بدم بارد وأثناء أداء صلاة الجمعة». ويعترف مسؤولون أميركيون بأن أفغانستان نادرا ما كانت تمثل أولوية لصناع القرار في السنوات الأخيرة، نظرا لتركيزهم على سوريا والعراق وبالأخص على كوريا الشمالية. ولكن هناك مؤشرات على أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تحرز تقدما تجاه صياغة سياسة لأفغانستان. وزار إتش آر مكماستر مستشار ترمب أفغانستان الشهر الحالي ليصبح أول مسؤول أميركي كبير من الإدارة الجديدة يزور البلاد. وقال مسؤولون أميركيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن هناك مراجعة جارية بين الوكالات حاليا التي قد تستغرق أسابيع قبل تحديد أهداف الولايات المتحدة تجاه أفغانستان. وفي الوقت ذاته يتأهب الجيش الأفغاني لما قد يكون عاما من القتال الشرس ضد مسلحي «طالبان» الذين يسيطرون على أكثر من 40 في المائة من البلاد. ولا يزال هناك نحو 9 آلاف جندي أميركي في أفغانستان علاوة على آلاف من قوات التحالف الدولي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.