كازاخستان تدعو السعوديين للاستثمار في مجالات التعدين وإنتاج القمح

إطلاق مجلس أعمال مشترك قريباً

جانب من مباحثات وزير الخارجية الكازاخستاني مع الجانب السعودي أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)
جانب من مباحثات وزير الخارجية الكازاخستاني مع الجانب السعودي أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)
TT

كازاخستان تدعو السعوديين للاستثمار في مجالات التعدين وإنتاج القمح

جانب من مباحثات وزير الخارجية الكازاخستاني مع الجانب السعودي أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)
جانب من مباحثات وزير الخارجية الكازاخستاني مع الجانب السعودي أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)

بحث وزير الخارجية الكازاخستاني، مع وزيري الخارجية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعوديين، أمس، سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد خيرت عبد الرحمانوف وزير الخارجية الكازاخستاني، حرص بلاده على استمرار التعاون والتشاور السياسي والاقتصادي بين آستانة والرياض، داعياً قطاع الأعمال السعودي، للاستثمار في بلاده وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مختلف المجالات.
وفي لقاء مع وزير خارجية كازاخستان في الرياض أمس، دعا عدد من رجال الأعمال السعوديين الحكومة الكازاخستانية، إلى توفير البنى التحتية الأساسية لإنجاح الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجال إنتاج القمح والعقار وبعض الصناعات كالتعدين.
وأكد رحمانوف لعدد من المستثمرين السعوديين، تعهد رئيس بلاده بالعمل من أجل تحسين بيئة الاستثمار في بلاده وتطوير قطاع النقل، ليتمكن من ترحيل المنتجات إلى السعودية، في ظل إطلاق شراكات مرتقبة بين القطاعين العام والخاص بالبلدين لإنتاج القمح وتصديره إلى السعودية.
إلى ذلك، قال عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «ناقشنا كقطاع أعمال سعودي، مع وزير خارجية كازاخستان الاستثمار في مجال التعدين والإنتاج الزراعي بحكم الخبرات المتوفرة لدى البلدين، وأكد لنا، أن بلاده تفتح أبوابها للمستثمرين السعوديين في كل المجالات، وكذلك مجال إنتاج القمح لتحقيق التأمين الغذائي».
وتوقع أن يشهد عام 2017، تنفيذ 11 اتفاقية موقعة بين البلدين، وإطلاق استثمارات في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي والغذائي، منوهاً بأن قيمة المبلغ الإجمالي للمشاريع المشتركة بين الطرفين تتجاوز 1.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن البلدين، وقعا أخيراً مذكرة تفاهم في مجالات حيوية؛ منها الزراعة والثروة الحيوانية، فضلاً عن اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأوضح المليحي، أن لدى كازاخستان والسعودية 17 مؤسسة مشتركة، منوهاً بأن البلدين وقعا 11 اتفاقية بقيمة 182 مليون دولار إبان زيارة الرئيس الكازاخستاني للمملكة لتطوير العلاقات الثنائية، في ظل تطلعات لمزيد من الاتفاقيات خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن بيئة الاستثمار والمناخ السياسي والاقتصادي بين الرياض وآستانة، أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضى، لتعظيم الشراكات الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة.
ونوه بأن المجالات المرشحة للاستثمار تشمل قطاعات اللحوم، والإنتاج الزراعي، والخضراوات والفواكه، متوقعاً استفادة كازاخستان من الخبرات المتراكمة السعودية في مجال تطوير الصناعات البتروكيماوية، في شركتي «سابك» و«أرامكو»، إلى جانب المدن الصناعية كالمدينة الصناعية في الجبيل وينبع وغيرها من المجالات الصناعية.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن قرب إطلاق مجلس أعمال سعودي - كازاخستاني مشترك، لمتابعة تنفيذ 11 اتفاقية وُقعت في الرياض أخيراً بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف.



الكويت تفتح باب الشراكة العالمية لتطوير حقول النفط والغاز البحرية

مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
TT

الكويت تفتح باب الشراكة العالمية لتطوير حقول النفط والغاز البحرية

مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)
مصفاة الزور في الكويت (كيبيك)

أعلن رئيس الوزراء الكويتي، أحمد عبد الله الأحمد الصباح، يوم الثلاثاء، أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم دعوة شركات النفط العالمية لمساعدة شركة «النفط الكويتية» في تطوير اكتشافات النفط والغاز البحرية التي أُعلن عنها مؤخراً.

