31 مشروعاً للصناعات المتقدمة تعزز الشراكة السعودية ـ اليابانية

طوكيو تسعى لحصة في «أرامكو»

31 مشروعاً للصناعات المتقدمة تعزز الشراكة السعودية ـ اليابانية
TT

31 مشروعاً للصناعات المتقدمة تعزز الشراكة السعودية ـ اليابانية

31 مشروعاً للصناعات المتقدمة تعزز الشراكة السعودية ـ اليابانية

تسارع طوكيو الخطى لنيل حصتها من كعكة «أرامكو السعودية»، إذ كشف نوريهيرو أوكودا، سفير اليابان لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس البورصة اليابانية بحث مع المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، سبل الظفر بحصة في أسهم «أرامكو».
وقال أوكودا: «هناك رغبة حقيقية للتعاون بين الجهات اليابانية المعنية مع (تداول) السعودية في مجال سوق الأوراق المالية، واليابان مهتمة جدا بالظفر بحصة في كعكة (أرامكو)»، مشيرا إلى أن البلدين بدآ فعليا في تنفيذ 31 مشروع مشترك في مختلف المجالات والصناعات، تتقدمها تكنولوجيا تحلية المياه.
وأعرب عن ثقته بأن العلاقات السعودية - اليابانية ينتظرها مستقبل باهر وتعاون استراتيجي وثيق على مختلف الصعد، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبلاده، التي سبقتها زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي العام الماضي، أسست لأرضية صلبة لشكل التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين.
ولفت إلى وجود عمل مشترك بين المسؤولين السعوديين ونظرائهم اليابانيين، للتعاون مع القطاع الخاص بالبلدين، لتعظيم العمل الاقتصادي والاستثماري والتجاري في مختلف المجالات، مؤكدا أن طوكيو تعتزم نقل التكنولوجيا الحديثة في تحلية المياه، وسيكون هناك تعاون في مشروعات البنى التحتية في أكثر من مجال، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز الـ50 مليار دولار.
وتأتي السعودية، ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لليابان، حيث تحتل طوكيو ثالث أكبر شريك تجاري للرياض، في حين أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته الذي يصل إلى أكثر من 30 في المائة من إجمالي واردات اليابان من النفط.
وقال السفير أوكودا، في تصريحات صحافية على هامش الحفل الذي أقامته شركة «يونيتشارم» اليابانية في الرياض أمس: «خلال زيارة الأمير محمد إلى اليابان في سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفق البلدان على تأسيس لجان وزارية مشتركة فيما يختص بأهداف (الرؤية 2030)، ومن خلال الإطار الذي تمت فيه هذه اللجنة الوزارية المشتركة، وضع تصور مشاريع مشتركة ستكون الأساس في تحقيق هذه الرؤية». وتطرق إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى اليابان أثمرت اتفاقا على الاستمرار في تحويل «الرؤية 2030» إلى مشاريع، والاتفاق على 31 مشروعا جرى البدء في تنفيذها، وتشمل صناعات عدة، ومنها تصدير بعض تقنيات تحلية المياه، ومن مميزات هذه المشروعات عدم استخدام الطاقة التقليدية، بل وجود ما يسمى «أنسجة تقنية لتحلية المياه».
وتابع أوكودا: «كانت الزيارتان حدثين كبيرين، حيث إن رئيس الحكومة اليابانية اجتمع مع قادة الحكومة السعودية وناقش معهم الأمور المتعلقة بالإرهاب والدفاع والسياسة والثقافة، إلا أن من أهم الموضوعات التي نوقشت هي (الرؤية 2030) التي تمثل استراتيجية كبيرة ومهمة».
وأضاف أن اليابان كانت تطبق خطتها الوطنية، وشاركت بخبراتها وتجربتها مع السعودية في هذا السياق، وتوج ذلك في زيارة الأمير محمد بن سلمان بتأسيس لجنة وزارية مشتركة لتحقيق «الرؤية 2030»، والتعرف واكتشاف المجالات المحددة والملموسة للتعاون بين البلدين واتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع.
وذكر أن الاحتفالية بالعام 25 لوجود «يونيتشارم» في السعودية، تؤكد استمرارية الشراكة بين الرياض وطوكيو من خلال ما لعبته الشركة من تعزيز للمصلحة المشتركة، في الشراكة بين البلدين، مبينا أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية على مدى فترة طويلة، والتوسع الجديد لهذه الشراكة انعكاس للأثر المباشر لزيارة خادم الحرمين الأخيرة لليابان في الشهر الماضي، وزيارة الأمير محمد بن سلمان.
وأكد أن العلاقات التي تبنيها «يونيتشارم» في السعودية كأحد المصنعين اليابانيين الرئيسيين في مجالات الصناعات الصحية والطبية، تمثل أحد الاستثمارات الأكثر نجاحا بأدائها ومنتجاتها عالية الجودة التي تصنع في السعودية وتصدر منها إلى الدول المجاورة، وهي ملتزمة بالإسهام في تحقيق «الرؤية 2030»، التي تتشارك معها الحكومة اليابانية في ذلك الالتزام وتعمل مع أصدقائها السعوديين لذلك، على حد قوله.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».