رجال طهران في واشنطن.. و«المساومة الكبرى»

إيران اقترحتها أول مرة سنة 2003 إبان حرب العراق.. والولايات المتحدة رفضتها

رجال طهران في واشنطن.. و«المساومة الكبرى»
TT

رجال طهران في واشنطن.. و«المساومة الكبرى»

رجال طهران في واشنطن.. و«المساومة الكبرى»

على عكس الصورة التي يحاول النظام الإيراني أن يقدمها حول نفسه ومواقفه، لا يتعدى شعار «مرك بار أميركا»، أي الموت لأميركا، كونه كلاما لفظيا، بينما في الواقع تبتعد طهران عن العقائدية وتتبع سياسة عملانية تهدف إلى مصادقة واشنطن والتحالف معها، حتى تنال إيران اعترافا أميركيا بهيمنتها في منطقة الشرق الأوسط، وتفويضا لإدارة هذه المنطقة، خصوصا في وقت يسود فيه شعور أميركي شعبي بالإرهاق من السياسة الخارجية.
ولأن طهران ليست عقائدية، بل واقعية، فقد عملت منذ منتصف التسعينات على تشكيل مجموعة ضغط، متعارف على تسميتها «لوبي»، داخل العاصمة الأميركية، وبتمويل من طهران وإشراف مباشر من البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، نجحت إيران في خلق هذا اللوبي الذي راح مسؤولوه، يتصدرهم إيراني - سويدي على المذهب الزرادشتي يقيم في واشنطن، يتباهون بتحقيقهم النتائج، وبإلحاقهم هزائم بأعتى اللوبيات الأميركية، وعلى رأسها ذاك المؤيد لإسرائيل.

في مكتبي بواشنطن، وصلت إليّ دعوة من «مركز وودرو ويلسون» المرموق لحضور ندوة بعنوان «إيران في السنوات الخمس المقبلة: تغيير أم المزيد من الشيء نفسه؟».. الموضوع الإيراني ساخن، وندوات من هذا النوع غالبا ما تستقطب حشدا من المعنيين من مسؤولين أميركيين وخبراء وإعلاميين.
فتحت الدعوة، فإذا بي أعرف واحدة من المتحدثين، وهي صحافية أميركية تكتب عن الشرق الأوسط بشيء من الموضوعية. أما المتحدثون الآخرون، فلم يكونوا من الأميركيين، مما دفعني إلى التحري عنهم. واحد إيراني، ويدعى بيجان خاجيهبور، ويدير شركة استشارات، يفترض أن مقرها النمسا، لكنني أقرأ اسمه منذ فترة كمحاضر في الندوات المخصصة لإيران هنا في العاصمة الأميركية.
ثم ببحث سريع، وجدت أن شركة الاستشارات المزعومة، «آتية إنترناشونال»، تابعة لـ«مجموعة آتية» في طهران، التي تقدم نفسها، على موقعها على الإنترنت، كمؤسسة متخصصة في تقديم «المساعدة والنصح للشركات الأجنبية للدخول والعمل بنجاح في السوق الإيرانية».
المتحدث الثاني باحث فرنسي اسمه بيرنارد هوركارد، أفضى بحثي عنه إلى مقابلة أجرتها معه قناة «يورونيوز» في أبريل (نيسان) الماضي، وقال فيها: «منذ 34 عاما، ونحن نقول كل يوم إن الجمهورية الإسلامية قاربت أن تنهار، ولكنها ما زالت موجودة، وهي أكثر نظام حكومة مستقر في الشرق الأوسط، ونحن نرى ذلك، خصوصا بعد الربيع العربي، وهي الدولة التي يمكن أن تتقدم إلى الأمام». ثم يدعو هوركارد إلى السماح لإيران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم، والتوصل إلى اتفاق معها يفضي إلى رفع العقوبات عنها، وتطبيع العلاقات مع الغرب، وخصوصا الولايات المتحدة.
المتحدث الثالث، روبرتو توسكانو، إيطالي وسبق أن عمل سفيرا لبلاده لدى إيران بين الأعوام 2003 و2008. في مقالة له في «هفنغتون بوست»، قلل توسكانو من هتاف الإيرانيين «الموت لأميركا»، وكتب أنه من الأفضل للسياسات الأميركية، ألا تلتفت إلى خطاب النظام المعادي للولايات المتحدة، وأن تمضي قدما في الانفتاح عليه، وإلا فإن البديل الوحيد هو الحرب، وعند ذاك، يتوحد الإيرانيون خلف قيادتهم، وتصبح هتافاتهم بالموت لأميركا ذات معنى.
وختم توسكانو أنه عندما «يقول الإيرانيون الأميركيون (خصوصا المجلس القومي الإيراني الأميركي): لا تضربوا إيران. هم لا يقولون ذلك، لأنهم متساهلون مع النظام، بل لأنهم يعرفون أن أي هجوم سينعش النظام شعبيا، لذا اسمحوا لي بأن أؤكد أن صورة الإيرانيين ككارهين لأميركا هي صورة خاطئة».
أما مديرة الندوة، حسبما ورد في الدعوة، فهي الإيرانية - الأميركية هالة اصفندياري، وهي مديرة برنامج الشرق الأوسط في المعهد، وكان النظام اعتقلها في عام 2007 لمدة أربعة أشهر في السجن الانفرادي في إيفين، ثم أفرج عنها، ومنذ ذلك اليوم واصفندياري تصر على ضرورة انفتاح أميركا على إيران، وعلى رفع العقوبات عن طهران، والسماح لها بالمضي قدما ببرنامجه النووي. ولهذا السبب، تقيم اصفندياري ندوات في المعهد الذي تديره، وتوقع على عرائض لرفع العقوبات.

* التغيير المقبل
* إذن، حتى من دون ذهابي إلى الندوة حول إيران، كان يمكنني أن أتكهن مسبقا بمجرياتها؛ مجموعة من الإيرانيين، بعضهم ممن اكتسبوا الجنسية الأميركية أو الأوروبية، وأوروبيون مؤيدون للانفتاح غير المشروط على إيران، يتكلمون على مدى ساعتين حول التغيير المقبل مع انتخاب حسن روحاني رئيسا لإيران والفرصة السانحة لاقتناصها، والعوائد المالية للانفتاح على طهران، ويحذرون من مغبة عرقلة أميركا التوصل إلى اتفاق، حتى لو تعنتت إيران وتمسكت بشروطها النووية، بحجة أنه لا اتفاق يعني حتما الحرب، وهي كلمة لا يستسيغها الأميركيون بعد حربي العراق وأفغانستان.
ويبدو أن توسكانو، الذي يأخذ على عاتقه تجميل صورة إيران، والتحذير من الحرب، والتمجيد بالمجلس القومي الإيراني - الأميركي، نشر مقالته بدعم من المجلس نفسه، الذي يترأسه الإيراني - السويدي المقيم في واشنطن تريتا بارسي، الذي يكتب دوريا في هذا الموقع.
وبارسي صديق وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف منذ أكثر من عقد، عندما كان الأخير يعمل مبعوثا دائما لبلاده في الأمم المتحدة بنيويورك. وفي منتصف العقد الماضي، اتهم الإيراني المعارض حسن داعي الإسلام بارسي بالعمل لمصلحة النظام، فما كان من بارسي إلا أن أقام دعوى قدح وذم بحق داعي الإسلام، فأمرت المحكمة بفتح البريد الإلكتروني لبارسي، ليتبين أنه كان على اتصال بظريف، وأنه قام بتنسيق لقاءات بين أعضاء في الكونغرس من الحزبين مع المسؤول الإيراني.