وأضاف الصباح، في كلمته الافتتاحية بمعرض الكويت للنفط والغاز، أن مؤسسة البترول الكويتية تُجري محادثات مع مؤسسات مالية عالمية لإبرام اتفاقية تأجير وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام المحلية في الكويت. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن الكويت كانت تستعد لإطلاق عملية بيع حصص في شبكة خطوط أنابيب النفط في فبراير (شباط)، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار.

وصرح وزير النفط الكويتي، طارق الرومي، لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، بأنه يتوقع طرح مناقصات مشروع حقل درة للنفط والغاز، بالتعاون مع السعودية، هذا العام.


غورغييفا: نتطلع لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر قريباً

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)
TT

غورغييفا: نتطلع لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر قريباً

مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أثناء لقائها محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله في دبي (إكس)

أبدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، تفاؤلها بمسار الاقتصاد المصري، موضحة أن الصندوق يتطلع إلى مناقشة مجلس الإدارة للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسابيع المقبلة.

وأثنت غورغييفا على «المكاسب المهمة» التي حققتها إجراءات الاستقرار الأخيرة، مشددة على أن الصندوق يولي أهمية قصوى لتمكين القطاع الخاص المصري ليكون المحرك الرئيسي للنمو المستدام في المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع وصفته بـ«المثمر للغاية» عقدته مع محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، ونائب وزير المالية المصري، على هامش قمة الحكومات العالمية في دبي.

وأوضحت غورغييفا، عبر منصة «إكس»، أن الصندوق يتطلع إلى مناقشة مجلس الإدارة للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الأسابيع المقبلة. كما شددت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة بصفته جزءاً أساسياً من استراتيجية النمو.

تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يمثل دمج المراجعتين الخامسة والسادسة خطوة إيجابية نحو صرف دفعات جديدة من القرض الموسع الذي حصلت عليه مصر.

وكان الصندوق قد رفع قيمة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مارس (آذار) 2024، بعد إجراءات إصلاحية شملت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.

وقد نجحت مصر في عبور المراجعات السابقة التي ركزت على ضبط السياسة المالية، وتقليص الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية.

تركز المراجعتان الخامسة والسادسة على استدامة خفض التضخم، وضمان مرونة سعر الصرف، والمضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية لزيادة موارد النقد الأجنبي وتقليل ديون الدولة.

ويُنتظر أن يؤدي قرار مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع المقبلة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية؛ ما يسهل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم استقرار العملة المحلية.


الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب قياسية بدعم أرباح الشركات

يجلس وسطاء الأسهم على المكاتب في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
يجلس وسطاء الأسهم على المكاتب في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب قياسية بدعم أرباح الشركات

يجلس وسطاء الأسهم على المكاتب في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
يجلس وسطاء الأسهم على المكاتب في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

سجلت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، الثلاثاء، مع استقرار التراجع العالمي في أسواق السلع، وتحول التركيز إلى أرباح الشركات، لا سيما شركتي «أموندي» و«سيلترونيك».

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 622.46 نقطة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، مع ارتفاع أسهم الموارد الأساسية بنسبة 1.9 في المائة لتقود القطاعات الصاعدة، وفق «رويترز».

وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع قد تعرَّضت لضغوط منذ أواخر الأسبوع الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار المعادن النفيسة بعد ترشيح كيفن وورش، المعروف بسياساته النقدية المتشددة، لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. كما أدى رفع متطلبات هامش التداول في بورصة شيكاغو التجارية إلى كبح جماح الارتفاع القياسي لأسعار المعادن.

وعلى صعيد الأرباح، ارتفع سهم شركة «أموندي»، أكبر شركة لإدارة الأصول في أوروبا، بنسبة 4.7 في المائة بعد إعلانها عن تدفقات نقدية صافية فاقت التوقعات في الربع الرابع.

كما صعد سهم شركة «سيلترونيك» الألمانية، الموردة لرقائق أشباه الموصلات، بنسبة 2.5 في المائة بعد إعلانها عن نتائج أولية للربع الرابع، حيث تجاوزت الأرباح والإيرادات الأساسية توقعات السوق.

وكان قطاع التكنولوجيا الأوسع محل اهتمام المستثمرين بعد أن أعلنت شركة «بالانتير تكنولوجيز» الأميركية عن قفزة كبيرة في مبيعاتها الفصلية وأصدرت توقعات متفائلة.