المغرب يستدعي سفير الجزائر للاحتجاج على ترحيل سوريين عبر حدوده

أطلعه على صور ووثائق تثبت ترحيلهم قسراً

وجّه المغرب مرة أخرى أصابع الاتهام إلى السلطات الجزائرية بشأن طرد لاجئين سوريين ومحاصرتهم في المنطقة العازلة بين البلدين لإجبارهم على عبور حدوده، وذلك على أثر ضبط 54 سورياً، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، حاولوا عبور الحدود الجزائرية في اتجاه المغرب يومي 17 و19 أبريل (نيسان) الحالي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية، أنه «من غير الأخلاقي استغلال المعاناة النفسية والجسدية لهؤلاء الأشخاص من أجل زرع الاضطراب على مستوى الحدود المغربية - الجزائرية»، مشيرا إلى أن «مثل هذه الممارسات لا تهدف سوى إلى لفت الانتباه، والتسبب في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب».
وهذه ليست هي المرة الأولى خلال السنوات الأربع الماضية التي يضبط فيها المغرب لاجئين سوريين يتم ترحيلهم قسرا من الجزائر عبر حدوده. وسبق للخارجية المغربية أن نشرت صورا لعناصر الجيش الجزائري وهم يقودون 32 لاجئا سورياً، بينهم نساء وأطفال، إلى الحدود المغربية وإجبارهم على اجتيازها في مارس (آذار) 2014. وقبل ذلك بشهرين كانت الخارجية المغربية قد استدعت السفير الجزائري بالرباط، خلال يناير (كانون الثاني) 2014 للاحتجاج على ضبط أكثر من مائة لاجئ سوري، ضمنهم نساء وأطفال في وضعية هشة، أثناء محاولة لعبور الحدود بين البلدين في اتجاه المغرب. واشتكت الرباط مرات عدة خلال السنوات الماضية من اقتياد السلطات الجزائرية للاجئين السوريين والأفارقة إلى المناطق الحدودية وحصارهم هناك دون زاد أو ماء، علما بأن الحدود المغربية - الجزائرية مغلقة بقرار أحادي من الجزائر منذ سنة 1992.
ومرة أخرى، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، أنها استدعت السفير الجزائر بالرباط، أول من أمس، للتعبير له «عن القلق البالغ للسلطات المغربية إثر محاولة 54 مواطنا سورياً، ما بين 17 و19 أبريل الحالي، الدخول بشكل غير شرعي، انطلاقا من الجزائر، إلى المغرب، على مستوى المنطقة الحدودية لمدينة فجيج». وأشار بيان الخارجية المغربية إلى أنها أطلعت «سفير الجزائر بالرباط على شهادات وصور تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هؤلاء الأشخاص عبروا التراب الجزائري قبل محاولة الدخول للمغرب»، وأشار البيان إلى أنه «نظرا للظروف المناخية الحالية وطول المسافة، لم يكن بإمكان هؤلاء الأشخاص التنقل عبر التراب الجزائري من دون أن تكون السلطات على علم بذلك أو تعترض سبيلهم».
وأضاف البيان، أنه «يجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء هذه الوضعية»، مشددا على أن المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء السوريون لا يجب أن تشكل عنصرا للضغط أو الابتزاز في إطار الحسابات الثنائية.
وأشار بيان الخارجية المغربية إلى المجهودات التي يبذلها المغرب لصالح اللاجئين السوريين، بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، سواء على أرض المغرب أو خارج حدوده.
وأشار إلى أن خمسة آلاف لاجئ سوري دخلوا المغرب استفادوا من المرحلة الأولى لتسوية وضعيتهم القانونية، كما حصل مئات آخرين على وضعية لاجئ. وذكّر البيان بالمستشفى العسكري الذي أنشأه المغرب لفائدة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، وما يوفره من خدمات طبية وإنسانية.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ستعقد اجتماعات مع السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب من أجل لفت انتباهها إلى هذه الوضعية.