* إثباتات المحاكم الأميركية
* الرسائل الإلكترونية التي جرى الكشف عنها أظهرت أن ظريف وبارسي التقيا للمرة الأولى في مارس (آذار) 2006، وأن ظريف مرر إلى بارسي وثيقة «المساومة الكبرى» التي اقترحها الإيرانيون على الأميركيين إبان حرب العراق في عام 2003، ورفضتها واشنطن.
وتظهر وثائق المحكمة أن طهران قدمت الوثيقة للسفير السويسري لدى إيران، الذي يمثل المصالح الأميركية، والذي مررها إلى الأميركيين.
وفي وقت لاحق، ادعى الأميركي فلينت ليفيريت أنه وزوجته تسلما الوثيقة من الإيرانيين أيضا ومرراها إلى الإدارة الأميركية. وليفيريت مؤلف كتاب حول حياة الرئيس السوري بشار الأسد، ويتمتع بعلاقة جيدة بدمشق وطهران، ويقول في مقابلة مع الكاتب لي سميث، إنه من الأميركيين القلائل الذين يزورون طهران دوريا ومن دون فيزا. ويعتقد سميث أن ليفيريت يعتقد أنه في حال التوصل إلى اتفاق أميركي - إيراني، فإنه سيكون من أول المستفيدين ماليا من العقود المقبلة إلى حد أطلق سميث على ليفيريت لقب «رجل إيران في واشنطن».
وفي رسائل بارسي الإلكترونية التي كشفتها المحكمة تنسيق بينه وبين ظريف حول مؤتمر في الكونغرس بالتعاون مع مؤسسة «أميركا الجديدة»، كجزء من مشروع أطلقه بارسي في عام 2006، بعنوان «مشروع التفاوض مع إيران». ويرفق بارسي رسالته الإلكترونية إلى البعثة الإيرانية بتقدير تكاليف ستة أشهر من العمل لهذا المشروع، الذي يتضمن دعوة عشرة إلى 15 خبيرا في الشأن الإيراني من حول العالم، بتكلفة تبلغ مائة ألف دولار.
وفي سبتمبر (أيلول) 2012، حكمت المحكمة ضد بارسي، وغرمته مبلغ 185 ألف جولار كتعويضات لداعي الإسلام.
والبعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لا تشرف على «اللوبي الإيراني» في واشنطن فحسب، بل كانت تشرف كذلك على عمل ما يعرف بـ«مؤسسة علوي»، حسبما نقلت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» عن محققين فيدراليين أميركيين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009.
و«مؤسسة علوي» أنشأها شاه إيران في عام 1973 تحت اسم «مؤسسة بهلوي»، وفي عام 1979، تحول اسمها إلى مؤسسة المستضعفين، وفي وقت لاحق أصبحت معروفة بـ«مؤسسة علوي». وفي فبراير (شباط) من عام 2012، رفعت شرطة نيويورك السرية عن وثائق لها تعود إلى مايو (أيار) 2006، وفيها أن «أجهزة الاستخبارات الإيرانية تعمل داخل الولايات المتحدة عبر مؤسسات متعددة، منها (مؤسسة علوي)»، وهي تهمة نفتها المؤسسة التي تكرر على موقعها أن مهمتها الأساسية هي «شرح الثقافة الإسلامية، واللغة الفارسية والأدب والحضارة». وفي صفحات أخرى على موقعها، ترى المؤسسة أن هدفها دعم «الثقافة الشيعية».
وتملك المؤسسة ناطحة سحاب في قلب مدينة نيويورك تعود عليها بإيجارات ضخمة تستخدمها في تمويل أكثر من 30 مؤسسة تعليمية في عموم الولايات المتحدة. ويعتقد خبراء أن طهران تستخدم هذه الأموال لتكافئ الأكاديميين الذين يكتبون ما يرضيها، والمؤسسات التربوية التي تصدر دراسات تخدم مصلحة طهران.
إلا أنه على الرغم من نفي «مؤسسة علوي» أي ارتباط مع طهران، كشفت «مكتب التحقيقات الفيدرالي» (إف بي آي) أن رئيس المؤسسة فرشيد جاهدي قام في عام 2008 بإتلاف وثائق تثبت أن المؤسسة سددت جزءا من أموالها لبنك ملي في طهران، والمملوك من الحكومة الإيرانية، وأن جزءا من الأموال قد يكون جرى استخدامه في تمويل البرنامج النووي الإيراني.
وفي أبريل 2010، حكمت محكمة فيدرالية في نيويورك على جاهدي بالسجن ثلاثة شهور بتهمتي عرقلة التحقيقات وإعاقة العدالة، وجرى التحفظ على جزء كبير من أموال وممتلكات المؤسسة، التي ما زالت تعمل، وإنما بحذر.

