الاجتماع الأممي لدعم اليمن مالياً ينطلق في جنيف اليوم

يرأسه غوتيريش ويحضره بن دغر وسفراء دول الخليج

يمني يتبضع في سوق بالعاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمني يتبضع في سوق بالعاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

الاجتماع الأممي لدعم اليمن مالياً ينطلق في جنيف اليوم

يمني يتبضع في سوق بالعاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)
يمني يتبضع في سوق بالعاصمة صنعاء أمس (إ.ب.أ)

ينطلق في مقر الأمم المتحدة بجنيف اليوم «اجتماع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن» لعام 2017 برعاية سويسرية - سويدية، وبمشاركة رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر. وتنظم الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هذا الاجتماع، برعاية سويسرية - سويدية، وبرئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوكيل المساعد للأمين العام للأمم المتحدة ستيفن أوبراين.
وبمناسبة الاجتماع سيعقد رئيس الوزراء اليمني لقاءات مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة ووزيري خارجية سويسرا والسويد، ومدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والوكيل المساعد الأممي ستيفن أوبراين، ورئيس وفد اليابان وسفراء الدول الـ18 الراعية للمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية وسفراء الدول الخليجية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وعشية الاجتماع، استقبل بن دغر في جنيف أمس، سفراء بعثة دول مجموعة مجلس التعاون الخليج العربي، وأطلعهم على الأوضاع في اليمن وما آلت إليه جراء الانقلاب وأهم ما حققته الحكومة في تطبيع الحياة في المحافظات المحررة وتخفيف معاناة المواطنين. وأشاد بن دغر بالدور الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي ووقوفها ومساندتها للسلطة الشرعية في اليمن والمواطن. كما أشاد بجهود سفراء مجلس التعاون بجنيف على الجهود الذي يبذلونها في دعم الملف الإغاثي والاقتصادي والحقوقي وإنجاح الدعوة الاستجابة لإغاثة اليمن.
وقال رئيس الوزراء: «نحن ودول مجلس التعاون شركاء في مرحلة حساسة من تاريخنا المعاصر، وهذه المرحلة تتطلب منا مزيداً من التعاون المشترك لحماية شعوبنا وعمقنا الجغرافي من أي اعتداء خارجي، وما حصل في اليمن هو حالة من حالات التدخل المطلق في شؤوننا الداخلية عبر انقلاب ممنهج على الشرعية الدستورية من إيران وأذرعتها في اليمن (ميليشيات الحوثي وصالح)، وعلى أثر ذلك كانت (عاصفة الحزم) وإعادة الأمل التي جاءت بطلب من الحكومة الشرعية لصد أطماع إيران ومشروعها الطائفي في المنطقة».
وعرج رئيس الوزراء، على اهتمام دول الجوار وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في تبنيها الكامل للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي من شأنه أن يحقق السلام الدائم وينهي المعاناة التي يعيشها اليمنيون جراء الانقلاب. وتابع: «لقد حققت الشرعية والتحالف العربي انتصاراً في محاربة الإرهاب، وتخلصت من أفكارهم الظلامية بدعم من السعودية ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة، وباقي دول التحالف العربي». وقال بن دغر أيضاً: «لقد مثل التحالف العربي روح الجسد الواحد، فبرزت كل دولة بمشروعها التنموي والإغاثي والصحي والإنساني، فلعبت السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وباقي دول الخليج دوراً مثمراً في تقديم المساعدات للمواطنين في معظم أنحاء اليمن».
ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن «معظم المساعدات الإنسانية التي تصل اليمن مصدرها الأشقاء وفي مقدمتهم السعودية عبر (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية)».
من جهته، شكر الرئيس الدوري لبعثة دول الخليج، سفير البحرين لدى سويسرا، يوسف بوخيري، رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على إتاحة الفرصة للقاء بسفراء بعثة التعاون الخليجي.
من جهتهم، نوه سفراء دول مجلس التعاون، إلى استعداد دول المجلس لخدمة الملف اليمني في هذه الأزمة الصعبة التي فرضتها ميليشيات الانقلاب. وقال الرئيس الدوري لبعثة دول الخليج، سفير البحرين في سويسرا، يوسف بوخيري، إن «دول المجلس هي الصدى والصوت الصادح إلى جانب الشرعية وبناء اليمن وتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات بما يحقق خروج اليمن من أزمتها الراهنة». كما أكد السفراء وقوف قادة دول مجلس التعاون مع اليمن ودعمه اقتصاديا وتنموياً وإغاثياً وسياسياً حتى يخرج من الظروف التي يعيشها جراء الحرب الانقلابية ومساندة السلطة الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وتأكيدها على السلام بموجب المرجعيات الأساسية للحل في اليمن والمتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».