توقعات متفائلة لأوروبا رغم أزمات السياسة والأمن

مؤشر مديري المشتريات عند أعلى مستوى منذ 6 سنوات

توقعات متفائلة لأوروبا رغم أزمات السياسة والأمن
TT

توقعات متفائلة لأوروبا رغم أزمات السياسة والأمن

توقعات متفائلة لأوروبا رغم أزمات السياسة والأمن

بدأ اقتصاد منطقة اليورو الربع الثاني من العام بنمو قوي قابل للاستدامة، بحسب مسح أظهر زيادة نشاط الشركات بأسرع وتيرة في 6 سنوات، واستمرار قوة الطلبيات الجديدة.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر مؤشراً جيداً على النمو، إلى 56.7 في أبريل (نيسان)، من 56.4 في مارس (آذار)، وهي أعلى قراءة له منذ أبريل 2011، وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.
وتتماشى القراءة مع أكثر التوقعات تفاؤلاً، في استطلاع أجرته «رويترز»، كان متوسط التوقعات فيه أن تنخفض القراءة إلى 56.3.
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين المعني بقطاع الأعمال لدي «آي إتش إس ماركت»: «قوة النمو في الربع الأول فاجأتنا، وهذا (النمو في البيانات الجديدة) أفضل منه. إنه نمو على نطاق واسع جداً»، وأضاف: «هناك توقعات جيدة للعام، يبدو أن الاتجاه الصعودي يرسخ قدميه، ومع أرقام مثل هذه، سيبدأ الناس في رفع توقعاتهم».
وأكد ويليامسون أنه إن ظلت البيانات الجديدة لمؤشر مديري المشتريات كما هي، فإنها تشير إلى نمو اقتصادي في الربع الثاني بواقع 0.7 في المائة، بما يفوق التوقعات البالغة 0.4 في المائة، في استطلاع أجرته «رويترز» أول من أمس (الخميس).
وفي مؤشر على أن التعافي، سيستمر انخفاض مؤشر فرعي يقيس الأعمال الجديدة إلى 55.8 فقط من أعلى مستوياته في 6 سنوات، البالغ 56.2 في مارس.
وزادت الشركات في قطاع الخدمات، المهيمن على اقتصاد المنطقة، نشاطها بوتيرة أسرع هذا الشهر، إذ ارتفع مؤشرها لمديري المشتريات إلى 56.2 من 56.0، مسجلاً أعلى مستوى في 6 سنوات. ويتجاوز هذا جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشار متوسطها إلى استقرار المؤشر.
وسعياً لتلبية الطلب المتنامي، وفي دلالة على الثقة بشأن الأشهر المقبلة، في ظل التوظيف القوي، استقر مؤشر التوظيف عند 54.4، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2007.
وسجلت المصانع بداية جيدة للربع، وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى في 6 سنوات عند 56.8 من 56.2، ليتجاوز جميع التقديرات في استطلاع «رويترز». وقفز مؤشر يقيس الإنتاج إلى 58.0 من 57.5، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2011.
وهبط اليورو مجدداً في تعاملات أمس (الجمعة)، ليجرى تداوله منخفضاً نحو سنت عن أعلى مستوياته هذا الأسبوع، في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون للجولة الأولى من سباق الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي تجرى يوم الأحد، وسط تقارب شديد بين المتنافسين، ويقول متعاملون إن القراءة الأولية المتفائلة لمسح مؤشر مديري المشتريات من فرنسا، واستطلاعات الرأي التي تظهر تقدم مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون قبل الانتخابات، عاملان ساهما في تهدئة التوترات بعد انخفاض سجله اليورو في وقت متأخر أول من أمس (الخميس).
لكن في ظل ما تشير إليه أسواق الخيارات، من أن المستثمرين قلقون بشدة إزاء فرص تحقيق مرشحي أقصى اليمين مارين لوبان، وأقصى اليسار جان لوك ميلينشون، نتائج قوية، هبط اليورو 0.2 في المائة مقابل الدولار في التعاملات المبكرة في أوروبا.
وظلت بقية العملات الرئيسية تتداول ضمن نطاق ضيق، مع تأثر سلبي محدود تلقاه الإسترليني بسبب أرقام مبيعات التجزئة الفصلية في بريطانيا، التي بلغت أدنى مستوياتها في 5 سنوات، بعد ارتفاع العملة في وقت سابق هذا الأسبوع.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.