* نشاطات اللوبي الإيراني
* في ديسمبر (كانون الأول)، وقبل أيام من انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في الكويت، عقد خبراء ومسؤولون عرب وأجانب حوارا سنويا في المنامة توّجه وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل بحضور جدد أثناءه تعهد بلاده بأمن الخليج في وجه أي تهديد إيراني، لكن تعهدات الوزير الأميركي لم تكن بريئة، بل جاءت بمثابة تطمينات في وقت كانت فيه حكومة بلاده تتفاوض مع إيران، سرا وعلنا. ومع هيغل، حضر عدد من مستشاريه، الحاليين والسابقين، من أمثال أندرو بارازيليتي، وهو مدير موقع «آل مونيتور»، حيث تعمل الباحثة في «مجلس الأطلسي» باربرا سلافين، التي تزور إيران بانتظام، وغالبا ما تنظم ندوات، على غرار اصفندياري، تستضيف فيها وجوه لوبي طهران في واشنطن، بمن فيهم بارسي وخاجيهبور، وتؤلف بالاشتراك معهم دراسات تزعم أن العقوبات على طهران تؤذي الإيرانيين فقط من دون حكومتهم، مما يوجب حكما رفعها.
وسلافين تكتب علنا أن على واشنطن البحث عن مصالحها الفعلية، وأن ذلك يكون عبر الاستبدال بتحالفها مع الرياض تحالفا مع طهران، فيما كتب بارازيليتي أن على أميركا تكليف إيران حل الأزمة من سوريا، من دون شروط. والموقع يموله الأميركي من أصل سوري جمال دانييل، الذي جمع ثروة من عمله في قطاع النفط، والذي يعتقد كثيرون أنه يأمل بأن تكافئه إيران بعقود نفطية في حال جرى رفع العقوبات عنها.
في المنامة، حيث حضر بارازيليتي، اندلعت أزمة كادت تطيح بالقمة الخليجية، عندما قام أحد الصحافيين بطرح سؤال على وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي حول إمكانية قيام اتحاد خليجي، ليرد الأخير أن الاحتمال غير وارد، وأن عمان ستنسحب من المجلس في حال جرى التصويت عليه في قمة الكويت. هنا سارعت الدبلوماسية الكويتية لإنقاذ القمة التي كانت في طريقها لاستضافتها، في حين تبين في وقت لاحق أن السؤال والإجابة حصلا بتنسيق كان يهدف إلى إحراج المملكة العربية السعودية.
وفي واشنطن، استمرت نشاطات اللوبي الإيراني المتنوعة، التي تدعو جميعها لإسقاط العقوبات بشكل غير مشروط عن إيران وبالتحالف معها، حتى لو اقتضى ذلك التنازل لها في سوريا ولبنان والعراق وعموم المنطقة. ونشاطات اللوبي الإيراني تتضمن ندوات، وإصدار دراسات، وعقد مؤتمرات، ونشر مقالات في صحف أميركية متنوعة، وإقامة صداقات مع باحثين وخبراء أميركيين، كذلك مع مسؤولين في الحكومة وفي الكونغرس، ومع مساعديهم.
وفي الوقت الذي حاول فيه اللوبي الموالي لإسرائيل، والمعروف بـ«أيباك»، حض مؤيديه في الكونغرس على تمرير قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران بمفعول متأخر، أي بعد سنة على الإقرار، وفي حال فشل المفاوضات الدولية مع إيران، التي أنتجت اتفاقية مؤقتة في نوفمبر الماضي في جنيف، وضع اللوبي الإيراني خطة محكمة للتصدي لمجهود العقوبات الجديدة.
ولوبي إسرائيل لديه سيطرة شبه مطلقة في مجلس الممثلين في الكونغرس، الذي تسيطر عليه غالبية من الحزب الجمهوري، والذي أقر نسخة من قانون العقوبات المطلوب على إيران. لكن مجلس الشيوخ يسيطر عليه الحزب الديمقراطي، الذي على الرغم من الصداقة التي تجمعه بلوبي إسرائيل، من غير الممكن له أن يعارض قرارات رئيس البلاد الذي ينتمي إلى الحزب نفسه. هكذا، جمع اللوبي الإسرائيلي 59 صوتا من أصل 60 مطلوبة لفرض الإقرار على زعيم الغالبية في المجلس هاري ريد، وعلى أوباما نفسه. وبغياب الصوت الوحيد المطلوب، تعثر مجهود فرض أي عقوبات جديدة على إيران في حال انهارت المفاوضات الدولية النووية معها، أو لم تتوصل إلى نتيجة.
لكن اللوبي الإيراني لم يقف متفرجا على أوباما، الذي كان في خضم مواجهة تشريعية مع أصدقاء إسرائيل، بل راح الإيرانيون يحشدون شعبيا لتأييد الرئيس ضد عقوبات جديدة. وفي خضم نشاطهم، عثر الإيرانيون على حلفاء نجحوا في تجنيدهم لتأييد المفاوضات مع إيران، أي مفاوضات، وبغض النظر عن نتيجتها. أما هؤلاء الحلفاء، وهم قوة سياسية شرسة لا يستهان بها، فهم مجموعات مناهضة للحرب في العراق وأفغانستان.
طبعا لا تؤدي دفعة جديدة من العقوبات على إيران إلى الذهاب إلى حرب معها حكما، لكن الإيرانيين نجحوا في تسويق هذه الفكرة، التي راح يرددها مسؤولو البيت الأبيض وحلفاؤهم في الكونغرس. كذلك تبنى فكرة «مفاوضات أو حرب» التحالف المناهض للحرب، وهو ما شد من عضد أوباما وقدم له دعما شعبيا في مواجهة غالبية الكونغرس في موضوع إيران.

* تراجع اللوبي الإسرائيلي
* «لغالبية الأميركيين هموم واهتمامات تمنعهم من متابعة السياسة الخارجية وتفاصيلها، مما يعطي مجموعة صغيرة، لكنها مثابرة المقدرة على الهيمنة في هذه المواضيع»، يكتب بارسي فيما يبدو أنه تصوره لكيفية عمل اللوبيات في العاصمة الأميركية. مقالة بارسي صدرت على موقع «هفنغتون بوست» بعنوان «وهم أن أيباك لا تقهر»، على أثر تراجع اللوبي الإسرائيلي عن محاولة تمرير عقوبات جديدة على إيران.
ويضيف بارسي، أن «أيباك» واجهت مجموعة من الهزائم، كان أولها بعدما تبنت توجيه أميركا ضربة عسكرية إلى سوريا في أعقاب الهجوم الكيماوي الذي شنته قوات بشار الأسد ضد مدنيين في ضواحي دمشق في أغسطس (آب) . أما الهزيمة الثانية فجاءت في المواجهة حول إيران. في المواجهتين، يعتقد بارسي أن المزاج المعارض للحرب هو الذي أثبت فاعليته، وأن في المرة الثانية، استند البيت الأبيض لهذا المزاج، الذي ينشط فيه بشدة بارسي واللوبي الإيراني، لإحباط «أيباك» وأي عقوبات جديدة على إيران.
إلا أن المواجهة لم تنته، حسب بارسي، الذي يؤكد أن الجولة المقبلة بين طرفين حدد واحد منهما على أنه اللوبي الإسرائيلي ولم يحدد الآخر، آتية في غضون أشهر، إذ إن لوبي إسرائيل، حسب الناشط الإيراني، سيفرد اهتمامه لنسف الاتفاقية النهائية التي يجري التفاوض عليها بين إيران والعالم.
طبعا لا يذكر بارسي أنه مؤلف كتاب يمتدح فيه إسرائيل، ويقول إنه لا عداء إيرانيا معها، وإن مصلحة أميركا تتمثل في دخول بتحالف مثلث الأضلاع، يجمع كلا من أميركا وإسرائيل وإيران. لكن يبدو أنه بعدما تأكدت طهران من أن إسرائيل لن تسمح لها بحيازة سلاح نووي، قررت الانقلاب من محاولة مصادقة الإسرائيليين إلى مواجهتهم، خصوصا في عاصمة القرار العالمي واشنطن.
وحسب المواجهات القليلة الماضية، يبدو أن بارسي محق في أن لوبي إسرائيل ليس معصوما عن الخسارة، وأنه يمكن للوبي فتي - كمثل اللوبي الإيراني الذي أسسه بارسي ويقوده في واشنطن منذ نحو عقد - أن يلحق هزيمة بالإسرائيليين، وذلك بالتحالف مع تيارات داخلية أخرى، وفهم الصورة الأميركية بشكل دقيق ومتابعتها، وهو نشاط إيراني يبدو أنه قارب أن يثمر، خصوصا مع ترديد الرئيس الأميركي أن التغيير آتٍ، وأن واشنطن في طريق حتمي إلى مصالحة وصداقة مع طهران، وأن على حلفاء أميركا في المنطقة التكيف مع التغيير.



أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
TT

أهالي غزة بين ثالوث الجوع والفقر والمرض... والعالم يحصي «العقود الضائعة»

طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)
طفل يجمع الخردة من مكبّ جنوب غزة (أ.ف.ب)

بين مجاعة وشيكة، وفقر مدقع، وأمراض لا تذر كبيراً ولا صغيراً، يقع سكان قطاع غزة محاصرين بين ثالوث شر لا يرحم، وقوات عسكرية لا تملك أي إنسانية.

وبعد نحو 14 شهراً من المأساة، يرى شهود عيان أن مَن مات في القطاع استراح، أما من عاش، فهو يحيا تجربة الاقتراب من الموت كل لحظة؛ سواء من القصف، أو من الجوع والمرض والفقر. تحدثت «الشرق الأوسط» إلى كثير من أهالي القطاع المحاصر والنازحين والمسؤولين الأمميين للوقوف على واقعهم اليوم.

يتذكر محمد، وهو اسم مستعار طلب محدِّثنا استخدامه، كأغلب النازحين الذين فضلوا عدم تعريفهم خشية تعرضهم لمشكلات، أيامه قبل الخروج هرباً من القطاع في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فيقول: «كنا نسمع في أجواء الحي القصف ليلاً، وصفير القذائف المتوالية بينما تسقط قبل انفجارها، لنجلس طوال الليل نحاول أن نعرف أين سقطت ومن مات... ثم نصحو لنخرج جميعاً إلى الشوارع من أجل معرفة الحقيقة، وعزاء أسر الضحايا، وتهنئة من لا يزال حياً».

وبدوره يروي إياد، لـ«الشرق الأوسط»، معاناة عائلته في غزة بعدما اضطر لتركهم خلفه، فيقول باكياً: «تحدث معي إخوتي وقالوا لي، لديك فرصة للخروج من غزة إلى مصر، اذهب ولا تقلق علينا ولا على أمك وأخواتك البنات، فالبقاء هنا لن يعني إلا أن نموت جميعاً. على الأقل يمكنك من هناك إرسال بعض المال لإعانتنا، أو حتى تقدر أن تسحبنا خلفك إلى مصر... وعلى الأسوأ، إذا متنا نجد أحداً يدفننا».

الهروب إلى الأمام

الدكتور محمد أبو دوابة، محاضر أكاديمي في الجامعات الفلسطينية وباحث في المجال النفسي والاجتماعي، تحدث إلى «الشرق الأوسط» عن وجهة نظره في ما يعانيه سكان غزة كأكاديمي عاصر جزءاً كبيراً من الأحداث على الأرض، وقال: «العوامل في قطاع غزة متداخلة، ولا يمكن الفصل بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والحلول المتاحة أصبحت لا تكفي لمشكلات الناس. وفي علم الاجتماع، عندما تكون هناك مشكلة وأنت في وسطها وتتحرك معها، فتراها من منظور... لكن إذا خرجت خارج الصندوق، تجد حالك تراها وأنت ثابت بشكل مختلف تماماً، وتشعر بالمعاناة التي يعانيها أهل غزة».

ظاهرة أخرى غريبة رصدها أبو دوابة وقال إنه يحاول دراستها، فقد لاحظ أن أهالي غزة ممن لديهم أولاد أو بنات صاروا يُقبلون على تزويج أبنائهم بكثافة، لا من أجل الفرح –«وهو إحساس قُتل عند الجميع»- حسب تعبيره؛ بل كنوع من أنواع تخفيف المسؤولية. فأهل البنت يريدون أن تدخل تحت غطاء الحماية الاجتماعية لزوجها، وأهل الولد يريدون أن يستقل عنهم.

ويتابع أبو دوابة: «لم يعد الزواج يمارَس بوصفه امتداداً ونواة للمجتمع لبناء الأسر، لكن هنا صار الوضع كله هروباً من الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء على الأسر، فالوضع الاقتصادي ضرب نسيج المجتمع في مقتل. وفي العالم كله كلمة زواج تعني الفرح والسعادة والمستقبل والخلفة، فيما أهل غزة لا تمكنهم إقامة أفراح، ففي كل عائلة أكثر من شهيد وحالات ممتدة من الحداد، والفقر يحاصرهم من كل جانب».

أبرز القطاعات المتضررة في غزة (الشرق الأوسط)

ولادة تحت القصف

تجربة أخرى مريرة ترويها عزة، التي تقول إنها كانت في شهور الحمل الأخيرة وكان من المقرر أن تسافر مع زوجها قبل اشتعال الأزمة، لكن كل شيء تغير بعد بدئها.

تروي عزة: «تجربة آخر شهرين في الحمل كانت صعبة جداً في الحرب بسبب عدم توفر الغذاء الصحي للحامل وعدم وجود غاز الطهي، وأغلب الوقت شغالين على نار الحطب، وطبعا دخان كثير وكنت خايفة جداً على الجنين من دخان النار... والأكل اللي كان متوفر إما مكرونة أو عدس، ولو عاوزين حاجه دافية في البرد نشرب شاي من دون سكر».

وتواصل عزة شهادتها لـ«الشرق الأوسط»، فتقول: «وقت الولادة كان الاتصال مقطوعاً عن غزه كلها، ما فينا نكلّم الإسعاف لو صار وجع ولادة، وحتى سيارات الإسعاف كانت تُستهدف كثيراً... ولا فينا نطلع بالسيارة لأنه لا يوجد بنزين. وأي شخص عنده سيارة ومتوفر فيها بنزين كان يخاف يطلع ويخاطر بحياته لأنه بيتم قصف السيارات المدنية. وقتها بيتي كان بعيداً عن المستشفى وكان أفضل حل أروح بيت أهلي القريب نوعاً ما للمستشفى».

