رفع العقوبات الأميركية عن السودان يفتح ملف ديونه الخارجية

تبلغ 47 مليار دولار

تعلن اليوم في واشنطن نتائج مباحثات وفد السودان المشارك في اجتماعات الربيع، مع مسؤولي البنك وصندوق النقد الدوليين والوكالة الدولية للتعاون المالي البريطانية، حول ديون الخرطوم الخارجية، البالغة نحو 47 مليار دولار، ولدولة جنوب السودان نصيب منها قبل الانفصال.
وعقد الجانبان، أمس، اجتماعا مطولا شارك فيه من الجانب السوداني وزير المالية ومحافظ بنك السودان وآخرون، في حين شارك عدد من الخبراء والفنيين ممثلين للبنك والصندوق الدوليين.
وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة المالية السودانية لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد السوداني الذي يعود إلى البلاد الأربعاء المقبل أجرى مباحثات مطولة طيلة أمس، يتوقع منها أن تدفع فيها بريطانيا بملف الديون الخارجية إلى الأمام، وبخاصة أنها تعهدت بالسعي في المحافل الدولية لإلغاء ديون السودان، أو جدولتها للمقرضين، وذلك بعد أن أعادت بريطانيا بناء علاقات اقتصادية قوية مع السودان، إثر رفع العقوبات الأميركية الجزئي على السودان، في السابع والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، على أن يرفع كليا في يوليو (تموز) المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن وزير المالية الدكتور بدر الدين محمود قدم شرحا شاملا لممثلي صندوق النقد والبنك الدولي والوكالة البريطانية حول الوضع الاقتصادي بالسودان، والإصلاحات التي يقوم بها، وبخاصة فيما يتعلق باستيفاء الاشتراطات الفنية للإعفاء من الديون.
وأضاف المصدر، أن السودان طلب عون البنك الدولي والصندوق في الوصول إلى الإعفاء من الديون وفق المبادرات الدولية، وأشار مدير عام التعاون الدولي البريطاني إلى استعدادهم في بريطانيا لمساعدة السودان في الاندماج في المجتمع الدولي، وتفعيل العلاقات الثنائية بين السودان وبريطانيا.
وأضاف المصدر، أن ممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين والوكالة البريطانية أكدوا أن السودان بذل جهودا مقدرة في استيفاء شروط إعفاء الديون، ويتطلب منه الاستمرار في التعاون مع البنك الدولي والصندوق والوفاء بالالتزامات المالية تجاههما، في حين دعا وزير المالية السوداني البنك الدولي إلى مساعدة السودان في مجالات التعليم الأساسي والزراعة، ودعم إكمال الاستراتيجية الشاملة لمكافحة الفقر والدعم المالي لملف اللاجئين. وخلال زيارة الوفد السوداني، الذي ضم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وخبراء، قام الدكتور بدر الدين محمود بإطلاع مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا على التطورات السياسية والاقتصادية في السودان. واستعرض الوزير خلال اللقاء التطورات الإيجابية في علاقات السودان الخارجية وتحقيق تفاهمات مع الاتحاد الأفريقي في جميع القضايا.
وبيّن الوزير للمسؤول عن الشؤون الأفريقية في البنك الدولي، مدى تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة مما أثمر عنه رفع العقوبات الاقتصادية، وقال إنه يتوقع اكتمال رفعها في يوليو المقبل، ومن ثم الانطلاق نحو التفاوض حول إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والسعي لإعفائها من الديون الخارجية.
وفي نفس أيام الزيارة لواشنطن، التي قال عنها الوزير «تأتي في إطار سعي السودان المتواصل لبناء علاقات خارجية متوازنة مع جميع دول العالم تقوم على التعاون وتبادل المنافع»، التقى بدر الدين محمود وزير المالية بنظيره القطري شريف العمادي علي هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين.
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرق إلى استعداد السودان لاستقبال الاستثمارات القطرية في مجالات الزراعة، النفط والمعادن.
ودعا بدر الدين الوزير القطري إلى دعم جهود السودان في إكمال ملف رفع العقوبات مع الإدارة الأميركية.
من جانبه، وعد العمادي بطرح الأمر في لقاءاته الجانبية مع المسؤولين الأميركيين، كما وعد بزيارة السودان في القريب العاجل. وحول ديون السودان المشتركة مع دولة جنوب السودان، بحث الوزير في واشنطن مع نظيره بالجنوب على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، ضرورة تنشيط التحرك لإعفاء ديون السودان في إطار لجنة التحرك المشترك بين السودان وجنوب السودان، وبخاصة أن الوقت المتبقي من اتفاقية الخيار الصفري التي تم تمديدها للمرة الثالثة يعتبر قصيرا للوصول إلى نقطة إعفاء الديون.
وأكد الوزير أهمية تطوير علاقات التعاون مع دولة الجنوب وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، ولا سيما في مجال النفط والاتفاقيات ذات الصلة، مؤكداً أهمية الالتزام بسداد المستحقات المالية بين الجانبين ومعالجة المتأخرات المستحقة لحكومة السودان واستخدامها ضمانا للحصول على تسهيلات عبر طرف ثالث.
من جانبه، أشاد استيفن ديو داوو، وزير مالية دولة الجنوب، بجهود السودان في فتح مسارات لعبور المساعدات للجنوب، وأكد داوو التزام حكومة الجنوب باتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، مشيراً إلى تأكيد ذلك الالتزام خلال زيارة نائب رئيس حكومة الجنوب تعبان دينق مؤخراً للسودان.
وكان القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم ستيفن كوتسيوسفي قد التقى وزير المالية السوداني عشية مغادرته إلى واشنطن، وأشاد بتطور أداء الاقتصاد السوداني وجهود الإصلاح الاقتصادي.
وقدم وزير المالية للقائم بالأعمال الأميركي شرحا حول تطورات راهن الأداء الاقتصادي، مثل حوسبة العمليات المالية في مجال الإنفاق العام بتطبيق نظام الخزانة الواحد، ونظام التحصيل الإلكتروني الذي يضمن تحصيل الإيرادات، بما يضمن الشفافية المطلوبة لتعزيز قدرات الموازنة العامة للدولة إنفاقا وإيرادا.