لكن لسوء الحظ تم إبلاغ المربع الذي يسكن فيه أهل عزة بالإخلاء، لأن الجيش الإسرائيلي سيتدخل برياً، فنزحت هي وأهلها مجدداً إلى بيتها. ومن شدة الرعب، لم تداهمها آلام الولادة، فذهبت إلى المستشفى للكشف، ليكتشفوا أن حالة الجنين ليست مطمئنة، فحجزوها 3 أيام لحين الولادة.

تقول عزة: «خلال هذه الأيام الثلاثة لم يكن هناك من غذاء سوى الحلاوة التي تدخل من خلال المساعدات. وضُرب المستشفى بقذيفة دبابة، لكنّ الله سلَّم. وعُدتُ إلى البيت لأجد أمراً آخر بالإخلاء، لم يكن أمامنا من خيار سوى الذهاب إلى المخيمات بابنتي حديثة الولادة... حيث البرد القارس، والأمطار تبلل كل شيء داخل الخيمة. ولا طعام إلا وجبة واحدة مكونة من نصف رغيف خبز، ومياه الشرب قليلة ولا يحبذ الشرب بعد الساعة السادسة مساءً لأنه غير مسموح بمغادرة الخيمة للحمامات مساءً... كل هذا أدى في النهاية لعدم تمكني من إرضاع طفلتي بشكل طبيعي، واضطررت لاستخدام الحليب الصناعي، الذي كنت أشك في صلاحيته بالأساس لكونه يباع في الشارع؛ لكن لم يكن أمامي أي خيارات».

أما بالنسبة للملابس، فتقول عزة إن سكان القطاع يتعاونون في توفير ملابس الأطفال المستعملة بعضهم لبعض، فيما كانت تضطر لإبقاء على حفاظة ابنتها لأكثر من 10 ساعات كونها غير متوافرة. وتضيف: «أساساً موضوع الصحة آخر ما يمكن أن تفكر فيه في المخيمات... الاستحمام متاح مرة كل أسبوعين، وغسيل الملابس باليد على شاطئ البحر، وطبعاً شيء مثل الفوط الصحية النسائية تَرَفٌ غير موجود من الأساس».

نساء بطلات و«قلة حيلة»

وضع النساء -بصورة خاصة- المأساوي، دفع «الشرق الأوسط» إلى التوجه إلى الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي أوضح وجود أكثر من 155 ألف امرأة حامل أو مرضع داخل قطاع غزة حالياً، أغلبهن لا يجدن رعاية كافية بما يؤدي إلى تفاقم خطورة الأوضاع الصحية، وبينما تحاول الهيئات الأممية بكل السبل إيجاد وسائل لدعمهن ودعم غيرهن، إلا أنها تقف «قليلة الحيلة» في ظل الحصار ومنع دخول المساعدات، خصوصاً بعد حظر «أونروا» من ممارسة دورها، والتي كانت تعد العمود الفقري الأساسي للمؤسسات الأممية كافة داخل القطاع، ودورها بلا بديل ولا يعوَّض.

سيدة فلسطينية تُطعم طفلها وسط الأنقاض في منطقة نهر البارد جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال دريد: «الوضع كارثي، وعدد القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يناهز حالياً 45 ألف شخص، وهذا يعادل 6 أضعاف عدد القتلى خلال مجمل الأعوام الـ15 التي سبقت الأحداث الحالية. كما أن التركيبة الديمغرافية لهؤلاء الضحايا شهدت تغيراً فارقاً، إذ إن 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، بعكس كل الأحداث والأعوام الماضية، مما يؤكد زيادة الاستهداف الأعمى للسكان دون التفرقة بين المدنيين وغيرهم... وهذا المعدل يساوي قتل ما يناهز 3 من السيدات والأطفال في كل ساعة يومياً منذ بداية الحرب!».

وأكد دريد أن بعض الأسر نزحت أكثر من 10 مرات من أجل الهرب من الضربات، ولا يوجد مكان آمن في غزة، والخدمات غير متوفرة، والأوضاع في غاية السوء.

وحول المساعدات التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة، أوضح دريد أنها قدمت مساعدات غذائية ونقدية لنحو 75 ألف امرأة وأسرهن، «من بينهن 14 ألف امرأة مسؤولات بالكامل عن أسرهن نظراً لغياب أي عائل لأسباب الوفاة أو الاعتقال أو خلافه، إضافة إلى برامج الدعم النفسي والاجتماعي. كما تتعاون الهيئة مع منظمات فلسطينية في غزة تقودها النساء، واللاتي نثمن ونقدر دورهن وصمودهن في ظل الأوضاع والصعاب الحالية».

وأفاد دريد بأن المساعدات التي تصل إلى مستحقيها شحيحة جداً، ليس بسبب قلة التمويل أو تقاعس مقدمي الدعم، ولكن بسبب العوائق التي تفرضها قوى الاحتلال، وغياب القدرة على تأمين هذه المساعدات القليلة التي تعبر إلى داخل القطاع، وهو أيضاً ما يقع تحت مسؤولية قوة الاحتلال وفقاً للقانون الدولي.

وبعد نحو 14 شهراً من الحرب، يؤكد دريد أنه مع مستويات الفقر والبطالة والدمار الهائلة في غزة، ومع فقدان العائل الأساسي لنحو 8 آلاف من الأسر، تشير التحليلات إلى أن النساء فقدن روافد الدخل ومصادر الرزق بشكل فائق... ومع توحش التضخم، أصبحت حالة هؤلاء النساء مأساوية.

تجريف وجوع

وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع، حاولت بعض القرى أن تلجأ إلى زراعة احتياجاتها الغذائية، بل نجح أهالي جباليا وبيت لاهيا، على سبيل المثال، في تحقيق ما يشبه الاكتفاء الذاتي زراعياً... لكنَّ القوات الإسرائيلية اجتاحت الأراضي ودمرت البنية التحتية عمداً، بما يشمل الأراضي وقنوات الري وحتى مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، وذلك تحت ستار البحث عن الأسلحة والأنفاق، حسب شهادات شهود عيان وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، إلى جانب فرض قيود على دخول البذور والأسمدة إلى القطاع.

رجل يختبئ خلف عمود فيما ينتشر الدخان والغبار نتيجة انفجار خلال غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في غزة (أ.ف.ب)

وعلى هامش إحدى الفاعليات الخاصة التي حضرتها «الشرق الأوسط» في القاهرة، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن «التحدي الأكبر للمنطقة العربية بشكل عام فيما يخص الأمن الغذائي هو الحروب والنزاعات، وخلال النزاعات المطولة والممتدة مثل الوضع في غزة، يوجد أثر كبير على قطاع الزراعة والغذاء».

وأضاف الواعر أن «ذلك يعود إلى عدة عوامل، أولها هجران الناس والمزارعين أراضيهم، مما يتسبب في خلل المنظومة الزراعية، خصوصاً أنهم في حالة نزوح دائم من منطقة إلى أخرى. وذلك بالإضافة إلى الدمار المباشر لهذه الأراضي، فقد جرى تدمير نحو 70 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة، سواء بالضرب المباشر خلال العمليات العسكرية أو عبر التجريف، وتأثراً بحركة الآليات الثقيلة... كما نضبت الثروة السمكية تقريباً داخل القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والثروة الداجنة انتهت بالكامل لأنه لا توجد إمدادات، وبقي جزء قليل جداً من الثروة الحيوانية، الذي نحاول كمؤسسات دولية دعمه بالمدخلات الضرورية مثل العلف والتحصينات والمغذيات. وبالإضافة إلى ذلك لا توجد مصادر مياه أو غذاء آمنة ونظيفة ولا كافية، والمساعدات الغذائية شبه متوقفة».

وأكد الواعر أن «كل سكان» غزة أصبحوا للمرة الأولى يقعون تحت خطر التهديد بالجوع، حيث إنهم إمَّا يقعون في الفئة الخامسة (المجاعة) أو الرابعة (الكارثة)، وهي الفئة التي لا يتحصل فيها الإنسان على وجبة واحدة يومياً بصفة منتظمة.

مكان غير صالح للحياة

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فلم يكفِ سكان قطاع غزة كل ما يمرون به، ليُنكَبوا بوقف إسرائيل دخول المساعدات الشحيحة بالأساس.

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يواجه عراقيل كثيرة، ومن أصل 423 حركة مساعدات إنسانية تم التنسيق لها مع السلطات الإسرائيلية في الفترة من الأول إلى 20 أكتوبر الماضي، تم تسهيل 151 حركة فقط، ورُفضت 189، وعطلت البقية. وفيما يتعلق بحركة وصول المساعدات إلى شمال القطاع، قال المكتب الأممي إنه تم تسهيل 4 حركات فقط من أصل 66 حركة مخططاً لها في ذات الفترة.

التأثير الاقتصادي والشرائح التي شملها هامش الفقر (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن هناك تراجعاً بالغاً في مستويات الأمن الغذائي في قطاع غزة، وأن الوضع في الجنوب «على أبواب مجاعة حقيقية»، فيما دخل الشمال مجاعة فعلية، ودخلت المنظومة الصحية بشكل عام مرحلة الانهيار. وأشار إلى تكرار رفض طلبات دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من جانب الحكومة الإسرائيلية. وضرب مثالاً بأن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) شهد مرور 37 شاحنة يومياً فقط، من بينها شاحنات مياه وأدوية وخيام، وذلك لخدمة 2.3 مليون ساكن للقطاع.

ولفت المسؤول الأممي، خلال «مائدة مستديرة» حضرتها «الشرق الأوسط» بمكتب الأمم المتحدة في القاهرة، إلى نقطة أخرى مهمة تؤكد معاناة سكان القطاع، إذ إن مئات الآلاف من السكان صاروا مصابين باضطرابات نفسية وعقلية نتيجة ما يمرون به من مأساة، حيث قدمت «أونروا» أكثر من 800 ألف استشارة نفسية في غزة خلال الفترة الماضية. كما حذر من أن المياه في غزة غير صالحة للشرب على الإطلاق، وكل المياه ملوثة ولا يمكن تنقيتها بعد تدمير منظومة الصرف الصحي تماماً.

حصار من كل الجوانب

وتشير أحدث تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، والصادرة في شهر نوفمبر إلى أن مستوى الفقر في دولة فلسطين بشكل عام قفز إلى 74.3 في المائة في عام 2024، مؤثراً على أكثر من 4.1 مليون شخص، من بينهم 2.61 مليون يدخلون تحت هذا الخط للمرة الأولى. فيما تشير التقديرات إلى قفزة متوقعة لما يُعرف باسم «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» -الذي يقيس الفقر وفقاً لعدد من الأبعاد مثل مستوى المعيشة والوصول إلى الخدمات وغيرها- من 10.2 في المائة (وفقاً لقياسات عام 2017) إلى 30.1 في المائة في عام 2024... وكل ذلك بالتزامن مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1 في المائة مقارنةً بسيناريو عدم وجود حرب، وارتفاع البطالة إلى 49.9 في المائة (التقديرات الحالية من أغلب المسؤولين -وفي ظل غياب أرقام دقيقة- تشير إلى مستويات بطالة تفوق 85 في المائة من السكان).

فلسطينيون يجلسون وسط الأنقاض في موقع غارة إسرائيلية على منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

مؤشر خطير آخر تشير إليه البيانات، مع تدهور مؤشر التنمية البشرية في فلسطين إلى مستوى 0.643 نقطة فقط، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق منذ بداية تسجيل البيانات في عام 2004، فيما هوى المؤشر في قطاع غزة تحديداً إلى 0.408 نقطة، ماحياً كل ما اكتسبه على مدار أكثر من 20 عاماً.

كما تشير «إسكوا» إلى أن عدد الإصابات في غزة تخطى 102 ألف شخص، فيما تخطى عدد القتلى 43 ألف شخص، من بينهم أكثر من 17 ألف طفل وأكثر من 7 آلاف امرأة.

تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تشير أيضاً إلى أن هناك نحو 1.9 مليون نازح داخلياً في قطاع غزة بما يمثل 90 في المائة من مجمل السكان البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، خصوصاً أن نحو 87 في المائة من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمِّرت وإما تضررت بشدة. وأن من بين هؤلاء السكان أكثر من 345 ألف في حالة مجاعة شديدة (المرحلة الخامسة)؛ و876 ألفاً في حالة خطرة (المرحلة الرابعة)، فيما يواجه 91 في المائة من السكان ظروفاً غذائية غاية في السوء تضعهم في المرحلة الثالثة على مقياس الأزمة الغذائية.

دمار البشر والحجر

وتوضح تقديرات تقارير «أوتشا» أن نحو 68 في المائة من الأراضي الزراعية في القطاع قد تم تدميرها، وكذلك 52 في المائة من الآبار الزراعية، و44 في المائة من المشاتل أو الصوب الزراعية، و70 في المائة من أسطول الصيد. وتابعت أن 95 في المائة من الماشية أيضاً ماتت، نتيجة إمّا القصف وإمّا عدم الرعاية وإمّا الاستهلاك من دون قدرة على الإحلال.

وتشير بيانات دولية أخرى إلى أن نحو 80 في المائة من المرافق التجارية في قطاع غزة، و68 في المائة من شبكة الطرق فيها دُمِّرت، وفقاً للحسابات والتقديرات حتى صيف العام الجاري. كما أن أكثر من 650 ألف طالب لا يحصلون على تعليم مستدام، خصوصاً مع احتياج أكثر من 87 في المائة من المباني في مدارس قطاع غزة لإعادة بناء.

أطفال فلسطينيون يجري إجلاؤهم من موقع تعرَّض لقصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ب)

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أصدر البنك الدولي تقريراً بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يقدِّر تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في ثلاثة أشهر (من بداية الحرب حتى يناير «كانون الثاني» الماضي فقط) بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً عام 2022.

كما أشار التقرير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للصراع. ومع تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان صعباً للغاية.

ويؤكد التقرير أن «الدمار خَلَّفَ كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها»، أما على المستوى الإنساني، فقال: «تعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقبَ سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم».

وأفاد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرَّض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى نظام التعليم فقد انهار، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس النظامية.

وفيما يخص الحالة الصحية والغذائية في القطاع، أشارت التقارير الأممية إلى أن 96 في المائة من الأطفال في عمر 6 إلى 23 شهراً، والنساء، لا يحصلون على احتياجاتهم الأساسية من العناصر الغذائية الكافية نتيجة النقص الحاد في التنوع الغذائي. مقدرةً أن نحو 50 ألف طفل من أبناء القطاع يحتاجون إلى علاج لسوء التغذية خلال العام الجاري.

وفيما يخص وضع القطاع الطبي، تشير الإحصاءات إلى أن 19 مستشفى (من بين مجموع 36 مستشفى) خرجت عن العمل، فيما تعمل الـ17 مستشفى الباقية بصورة جزئية؛ إما نتيجة تضرر بنيتها التحتية، وإما نتيجة الافتقار إلى المعدات والأدوات الأساسية وإما نتيجة نقص في طواقم العمل الطبية... ونتيجة لذلك، فإن نحو 14 ألف مريض في حالات متباينة يحتاجون للإخلاء الطبي خارج القطاع من أجل إنقاذ حياتهم.

آلام مضاعَفة

الأوضاع الصحية السيئة التي يشير إليها الجميع داخل قطاع غزة، وسط بنية تحتية تعاني من دمار هائل، جعلت «الشرق الأوسط» تسأل منظمة «أطباء بلا حدود» حول الوضع هناك، وهل تمارس المنظمة عملها بشكل طبيعي؟

الدكتور أحمد أبو وردة، مدير الأنشطة الطبية في مستشفى ناصر بخان يونس، أجاب قائلاً: «بالطبع لا، نحاول في (أطباء بلا حدود) بذل كل ما بوسعنا لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمصابين بالوضع الحالي؛ لكن الكل يعلم صعوبة دخول المستلزمات والمعدات الطبية والأدوية منذ إغلاق معبر رفح».

ويشير أبو وردة إلى أنه لا يوجد حالياً سوى نحو 1000 موظف في كل أفرع المنظمة في قطاع غزة، مؤكداً أن «الحاجة كبيرة جداً وهناك فجوات في بعض التخصصات حتى اليوم».

ومع استهداف المستشفيات، فإن عدد الأسرّة المتاحة للمرضى صارت محدودة للغاية، ويتم التعامل مع الحالات حسب الأولوية الصحية، حسب أبو وردة، الذي يوضح أن أعداد الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، خصوصاً داخل المخيمات صارت «مهولة»، حيث إن «معظم سكان القطاع متكدسون في منطقة صغيرة للغاية بظروف بيئية وصحية سيئة للغاية، ويتردد يومياً على عيادات الرعاية الأولية آلاف المرضى من ضمنهم الأمراض المزمنة، وفي ظل الوضع الحالي الكثير من أدويتهم غير متوفرة».

تجويع ممنهَج وفساد

شاهِد آخر من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم وسام، قال: «بدأت الحرب في أكتوبر، وكانت بالتوازي معها هناك حرب اقتصادية تمثلت في جميع مناحي الحياة لأول مرة في تاريخ المعارك العسكرية ضد الفلسطينيين... من قطع جميع أواصر الحياة والضرب العنيف على كل أوتار الاقتصاد؛ يعني آلة القتل الإسرائيلية تطول الناس من ناحية، ومن الأخرى تقطع الكهرباء ليتم دفع الصناعة بالكامل إلى الشلل وتوقف التجارة بالكامل بعد إغلاق المعابر ليصبح هناك نقص حاد في الموارد السلعية».

وسام، الذي يعمل بأحد المراكز الحكومية ذات الصلة بالتجارة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع صار خطيراً بالفعل حالياً، لأن المخزون السلعي الاستراتيجي انخفض بشكل حاد، ليصبح لا يكاد يكفي 72 ساعة إثر الإغلاق الكامل للمعابر وقطع الإمدادات. ويتابع وسام: «فيما يخص الغاز مثلاً، فقد أصبح يدخل القطاع بشكل متقطع. والاعتماد حالياً على ما يدخل بشكل مباشر لأن الخزانات أصبحت بلا قيمة، فما يدخل ينفد في ذات اللحظة».

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

أيضاً هناك أزمة أخرى، فالمواد السلعية التي تمر ليست منتظمة ولا منسَّقة، وعن ذلك يقول: «ما بيعطوك كامل المواد من احتياجاتك مرة واحدة... اليوم ممكن يمر منظفات وشغلات ثانوية ويقطعوا عنك اللحم والأرز والمواد الأساسية، عشنا آخر 10 أيام على هذه الشاكلة. بتلاقي أيام تانية نزلّك لحم ودجاج لكن بشكل أقل من الكميات المطلوبة، وبيصير سعرها عالي طبعاً. وهذا شكل مقنن لقطع المصادر الغذائية الأساسية وتوصيل الناس إلى مراحل كبيرة من سوء التغذية، وبتلاقي الناس كلها هزيلة وتعبانة لأنهم ما بيحصلوا على وجبة كاملة... لازم يكون في نقص في شيء».

فساد داخلي؟

لم يكن وسام وحده الذي يشير إلى الفساد، ورغم أن الكل يُدين الطرف الإسرائيلي سواء في المجازر أم الحصار والتجويع لسكان قطاع غزة، إضافةً إلى مسؤولية دولة الاحتلال عن توصيل المساعدات وفقاً للقانون الدولي، فإن كثيراً من قاطني القطاع والهاربين منه يُدينون الإدارة المحلية في قطاع غزة بأنها جزء من الأزمة، سواء بالضلوع في استغلال الوضع، أو السكوت عن الفساد.

وأشار عدد كبير ممن تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى أن الإدارة المحلية تسيطر على توزيع المساعدات الأممية، لكنَّ الفساد يتسلل إلى جانب من هذه المنظومة حيث تكثر السرقات للمستودعات، إضافةً إلى فرض ضرائب باهظة و«إتاوات» على مرور أي بضائع داخل القطاع... وكل ذلك أدى إلى حالة شح شديدة بالأسواق، وتضخم متوحش كسر ظهور سكان قطاع غزة.

ويرى خبير اقتصادي من داخل القطاع، طلب تعريفه باسم الدكتور وليد، أن «حماس» تسيطر على السيولة النقدية داخل القطاع، حيث أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حجم الأموال التي جمعتها «حماس» خلال عام من الحرب تتجاوز 750 مليون دولار، من بيع المساعدات عدا عن الضرائب التي جمعتها، بالإضافة إلى السيولة النقدية التي قامت ببيعها. علماً أن الحركة سيطرت على خزانة بنك فلسطين المحدود التي كانت تحتوي على ما يقرب من 140 مليون دولار في بداية الحرب، حسب مصادر محلية ودولية.

آفاق مالية غائمة

وفيما يخص القطاع المالي في غزة إثر كل هذه التحديات العنيفة، تبلغ قيمة محفظة البنوك في غزة نحو مليار دولار، وتبلغ قيمة قطاع التمويل الأصغر في المنطقة نحو 54 مليون دولار، حسب تقارير الأمم المتحدة.

ونفّذت سلطة النقد الفلسطينية وقفاً مؤقتاً للقروض حتى سبتمبر (أيلول) 2024، على الرغم من أن التأثير على كفاية رأس المال والسيولة كان كبيراً. وتقدَّر الخسائر المباشرة التي تكبَّدتها مرافق القطاع المالي في غزة بأكثر من 14 مليون دولار، بالإضافة إلى التأثير الإجمالي للظروف الاقتصادية المتدهورة على المحفظة المصرفية.

فلسطينيون يلتقطون رزم مساعدات أُلقيت من الجو على شمال غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وهناك أيضاً مخاوف بشأن استعادة السيولة النقدية المتاحة في غزة قبل الحرب. وتؤكد التقارير أنه «لمعالجة نقص السيولة، قدمت سلطة النقد الفلسطينية بعض المساعدات، لكن مشكلات السيولة والوصول إلى الخدمات المالية لا تزال قائمة. ويظل انكشاف النظام المصرفي على القطاع العام مرتفعاً، حيث تجاوز مستوى 2.5 مليار دولار في يوليو (تموز) 2024. وتشير النسبة المتزايدة من الشيكات المرتجعة -التي تصل إلى 9 في المائة من قيمة جميع الشيكات في الربع الأول من عام 2024، حتى 25 في المائة في بعض الحالات- إلى ملف مخاطر مالية كلية متنامٍ».

وفي تقرير للبنك الدولي، صدر في مايو (أيار)، أكد أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الأخيرة قبل صدوره، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة. وأشار إلى «نضوب تدفقات الإيرادات إلى حدٍّ كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي. وتؤدي الفجوة الآخذة في الاتساع بسرعة بين حجم الإيرادات والمصروفات لتمويل الحد الأدنى من الإنفاق العام إلى أزمة في المالية العامة».

وأوضح التقرير أنه في نهاية عام 2023، وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار، وأنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار. وأفاد بأن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية.

وفقد الاقتصاد الفلسطيني ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألفاً من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية. وختم التقرير بعبارة: «ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 و9.6 في المائة».

7 عقود ضائعة

وفي تقديرات أخرى لـ«إسكوا»، فإنه في حال دخول الاقتصاد الفلسطيني إلى السيناريو الأسوأ مع عدم التعافي المبكر من آثار الحرب، واستمرار التضييق الإسرائيلي على السكان وبقاء مستوى المساعدات على وضعها الحالي، فإنه من المتوقع تهاوي الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20.1 في المائة في 2025، وصولاً إلى 34 في المائة في 2034، مقارنةً بأوضاع ما قبل الحرب.

في تقرير آخر صادم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، صدر في أكتوبر الماضي بمناسبة مرور عام على حرب غزة، أكد أن «آثار الحرب أدت إلى تراجع التنمية في غزة بما يناهز 69 عاماً»، وأنه «دون رفع القيود الاقتصادية، وتمكين جهود التعافي، والاستثمار في التنمية، لن يقدر الاقتصاد الفلسطيني على استعادة مستويات ما قبل الحرب والتقدم للأمام بالاعتماد على تدفق المساعدات الإنسانية وحدها».

مقتل أكثر من 10 أشخاص إثر قصف إسرائيلي على منزل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير التقييم إلى أن خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، تجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاستراتيجية في التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب رفع القيود الاقتصادية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي، من شأنها أن تساعد في إعادة الاقتصاد الفلسطيني إلى المسار الصحيح ليستعيد توافقه مع خطط التنمية الفلسطينية بحلول عام 2034 -ولكنَّ هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت جهود التعافي غير مقيدة.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تؤكد التوقعات الواردة في هذا التقييم الجديد أنه في قلب المعاناة الإنسانية والخسائر الفادحة في الأرواح، تَلوح في الأفق إرهاصات أزمة إنمائية خطيرة تُعرِّض مستقبل الأجيال الفلسطينية القادمة للخطر». وأضاف: «يشير التقييم إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة لمدة عقد أو أكثر. ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى استراتيجية قوية للإنعاش المبكر يتم تنفيذها حالما تسمح الظروف على الأرض، كجزء لا يتجزأ من مرحلة المساعدة الإنسانية، من أجل إرساء الأسس للتعافي المستدام».

معركة الصبر والصمود

وحول الوضع النفسي حالياً لسكان غزة، يقول الدكتور محمد أبو دوابة: «المعروف عن الشعب الفلسطيني قدرته على الصمود، لا أتحدث عن المقاومة العسكرية، بل على مقاومة الظروف الصعبة... فهل ما وصلنا إليه يعد حالة يأس؟ في رأيي -وبعد عام كامل من الأزمة وظروف يمكن أن تضرب هذه الروح في مقتل- إننا بشر نُبدع في (آليات الصبر واستراتيجيات الصمود)».

وحول تجربته الشخصية، يقول أبو دوابة: «في بداية الأزمة، عملت متطوعاً في مستشفى الأقصى متخصصاً نفسياً... لكن كم كانت المهمة صعبة جداً، مثلاً ماذا يمكن أن نقول لشخص كل عائلته استُشهدت؟ وكان لي منذ سنوات ورقة بحثية في مؤتمر حول الصحة النفسية، أتكلم فيها عن (اضطرابات ما بعد الصدمة)، وأن ما يحدث في غزة هو صدمة مستمرة (Ongoing trauma) وليست صدمة عبرت بالفعل... ولكن هذه المرة فإن طول أمد هذه الصدمة المستمرة يجعلنا نشعر أن الناس بدأوا يصرخون بأنهم بشر وليسوا صامدين أو ناجين، فالناجي من الموت في غزة شخص يموت من الصدمة أكثر من 100 مرة في اليوم».